هل تتجه الصين إلى خفض القروض في أفريقيا؟
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
بعد اتجاه الصين لتمويل العديد من المشروعات في أفريقيا، ضمن قروض مبادرة "الحزام والطريق" التي أٌقرها الرئيس شي جين بينغ، فإن هناك تساؤلات حول الكيفية التي ستختار بها بكين توجيه هذه المبادرة، وما إذا كانت ستقلص التمويل وسط تحديات اقتصادية جديدة.
وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن قضايا سداد الديون وسط الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة الناجمة عن جائحة كوفيد 19، والحرب في أوكرانيا، والمشاكل المالية المتزايدة التي تواجهها بكين والحاجة إلى معالجة القضايا البيئية بشكل أفضل، من بين الضغوط الجديدة على كيفية إقراض الصين، واقتراض البلدان منها.
وتشير بعض البيانات إلى أن التحول جار بالفعل، حيث قال باحثون من مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة إن هناك انخفاضاً مطرداً في التزامات القروض الجديدة من الكيانات الصينية إلى المقترضين الحكوميين الأفارقة، والتي تعمّقت في العامين الماضيين.
وانخفضت هذه القروض الجديدة من ذروتها البالغة 28.5 مليار دولار في عام 2016 إلى أقل بقليل من مليار دولار في العام الماضي، وهو العام الثاني على التوالي، الذي انخفض فيه الإقراض إلى أقل من ملياري دولار.
Africa should be focused on the economic situation in China, their biggest trading partner. If the Chinese economy goes bad, we will be seriously hopeless. Because no more infrastructure loans, no more cheap things, and no one to buy into our raw material economy.
— Chu Chu (@sabudehkierian) September 26, 2023إعادة المعايير
ويقول الباحثون إن الانخفاض قد لا يفسره الوباء فقط، لكن التحول الأوسع نحو الإقراض قد يشهد عدداً أقل من القروض واسعة النطاق. وقالت الباحثة الاقتصادية أوينتاريلادو موسيس لشبكة "سي إن إن": يبدو أن مبادرة الحزام والطريق في وضع التعديل.
وأَضافت "قد لا تقتصر هذه الظاهرة على التمويل الصيني في أفريقيا فحسب، وبالنظر إلى انخفاض متوسطات القروض على مستوى العالم، فمن المرجح أن تتميز هذه المرحلة الجديدة بتمويل أقل بشكل عام".
ومن جانبه قال عمار مالك الباحث الاقتصادي البارز في معهد وليام أمد ماري العالمي للأبحاث في الولايات المتحدة "إن التغيير الأكبر الذي يتعين علينا أن نعترف به هو أن عصر أسعار الفائدة المنخفضة والأموال الرخيصة المتدفقة من الصين إلى هذه البلدان قد انتهى.
وأضاف الباحث الاقتصادي "الصين الآن هي أكبر مُحصّل للديون في العالم".
وقال: "التحدي بالنسبة للصين الآن هو التأكد بشكل أساسي من أن هذه الدول لديها سيولة كافية، وأن هذه المشروعات تعمل بما يكفي، بحيث تتمكن الصين من تحصيل أقساطها مع الفوائد، وفي الوقت المحدد".
وأضاف مالك أن قضايا ضائقة الديون قد تعني أن عدداً من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ليست في وضع يسمح لها بتحمل المزيد من الديون حالياً.
وتابع عمار مالك قائلاً "من المرجح أن العديد من الاقتصادات النامية "لا تزال مهتمة للغاية بتلقي الأموال لمشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تعتبر بالغة الأهمية لتنمية اقتصاداتها"، وهناك مجموعة من العوامل التي "تحفز كلاً من الصين والبلدان المتلقية على مواصلة العمل معًا"، والتي قد لا تؤدي إلى تباطؤ التمويل في المستقبل.
Chinese Loans to Africa
China : It's over guys, The Age of Repayments has begun. Now, pay your loans or pic.twitter.com/mw2KNMalFk
تأثيرات داخلية
وعادت الباحثة الاقتصادية أوينتاريلادو موسيس متحدثة عن الأزمة الصينية، وقالت "يجب أن نرى إلى أي مدى ستؤثر التحديات الاقتصادية المحلية التي تواجهها بكين على الإقراض الخارجي على المدى الطويل، ولكن هناك دلائل على وجود آثار الآن، إن قرارات بكين بشأن كيفية توجيه احتياطياتها من النقد الأجنبي، والدعوات لزيادة السيولة لمواجهة التحديات المحلية "تظهر تحولاً حالياً نحو تركيز المقرضين بشكل أكبر على احتياجات التمويل المحلية".
فيما قال أوستن سترينغ، الأستاذ المساعد في جامعة هارفارد. جامعة هونغ كون "إن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الصين قد تجعل الممولين أكثر حذراً، فإن بعض الأولويات الاقتصادية التي كانت تقود في الأصل البنية التحتية العالمية في الصين - مثل الاهتمام بتوليد فرص استثمارية جديدة في اقتصاد متباطئ - تظل قائمة".
In a new policy brief, @TarelaMoses + coauthors crunch the data on 2️⃣ new years of Chinese loans to Africa to deliver insights and analysis on the new state of Chinese lending to Africa.
Read more: https://t.co/TpqVVKuEXi pic.twitter.com/fdIGuOLp90
ومن جانبه قال عضو لجنة الشئون الأسيوية بالمجلس المصري للشئون الخارجية الدكتور ضياء حلمي إن الصين لن تترك القارة الإفريقية، وربما تجمد بعض الخطط المتعلقة بالقروض المقدمة للدول الإفريقية بشأن مشروعات البنية التحتية لحين انعاش الاقتصاد الداخلي لديها، وتحقيق معدلات نمو مقبولة، ثم تستأنف خططها في القارة الإفريقية.
وأوضح حلمي لـ24 أن الصين تسعى لتوسعة نفوذها في القارة الإفريقية بعد غياب الدور الأمريكي على مدار العقود الماضي، واستطاعت أن توسع بكين رقعة انتشارها في القارة السمراء، وبناء عليه لن تضيع مجهود الماضي بعد أن عمقت علاقتها ووجودها في العديد من الدول الإفريقية.
وأشار حلمي إلى أن الصين تضع شروط مثل أي جهة إقرض وصندوق النقد يضع نفسه شروط لتنفيذ البرامج التمويلية للدول، وبناء عليه الصين تضع شروط تضمن حقوق سداد هذه القروض المالية الضخمة.
ومن المتوقع أن يجتمع ممثلون من أكثر من 100 دولة في بكين لحضور منتدى الحزام والطريق الشهر المقبل، وسوف يراقب صناع السياسات في جميع أنحاء العالم كيفية تطور المبادرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الصين إفريقيا
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. دول العالم النامي تسدد للصين مبالغ تتجاوز قيمة القروض الجديدة
أظهر تقرير حديث لمركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن الأمريكية، أن الفارق بين ما تتلقاه الصين من مدفوعات الأقساط وفوائد القروض التي قدمتها للدول النامية، أصبح يزيد بشكل كبير عن القروض التي تقدمها، بفارق 3.9 مليار دولار سنويا.
وأوضح التقرير، أن الدول النامية تدفع الآن مبالغ أكبر؛ لخدمة ديونها المستحقة للصين، مقارنة بما تتلقاه من قروض جديدة، في تحول قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية، وإبطاء وتيرة الاستثمارات المناخية في تلك الدول، بحسب ما نقلته صحيفة "بزنس إنسايدر" الأمريكية.
وأوضح التقرير، الذي جاء بعنوان "إحياء التمويل التنموي الصيني في الجنوب العالمي"، أن صافي التحويلات على الديون، أي الفرق بين القروض الجديدة ومدفوعات أقساط وفوائد القروض السابقة، أصبح سلبيا عامي 2022 و2023؛ حيث سددت الدول النامية ما يزيد عن 3.9 مليارات دولار سنويا أكثر مما اقترضته من الصين خلال تلك الفترة.
وتُعد الصين أكبر دائن ثنائي في العالم، إذ لعبت تاريخيا دورا محوريا في تمويل مشاريع البنية التحتية في دول الجنوب العالمي، حيث قدمت التزامات تمويلية تجاوزت 472 مليار دولار من خلال بنكيها السياديين، بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بين عامي 2008 و2024.
وأسهمت تلك التمويلات في دعم أكثر من 900 مشروع بقيمة إجمالية بلغت 316 مليار دولار، شملت قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والمياه، ما أساهم بشكل ملموس في بناء الأصول العامة وتحقيق النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر في الدول النامية، بحسب ما أوضحته دراسة جامعة بوسطن.
وحذرت الدراسة من أن التراجع الحالي في التمويل التنموي الصيني قد يؤدي إلى تعثر النمو الاقتصادي وتباطؤ الاستثمارات المناخية في الدول الفقيرة، مشيرا إلى أن إحياء بكين لدورها في تمويل التنمية الخارجية يمكن أن يساعد في تفادي هذا المسار.
وقال الباحثون إن دول الجنوب العالمي بحاجة عاجلة إلى زيادة تدريجية في التمويل لتمكينها من الاستثمار في نمو اقتصادي منخفض الكربون وشامل اجتماعيا وقادر على الصمود.
واقترح التقرير 5 خطوات يمكن أن تحقق فائدة مشتركة لكل من الصين ودول الجنوب العالمي، تشمل إعادة تمويل القروض المتعثرة، وإصدار سندات باليوان الصيني، وتوسيع الإقراض الأخضر، ودعم الاستثمارات الخارجية التعاونية، وتعزيز التجارة بين دول الجنوب.
وأوضح معدو الدراسة، أن إعادة تنشيط التمويل التنموي المحفز للنمو في الجنوب العالمي ستسهم أيضا في زيادة الطلب على الصادرات الصينية.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد