وزارة الصناعة تصدر 63 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أغسطس
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية يالسعودية 63 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أغسطس 2023، بينها 31 رخصة محاجر مواد بناء، و25 رخصة كشف، و5 رخص فائض خامات معدنية، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير.
وأوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية الصادر عن وزارة الصناعة اليوم الأربعاء، أن عدد التراخيص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أغسطس 2023 بلغ 2,335 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,496 رخصة، ثم رخص الكشف بـ 599 رخصة، وبعدها رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 184رخصة، إضافة إلى 30 رخصة فائض خامات معدنية، و26 رخصة استطلاع.
وأضاف التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ593 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ407 رخص، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 385 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 245 رخصة، ومنطقة عسير بـ 191 رخصة، أما منطقة تبوك بـ 159 رخصة، ومنطقة جازان بـ 75 رخصة.
واستحوذت منطقة القصيم بـ 73 رخصة، إضافةً إلى منطقة نجران بـ 60 رخصة، ومنطقة حائل بـ 58 رخصة، ثم منطقة الباحة بــ 34 رخصة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ29 رخصة، ومنطقة الجوف بـ 26 رخصة.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين أ و ب، ورخصة لفئة المعادن ج لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين أ و ب، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين أ و ب، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن ج التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، فيما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى الوزارة إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين كي يصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها نحو 5 تريليونات ريال.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزارة الأوقاف تصدر بيان بمناسبة اليوم العالمي للوالِدَيْنِ
أصدرت وزارة الأوقاف المصرية بيان رسمي بمناسبة اليوم العالمي للوالِدَيْنِ.
قائلة: يحتفل العالم باليوم العالمي للوالِدَيْنِ في الأول من يونيو من كل عام، والذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ٢٠١٢م، تقديرًا للدور المحوري الذي يقوم به الوالِدَانِ في تربية الأبناء وتنشئتهم، وباعتبارهما الدعامة الأساسية لبناء مجتمعات قوية ومستقرة، والركيزة الأساسية في تشكيل القيم والهوية وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.
وتؤكد وزارة الأوقاف المصرية في احتفائها بهذا اليوم أهمية تعزيز ثقافة الاحترام والتقدير للوالِدَيْنِ في المجتمع، والاستثمار في برامج التربية الإيجابية لهما، والاعتراف بأهمية دور الوالِدَيْنِ في تنشئة الأطفال، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأسر.
إن هذه المناسبة فرصة عظيمة لإبراز مكانة الوالِدَيْنِ في المجتمعات، وتسليط الضوء على دورهم الحيوي في تنشئة الأبناء تنشئة سليمة قائمة على المسؤولية، والرحمة، والاحترام. وتذكير المجتمعات بأهمية تعزيز السياسات والبرامج التي تدعم الأسر والوالِدَيْنِ، وتساعدهم على أداء أدوارهم في بيئات آمنة وصحية ومستقرة، كما تُعد فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الوالِدَانِ، والتأكيد على أن بر الوالِدَيْنِ واجب ديني وطريق إلى الجنة.
وفي هذه الذكرى الكريمة، تدعو وزارة الأوقاف جميع أبناء الأمة إلى الاهتمام بالوالِدَيْنِ وبِرِّهما؛ فهما جنة الإنسان أو ناره، وأن تكون علاقة الابن مع والديه قائمة على البر والإحسان والإجلال، حيث وصّى الله تعالى الأبناء ببر الوالدين، والإحسان إليهما في قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}، ما يعني أنه أمر إلهي محتم وواجب النفاذ، كما تنادي الوزارة بضرورة تعزيز ثقافة الاحترام والتقدير للوالدين، وربط الجيل الجديد بقيم الوفاء والبِرّ التي تُسهم في بناء إنسان متوازن قادر على العطاء والانتماء.
ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من البارين بوالدينا، في حياتهم وبعد مماتهم، وأن يمن عليهم وعلينا بالرضا والمغفرة.
وزارة الأوقاف المصرية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية