قفزة كبيرة في مدفوعات الواردات الروسية باليوان الصيني
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أظهرت دراسة مصرفية نُشرت، الأربعاء، أن الواردات الروسية التي يتم سداد فواتيرها باليوان الصيني ارتفعت إلى 20 بالمئة في 2022 من ثلاثة بالمئة قبل عام، بعدما أدت حربها ضد أوكرانيا إلى إطلاق حزم من العقوبات جعلت البلاد غير قادرة على الوصول إلى النظام المالي العالمي.
ووفقا لدراسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فإن الزيادة الحادة تعكس ابتعادا عن إجراء المعاملات بالدولار واليورو، التي انخفضت المدفوعات بهما خلال نفس الفترة إلى 67 بالمئة من 80 بالمئة.
وبحسب الورقة البحثية التي أعدها الخبيران الاقتصاديان ماكسيم تشوبيلكين وبياتا جافورشيك فإنه "بعد الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022 وقيام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى بفرض عقوبات اقتصادية، أصبحت فاتورة الواردات الروسية يتم سدادها باليوان بشكل متزايد".
وقال كاتبا الورقة إن المدفوعات باليوان مثلت 63 من الواردات من الصين بنهاية عام 2022، ارتفاعا من نحو الربع العام السابق عليه.
كما زاد استخدام اليوان الصيني في التجارة مع روسيا بالنسبة لدول ثالثة لم تفرض عقوبات اقتصادية لكن لديها خط مقايضة عملات مع بنك الشعب الصيني، مثل منغوليا وطاجيكستان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار روسيا الصين اليوان
إقرأ أيضاً:
النفط يتراجع بعد قفزة قوية.. والذهب يتأهب لبيانات الوظائف الأميركية
شهدت أسواق الطاقة والمعادن الثمينة حالة من الترقب الحذر والتقلبات الحادة يوم الخميس، وسط مزيج من العوامل الجيوسياسية والتجارية، وترقب الأسواق لقرارات حاسمة في الأيام المقبلة، أبرزها اجتماع “أوبك+” ومهلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاتفاقات التجارية، إلى جانب صدور بيانات التوظيف الأميركية.
وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، لتلتقط أنفاسها بعد موجة ارتفاع حادة بلغت نحو 3% الأربعاء، وهي أكبر مكاسب يومية منذ أسبوعين، حيث جرى تداول خام برنت قرب مستوى 69 دولاراً للبرميل، بينما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 67 دولاراً، وسط تذبذبات واسعة تعكس تعقيدات المشهد العالمي.
ويترقب المستثمرون عن كثب مخرجات اجتماع تحالف “أوبك+” المنتظر يوم الأحد، مع ترجيحات بزيادة محتملة في الإنتاج اعتباراً من أغسطس، في وقت تُبقي فيه بيانات المخزونات الأميركية وإشارات الأسواق الفورية على حالة من الشح النسبي في الإمدادات، خاصة في مركز كوشينغ الأميركي، الذي تراجعت فيه المخزونات للأسبوع الرابع على التوالي إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ 2014.
ضغوط قصيرة الأجل ومخاوف أوسع نطاقاً
ورغم الدعم المؤقت من أجواء التفاؤل التجاري، حذر محللون من هشاشة هذا الزخم، إذ يرى وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في “آي إن جي”، أن السوق لا تزال حذرة قبيل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة، مرجحاً أن يكون أي دعم ناتج عن الاتفاقات التجارية مؤقتاً في غياب إشارات واضحة من “أوبك+” بشأن حجم المعروض.
تجدر الإشارة إلى أن الفارق الفوري بين أقرب عقود خام “برنت” بلغ 1.21 دولار للبرميل، في حالة “الباكوارديشين”، وهو ما يعكس استمرار الضغط على الإمدادات في المدى القريب، رغم ابتعاده عن المستويات المسجلة خلال ذروة التوترات بين إسرائيل وإيران الشهر الماضي.
من جهة أخرى، ساهمت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع فيتنام – بعد اتفاقين سابقين مع المملكة المتحدة والصين– في تعزيز حالة من التفاؤل المحدود، خصوصاً مع اقتراب مهلة 9 يوليو التي حددها ترمب كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاقات شاملة أو اللجوء إلى فرض رسوم جمركية جديدة.
ورغم أن هذه الاتفاقات أعطت الأسواق دفعة معنوية قصيرة الأجل، إلا أن المحللين يرون أن عدم اتضاح صورة الاتفاقات النهائية وتفاصيلها، إلى جانب ارتباطها بسياقات انتخابية وسياسات داخلية، يضعف من قدرتها على توفير استقرار مستدام في الأسواق.
الذهب يتراجع لكنه يترقب… الأنظار نحو بيانات الوظائف وتوجهات الفيدرالي
في أسواق المعادن، تراجعت أسعار الذهب بعد ثلاثة أيام من المكاسب، حيث جرى تداوله صباح الخميس في سنغافورة عند مستوى 3,345 دولاراً للأونصة، منخفضاً بنسبة 0.4%. يأتي هذا التراجع في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التوظيف الأميركية المرتقبة، والتي من شأنها أن ترسم ملامح المرحلة المقبلة في سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهرت بيانات “إيه دي بي” أن التوظيف في الشركات الأميركية تراجع لأول مرة منذ أكثر من عامين، وهو ما عزز توقعات المستثمرين بخفض مزدوج لأسعار الفائدة الأميركية قبل نهاية 2026، وإذا جاءت بيانات وزارة العمل اليوم أضعف من المتوقع، فقد تتزايد الضغوط على الفيدرالي لتسريع وتيرة التيسير النقدي، ما يُعيد الذهب إلى دائرة الصعود.
دعم طويل الأجل للذهب رغم التراجع اللحظي
ورغم التراجع الأخير، يواصل الذهب الاستفادة من عوامل داعمة على المدى الطويل، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، وتدفقات قوية من صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب.
ومنذ بداية عام 2025، ارتفع الذهب بأكثر من 25%، ويظل متماسكاً قرب أعلى مستوياته التاريخية، رغم تراجعه بحوالي 150 دولاراً عن الذروة التي سجلها في أبريل.
العجز المالي الأميركي يعيد بريق الذهب
تزايدت المخاوف بشأن العجز المالي الأميركي، خاصة بعد تقديرات تفيد بأن خطة ترمب الضريبية الجديدة قد تُضيف نحو 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل، ما يُعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن في مواجهة تآكل القوة الشرائية وتذبذب العوائد الحقيقية.
صورة المشهد العام تبدو مشوبة بالتقلب، حيث تتشابك قرارات التحالفات النفطية مع تحركات سياسية وتجارية غير محسومة، وتُعيد الأسواق ضبط بوصلتها المالية وفقاً لإشارات متباينة من واشنطن، وبينما ينتظر النفط كفة الإنتاج، والذهب كفة الفيدرالي، يبقى المستثمرون على أهبة الاستعداد لأي مفاجآت في الأيام القليلة المقبلة.