تحرير 1186 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة في القليوبية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1186 مخالفة مرورية متنوعة فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.
وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 1186 مخالفة مرورية، بينها 560 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و520 مخالفات متنوعة، وضبط 14 سائقا بدون رخصة قيادة، و4 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.
وتمكنت الحملة من سحب 3 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجة غير مرخصة، وتحرير 4 مخالفات ملصقات، و80 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4000 جنيه.
كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 22 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 1850 جنيها مصالحات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الحركة المرورية أمن القليوبية حملة مرورية مباحث المرور مخالفة مرورية متنوعة مدير أمن القليوبية
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.