كلام في النحاس.. عم مسعد آخر صنايعة مهنة تصارع الموت: أرفض توريث العمل لأبنائي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
بجلسته المعهودة مفرود الظهر يجلس على كرسيه ليعزف سيمفونيته الخاصة.. يُداوي جراح مهنة تصارع الموت، بينه وبين المطرقة وقطعة النحاس قصة طال أمدها لخمسين عام ..تغيرت ملامحها عبر السنين ولكنها لم تفقد من شغف روحه شيئًا تجاه مهنته الأثيرة.
بترحاب دافئ النظرات.
يروي عم مسعد رحلته مع النحاس قائلًا "بدأت رحلتي للعمل بتبيض وتطعيم النحاس منذ أن كنت طفلًا في سبيعنات القرن الماضي، تعلمتها من أخوتي، لديّ ٥ أشقاء احترفوا العمل بالنحاس، منهم من يزوالها إلى اليوم، ومنهم من لاقى ربه، كما امتلكت ورشتي الخاصة بحارة النحاسين ولكني اضطررت إلى إغلاقها بسبب سوء الحال وعدم قدرتي على استيفاء احتياجاتي من المواد الخام والمتمثلة في النحاس الذي تضاعف اثمانه عبر السنين من ٤٠ جنيه وحتى ٧٠٠ جنيه للكيلو".
ويستطرد "عندما عرض عليّ دكتور إبراهيم العمل داخل معرض الفنون الخاص به في حارة النحاسين لم أتردد.. ووافقت على الفور، لإنقاذ ما تبقى لي من العمر داخل جدران المعرض، فصممت الكثير من القطع وعلمت مهنتي لنفر أو اثنين من الشباب الراغب في احتراف المهنة لكون المقبلين على تعلمها القليلين لقلة مكاسبها وضعف العائد".
ويستكمل "لديّ ٣ أولاد، لم أرغب في توريثهم مهنتي أو حتى تعليمهم لأني أعلم مشاقها جيدًا، واحترفوا مهن يدوية أخرى، ولكن هذا لا يمنع سعادتي بإنهاء التحف النحاسية المختلفة التي تتطلب في بعض الأحيان للعمل ٣ أشهر وأكثر لإنهائها".
وعن مشاق العمل التي يواجهها عم مسعد خلال يومه، قال عم مسعد قال"هناك عدد من تجار خان الخليلي يحاولون افتعال المشاكل لإغلاق المعرض كل فترة، بسبب قلة عدد الزبائن والتنافس بشراسة عليهم من قبل المذكورين، متمنيًا عودة الأسعار إلى قديم حالها لإنعاش تلك الصناعة التي لن تلبث إلى أن تندثر إذا استمر الحال على ذاك الوضع الحالي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النحاس اسعار المواد الخام معرض الفنون
إقرأ أيضاً:
القانون يوضح شروط الترخيص وضبط الإعلان عن المستحضرات الطبية
في ظل تزايد الحاجة إلى ضبط سوق الدواء وتقييد تداول المستحضرات الطبية خارج الأطر القانونية؛ يبرز دور قانون مزاولة مهنة الصيدلة كمرجعية رئيسية في تنظيم عمليات البيع والتوزيع، والحفاظ على صحة المواطن المصري من الأدوية المغشوشة أو غير المصرح بها.
وينص قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضوابط دقيقة تحكم بيع المستحضرات الصيدلية، خاصة المستحضرات الخاصة والدستورية، حيث تشترط المادة 63 أن تُباع هذه الأدوية داخل عبواتها الأصلية المغلقة، مع استثناء الأمبولات بشرط أن تُطبع عليها بيانات الدواء والمصنع بشكل دائم يصعب إزالته.
كما تلزم المادة ذاتها بأن تتطابق النشرات والبطاقات التعريفية والإعلانات الخاصة بالمستحضرات مع تركيبها الفعلي وخواصها العلاجية، وألا تتضمن أي عبارات مضللة أو مخالفة للآداب العامة، ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة.
وفيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، أوضحت المادة 12 أن الترخيص يُقدَّم إلى وزارة الصحة عبر نموذج رسمي، ويجب أن يُرفق به:
- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية
- شهادة الميلاد أو ما يعادلها
- ثلاث صور من الرسم الهندسي للمكان
- إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات
وتُقيد الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويُمنح المتقدم إيصالًا رسميًا يوضح رقم وتاريخ القيد.
أما المادة 15، فتلزم أصحاب التراخيص بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديل بالمؤسسة الصيدلية، سواء في البنية أو النشاط، مع تقديم وصف تفصيلي للتغييرات ورسم هندسي جديد، وتُؤشر التعديلات على الترخيص بعد استيفاء جميع الاشتراطات.
ولضمان الشفافية والامتثال، نصت المادة 57 على ضرورة وضع بطاقات واضحة على عبوات الأدوية، تتضمن:
- اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة ومقاديرها
- اسم المصنع أو الصيدلية المجهزة وعنوانها
- طريقة الاستخدام والجرعة المقررة
- كمية الدواء داخل العبوة
- الأثر العلاجي المقدر (إن وُجد)
ولا تقتصر هذه النصوص القانونية على التنظيم الإداري، بل تؤسس لإطار رقابي متكامل يهدف إلى حماية المريض من التضليل أو الاستخدام العشوائي للدواء، مع التأكيد على أن بيع الأدوية ومزاولة المهنة ليستا نشاطًا تجاريًا حرًا، بل مسؤولية صحية تخضع لرقابة دقيقة وضوابط مشددة.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني