برلماني يكشف عن حراك لتعديل قانون الاستثمار.. ثغرات عديدة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشف عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، حسين السعبري، عن تحرك برلماني لتعديل قانون الاستثمار، فيما اكد ان التعديل سيتناسب مع معالجة المشاكل المتواجدة في القانون الحالي.
وقال السعبري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “النهوض بالاستثمار داخل العراق يحتاج الى حلول عديدة لجميع المشاكل التشريعية وانضاج قوانين تتناغم مع التقدم الاستثماري الذي تشهده دول العالم”، مشيرا الى ان “هنالك العديد من الثغرات التي تتطلب إيجاد الحلول لها”.
وتابع، ان “احد أسباب الرئيسية التي أدت الى ضعف الاستثمار في البلد الدوائر التنفيذية والوزارات ذات العلاقة من ناحية التأخير في انجاز التصاريح”، لافتا الى ان “مسالة التأخير تعرقل تقدم الاستثمار الاجنبي في العراق”.
واتم رئيس لجنة التعديل لقانون الاستثمار حديثه، قائلاً: “التعديل سيتم بما يتناسب مع معالجة المشاكل المتواجدة في القانون الحالي”، مضيفا ان “منح الاجازات في العراق قد تصل مدة تاخيره لمدة سنة، بينما وصلت بعض الدول المتقدمة الى منح اجازات الاستثمار بـ 48 ساعة فقط”.
ويعاني العراق من شحة الاستثمارات نتيجة؛ عدة أسباب تقف خلف هذا الخلل، منها الحروب التي خاضها العراق، فضلا عن عدم اهتمام الحكومات بملف الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة الى الاعتماد على الطرق القديمة في منح اجازات في العراق.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
إسماعيل: المفوضية مستعدة لانتخابات أبريل ومحاولات تغييرها تهدف للعرقلة
السنوسي إسماعيل: المفوضية جادة في إجراء الانتخابات الرئاسية وتغيير مجلسها محاولة للعرقلة
ليبيا – قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة السنوسي إسماعيل إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جادة في المضي نحو إجراء الانتخابات الرئاسية في أبريل المقبل.
خبرة تراكمت لدى المفوضية ونجاح في تنظيم البلديات
أوضح إسماعيل في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن المجلس الحالي للمفوضية اكتسب خبرة كبيرة، ونجح في تنظيم انتخابات 118 بلدية رغم الظروف الصعبة، معتبرًا أن الدعوات لتغيير المجلس ليست مبررة وتأتي من أطراف تسعى بحسب تعبيره إلى العرقلة.
قانون لجنة 6+6 وضغط وجود حكومتين
أشار إسماعيل إلى أن قانون لجنة 6+6 يشترط وجود حكومة موحدة جديدة، وهو ما يضع ضغطًا على المفوضية في ظل وجود حكومتين متنافستين في البلاد. ولفت إلى أن بعض أعضاء مجلس الدولة ونواب البرلمان يسعون إلى تغيير كامل المجلس للتهرب من الانتخابات، رغم أن خريطة الطريق الأممية تطالب فقط بإضافة ثلاثة أعضاء لسد الشواغر.