ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة ثلاث محطات بنزين وسولار لتصرفها في كميات كبيرة من المواد البترولية وبيعها بأعلى من السعر الرسمي، وتم مصادرة 17 ألف لتر من البنزين والسولار، وذلك في إطار تعليمات وزير التموين الدكتور شريف فاروق، وتوجيهات محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، وتنفيذًا لتكليفات مدير مديرية التموين ناصر ثابت.

جاءت هذه الضبطيات ضمن حملة مكبرة نفذتها المديرية لتمشيط الأسواق ومحطات الوقود، شارك في تنفيذها مدير عام الرقابة التجارية مجدي عبدالعال، بالتنسيق مع الرقابة التجارية بالوزارة ممثلة في محمد محمد عبدالرحمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات البنزين والسولار التي جرى بيعها بأزيد من السعر الرسمي، وكذلك تجميعها داخل المحطات بالمخالفة لأحكام قرار 184 لسنة 2017، وقرار 96 لسنة 2023، والقانون 181 لسنة 2018، والقانون 109 لسنة 1980.

وتم تحرير محاضر بالوقائع والتحفظ على المضبوطات، ويجري عرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت المديرية على استمرار حملاتها اليومية على الأنشطة التجارية ومحطات الوقود لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية، مؤكدة تطبيق عقوبات مشددة تشمل الغرامات المالية والإغلاق الإداري ضد المخالفين.

تم تنفيذ الحملة بناءً على تعليمات مدير المديرية ناصر ثابت، وتحت إشراف وكيل المديرية للرقابة أحمد أبو الفضل، وبقيادة مجدي عبدالعال مدير عام الرقابة التجارية بالقاهرة، وذلك في إطار خطة رقابية شاملة تهدف إلى مكافحة التلاعب في السلع الاستراتيجية وضمان وصولها للمواطنين بالسعر العادل.

طباعة شارك البنزين التموين ضبط وقود

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنزين التموين ضبط وقود

إقرأ أيضاً:

حماية المستهلك ينبّه من الخداع التجاري بالقانون .. تفاصيل

أكدت المادة (9) من قانون حماية المستهلك التزام الموردين والمعلنين بالامتناع عن أي ممارسات خادعة قد تؤثر على قرار الشراء، بما يضمن شفافية التعامل داخل السوق وحماية المستهلك من التضليل.

برلمانية: الأونروا خط الدفاع الإنساني الأخير عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا بديل عنهاتحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادليةبرلماني: اتصال الرئيس السيسي وماكرون يعكس توافق مصري ـ فرنسي حول حتمية حل الدولتينآخرهم مرشحو الدوائر الملغاة .. نواب ببرلمان 2020 يستعدون للرحيل بعد الخسارة

ونصت المادة على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:

1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.

11- الكميات المتاحة من المنتجات.

طباعة شارك قانون حماية المستهلك حماية المستهلك الموردين منع الغش التجاري الخداع التجاري

مقالات مشابهة

  • خبير علاقات دولية: الانتهاكات الإسرائيلية تكشف انهيار منظومة القيم والقانون الدولي
  • خطوات بسيطة للاهتمام بـ فلتر البنزين بالسيارات
  • تكريم مدير مكتبة مصر العامة بأسوان باحتفالية مركز الإبداع الفني بالقاهرة
  • حماية المستهلك ينبّه من الخداع التجاري بالقانون .. تفاصيل
  • ضبط مدير كيان تعليمي وهمي للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • ضبط 14 تاجرا لبيعهم السجائر بأعلى من ثمنها في الغربية
  • وصول الناقلة “RAINBOW” إلى بنغازي محملة بشحنة بحوالي 30,000 طن متري من البنزين
  • Galaxy A17 4G أحدث إصدارت سامسونج.. السعر والمواصفات
  • مظهر شاهين يحذّر من فوضى الطلاق الشفهي: نساء معلّقات بين الشرع والقانون
  • “بن غاطي” تبيع أغلى بنتهاوس في الشرق الأوسط بمشروع “بوغاتي ريزيدنسز” بقيمة 550 مليون درهم