"كل العالم يعاني من الغلاء".. بسمة وهبة تعلن دعمها للرئيس السيسي لفترة قادمة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم إنجازات كثيرة للدولة المصرية، لدينا فعاليات الأمس استمرت نحو 12 ساعة، وطول الوقت يعقد لقاءات مع الناس وموظفين ورؤساء دول ويهتم بذوي الهمم والشباب والرياضة وأصحاب المعاشات الذين زادت معاشاتهم وتخلوا عن الطوابير.. احذروا أهل الشر، عاوزين يغرقونا، وربنا هو اللي حافظ مصر".
وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، اليوم الأربعاء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو الأصلح والأقدر بقيادة جمهورية مصر العربية، مشيرةً إلى أنه أكد اليوم في احتفالات المولد النبوي الشريف أنه رجل دولة من الطراز الرفيع ويحفظ المقامات ويقدر كوادر الدولة ومسؤوليها ودورهم الكبير، وهو ما ظهر من إعلانه عن إعجابه بكلمة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
كل الدول تعاني من الغلاءوحول ارتفاع الأسعار قالت: كل الدول تعاني من الغلاء بسبب الأزمات الاقتصادية التي تدفع ثمنها كل البلدان مثل جائحة كورونا والحروب والزلازل والفيضانات، هناك دول تضيع، لكننا في بلد آمن وننام مستورين".
وتابعت الإعلامية: "للأسف هناك تجار جشعون يتسببون في زيادة حدة الأزمات الاقتصادية، غلوا كتب الدراسة والسجائر، هناك أزمات أتحدث عنهافي البرنامج، لكنها أزمات مختلقة بزيادة من جشع التجار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية بسمة وهبة الرئيس عبدالفتاح السيسي ق المعاشات قناة المحور
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة
أكدت وزارة المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية وكذلك الضريبة العقارية لتدعيم المناخ الجاذب للاستثمار ما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتبلغ نحو ٤,٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل.
وكشف تقرير وزارة المالية وتلقي "صدي البلد" نسخة منها؛ بشأن اصلاحات الحكومة بالموازنة العامة إلى الاستمرار في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها لزيادة الاتفاق العام.
و قالت الوزارة إن الحكومة بصدد العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة والعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة حقها مقابل حجم المساندة المقدم من الموازنة العامة لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية ومع توجيه عائدات التخارج وبيع الأصول إلى خفض أرصدة الدين العام.
وتستهدف السياسة المالية استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك:تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى هذا العام للمرة الأولى، فتحقق المستهدفات المالية أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي واستمرار خفض الدين مما يسمح بمساحة مالية أكبر للانفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات للسنوات المالية خلال الفترة ۲۰۲۷/۲۰۲٦ وحتى ۲۰۲۹/۲۰۲۸. استمرار جهود بل والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الاتفاق العام.استمرار تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الانسان، والتواصل والمشاركة المجتمعية. تطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصاد المالي، وذلك بهدف رفع كفاءة الاتفاق والاستهداف في الموازنة العامة وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة.تطوير المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي بإنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP) يستهدف تسهيل التواصل والتفاعل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، وميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية وتبسيط العمليات وإتمام العقود بشكل إلكتروني وكذلك إصدار ونشر نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الموحدة ونشر بيانات تعاقدات الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية وذلك لتعزيز الشفافية. احتساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس موازنة الحكومة العامة والتي تشمل اجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وجميع الهيئات العامة الاقتصادية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي