الكويت تؤكد دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الأمن العالمي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكدت الكويت اليوم، مواصلة دعمها للدور الريادي والمهم الذي تنهض به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز منظومات الأمن والأمان النوويين مع الدول الأعضاء من خلال تطبيق الضمانات اللازمة بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
جاء ذلك في كلمة الكويت أمام الدورة 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا التي ألقاها مندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا السفير طلال الفصام.
#الكويت ترحب بجهود #المملكة بالتنسيق مع سلطنة #عمان لحل الأزمة اليمنية وتؤكد دعمها المستمر للمبادرات الإقليمية والدولية #اليومhttps://t.co/r0IOD5zmgC— صحيفة اليوم (@alyaum) September 18, 2023الأسلحة النووية
شدد الفصام على دعم الكويت للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إسهاماتها الفعّالة في بناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات الاقتصادية والغذائية وغيرها من الأزمات.
وأكد السفير الفصام في كلمته تمسك بلاده بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 ونتائج مؤتمري المراجعة عامي 2000 و2010.
وشدد السفير الفصام على أهمية انضمام الاحتلال كطرف غير حائز على الأسلحة النووية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية كافة لنظام الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس فيينا الكويت أخبار العرب الأسلحة النووية الدولیة للطاقة الذریة فی الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها بشأن فائض سوق النفط العالمي لعام 2026
خفضت وكالة الطاقة الدولية، توقعاتها بشأن فائض سوق النفط العالمي لعام 2026.
وذكرت الوكالة - في بيان اليوم الخميس، أنها قلصت فائضها المتوقع في سوق النفط العالمي لعام 2026، مما خفف من التوقعات السابقة بتخمة قياسية حتى مع استمرار ارتفاع العرض إلى ما بعد الطلب بهامش واسع.
وتشير التقارير الشهرية الأخيرة والتعليقات الآن إلى عبء لا يزال قريبًا من ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميًا، ولكن أقل إلى حد ما، تم الإبلاغ عنها سابقًا على أنها فائض قياسي محتمل.
ويعكس تعديل الوكالة التقييمات المحدثة لكل من سياسة المنتجين واتجاهات الطلب، مما يشير إلى أنه في حين أن السوق لا تزال في طريقها إلى فائض المعروض، فإن الخلل قد يكون أقل دراماتيكية مما هو مقترح أولاً.
ومع ذلك، فإن الفائض المتوقع سيظل يمثل عدة في المائة من الاستهلاك العالمي، مما يترك المخزونات على المسار الصحيح للبناء بشكل أكبر في عام 2026.