«معاً» تصدر تقرير الأثر الاجتماعي لعام 2022
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» إصدار تقرير الأثر الاجتماعي لـ«الهيئة» لعام 2022، والذي يُبرز النتائج المهمة على صعيد إيجاد حلول مستدامة لمعالجة الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام الفرد والمجتمع، ونمو القطاع الثالث، وتطوير مجتمع مترابط ومتعاون في العاصمة أبوظبي.
وسجلت هيئة «معاً» زيادة في مساهمات الأفراد بنسبة 32% خلال عام 2022، ما يعادل 6 ملايين درهم إماراتي، إلى جانب تسهيل الزيادة في المساهمات المالية من القطاع الخاص لتصل إلى إلى 16 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ4.6 مليون درهم إماراتي في عام 2021. كما استقبلت «الهيئة» مساهمات بقيمة 5.38 مليون درهم إماراتي من الأفراد عن طريق مختلف القنوات.
ونفذت «معاً» 58 برنامجاً تحقق أثراً اجتماعياً من خلال التعاون المثمر مع مؤسسات القطاع الثالث والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، استفاد منها أكثر من 85 ألف شخص.
وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: «نجحت هيئة (معاً) في عام 2022 في تحقيق العديد من الإنجازات في سعيها لإحداث أثر اجتماعي على مجتمع أبوظبي من خلال تعزيز المشاركة والمساهمات المجتمعية. ويكمن جوهر نجاحنا في الشراكات التي نعقدها لتمكين القطاع الثالث، وبناء مجتمع متعاون ومتماسك ونشط».
ووظفت «الهيئة» 78 مليون درهم إماراتي لدعم المشاريع التي تحقق أثراً اجتماعياً في مجالات عدة، حيث خصصت أكثر من 72 مليون درهم إماراتي لدعم 23 من مشاريع القطاع الاجتماعي في أبوظبي، بما يعود بالفائدة على 13.021 شخصاً. كما قدمت أكثر من 58 مليون درهم إماراتي لدعم 12 مشروعاً تعليمياً.
وخلال عام 2022، وجهت «الهيئة» أكثر من 42 مليون درهم إماراتي لدعم 18 مشروعاً في قطاع الصحة تقدم خدماتها لـ43.173 مستفيداً. كما استقبل قطاع البنية التحتية مساهمات بقيمة 13.125.000 درهم إماراتي، والتي تهدف إلى توفير مرافق وخدمات ترتقي بجودة الحياة. وبجانب ذلك، خصصت «معاً» أكثر من 331 ألف درهم إماراتي لدعم مشاريع مؤثرة تهدف إلى تعزيز حماية البيئة.
وقدمت «الهيئة» 57 فرصة تطوعية، وبلغت القيمة التطوعية 14.9 مليون درهم إماراتي. واستفاد أكثر من 1.300 متطوع من المبادرات الاجتماعية لـ«الهيئة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة المساهمات المجتمعية أکثر من عام 2022
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا بين أكثر الدول الإفريقية تطوراً في 2025
سجلت ليبيا حضورًا متقدمًا ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية تطورًا خلال عام 2025، بعدما حلّت في المرتبة التاسعة أفريقيًا وفق مؤشر التنمية البشرية HDI الصادر عن World Population Review، بمعدل بلغ 0.721، في مؤشر يعكس تحسنًا تدريجيًا في مسار التنمية البشرية بعد سنوات من النزاع وعدم الاستقرار.
وأظهر التقرير أن هذا التقدم الليبي ارتبط بإعادة هيكلة قطاع التعليم، والتوسع في التعليم المهني والتقني، وربطه بمتطلبات إعادة الإعمار وسوق العمل، إلى جانب تحسن نسبي في مؤشرات الصحة ومستوى الدخل الفردي، ما ساهم في تعزيز جودة الحياة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح التقرير، الذي أعدّته الباحثة فاثيا أولاسوبو، أن التصنيف اعتمد على مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس التقدم عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل متوسط العمر المتوقع، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، بدلًا من الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي فقط، معتبرًا أن التنمية الحقيقية تُقاس بمدى انعكاس السياسات العامة على حياة المواطنين.
وبحسب التصنيف، تصدرت سيشل قائمة الدول الأفريقية الأكثر تطورًا في 2025 بمؤشر بلغ 0.848، نتيجة التزام طويل الأمد بتنمية الإنسان، وتحقيق معدلات شبه كاملة في التعليم ومحو الأمية، مع تركيز متزايد على العلوم والتكنولوجيا والمهارات الرقمية ضمن خطة تطوير التعليم والمهارات للفترة 2023–2027.
وجاءت موريشيوس في المرتبة الثانية بمؤشر 0.806، محافظة على موقعها المتقدم بفضل استثمارات قوية في التعليم والصحة والمؤسسات المستقرة، مع إصلاحات ركزت على مجالات STEM، والتعلم مدى الحياة، والمهارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وحلت الجزائر في مرتبة متقدمة بمؤشر 0.763، مدفوعة باستثمارات متواصلة في التعليم والصحة وتنويع الاقتصاد، إلى جانب تحديث واسع للمناهج التعليمية، مع تركيز على التعليم التقني والمهني والمهارات الرقمية.
وسجلت مصر مؤشر 0.754، مستفيدة من الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في رأس المال البشري، مع تحديث المناهج، والتوسع في التعليم الفني والرقمي، وبرامج دعم الفئات المهمشة.
أما تونس، فحققت مؤشر 0.746، نتيجة سياسات اجتماعية شاملة ركزت على تقليل التسرب المدرسي، ومواءمة التعليم مع سوق العمل، وتعزيز التعليم الرقمي والتقني.
وحافظت جنوب أفريقيا على موقعها المتقدم بمؤشر 0.741، مستندة إلى اقتصاد متنوع وبنية تحتية متطورة، مع سياسات تعليمية ركزت على المهارات الرقمية والتعليم المهني وبرامج الإنصاف الاجتماعي.
وسجلت الغابون مؤشر 0.733، معتمدة على توظيف عائدات النفط في تطوير التعليم والصحة، وتحديث المناهج، والتوسع في التعليم المهني وعلوم STEM.
وجاءت بوتسوانا بمؤشر 0.731، مستفيدة من الاستقرار السياسي والإدارة الرشيدة لثروات الألماس، واستثمارات مستمرة في التعليم الأساسي والعالي، وبرامج تأهيل الشباب لسوق العمل الحديث.
ودخل المغرب قائمة العشر الأوائل بمؤشر 0.710، مدعومًا بإصلاحات طويلة الأمد في التعليم والصحة، ركزت على تحديث المناهج، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتوسيع التعليم الرقمي.
وأكد التقرير أن الدول المتقدمة في تصنيف 2025 نجحت في تحويل النمو الاقتصادي والسياسات العامة إلى تحسن ملموس في جودة حياة المواطنين، عبر استثمارات طويلة الأمد في الصحة والتعليم وتعزيز الحكم الرشيد.
وخلص التقرير إلى أن التجارب الأفريقية الناجحة تظهر أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالنمو الاقتصادي وحده، بل بمدى انعكاس السياسات العامة على صحة الإنسان، وتعليمه، وفرصه المعيشية، مع الإشارة إلى أن تحسن ترتيب ليبيا يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار وربط التنمية بالتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويُعد مؤشر التنمية البشرية أحد أهم أدوات قياس جودة الحياة عالميًا، ويعتمد على متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، ويُستخدم لتقديم صورة أشمل عن واقع التنمية، خصوصًا في الدول الخارجة من النزاعات مثل ليبيا، حيث يشكل تحسن هذا المؤشر عنصرًا محوريًا في دعم الاستقرار وإعادة بناء الدولة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة