الغرفة وأكسفورد للأعمال يوقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وقّعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال OBG لإصدار التقرير الاقتصادي «التقرير: قطر 2023»، والذي يُسلط الضوء على المشهد الاقتصادي القطري لعام 2023، مع التركيز على أهم الموضوعات مثل التنويع الاقتصادي والاستراتيجيات الرقمية والتطور المتسارع في قطاع الطاقة.
وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد حسين يوسف آل عبدالغني مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، ومن جانب مجموعة أكسفورد للأعمال السيدة فيرناندا براز مديرة المجموعة في قطر، وذلك بمقر الغرفة.
تتماشى استراتيجية الغرفة الشاملة بشكل كبير مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تُشكل إطارا شاملا يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ودفع النمو، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ويعتبر تعزيز التنويع الاقتصادي والسعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل حجر الزاوية في هذه الرؤية الطموحة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في تسليط الضوء على التزام غرفة قطر بتعزيز ثقافة الابتكار، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الدولة، وتعزيز الاتصال الفعال، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة، لدعم القطاع الخاص.
كما تُسلط الضوء على دور الغرفة في إنشاء قنوات اتصال قوية مع الشركاء الحكوميين والوزارات وأصحاب المصلحة، إلى جانب توسيع التعاون مع غرف التجارة الأخرى في جميع أنحاء العالم.
وتأتي هذه الاتفاقية في اطار الشراكة طويلة الأمد بين الغرفة والمجموعة والتي استمرت على مدار السنوات الثلاث الماضية لتوسع نطاقها بإصدار «التقرير: قطر2023»، والذي يعتبر تقرير شامل يبرز عدد كبير من الموضوعات الهامة مثل التنويع الاقتصادي والتحول في مجال الطاقة والتحول الرقمي، مما يبلور بشكل واضح المشهد الاقتصادي سريع التطور في قطر.
وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، أعرب حسين ال عبد الغني، مدير الشؤون الإدارية والمالية في غرفة قطر، عن سعادته بتجديد الشراكة بين الغرفة ومجموعة أكسفورد للأعمال والتعاون في اصدار تقريرها الاقتصادي القادم عن قطر «التقرير: قطر 2023».
وأشار إلى أن التقرير يُمثل دليلا شاملا للاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه سيسلط الضوء على أبرز المساهمات لعدد من الشخصيات البارزة في كلا من القطاعين العام والخاص.
بدورها، قالت السيدة فرناندا براز، مديرة المجموعة في قطر، أن الشراكة مع الغرفة تمثل علامة فارقة في التزام كلا الجانبين بتقديم رؤى شاملة حول المشهد الاقتصادي الديناميكي في قطر.
ونوهت بأن التقرير سيتعمق بشكل كبير في عدد من الجوانب الهامة في مسيرة قطر الاقتصادية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر غرفة قطر قطر 2023 الضوء على فی قطر
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع مذكرة تفاهم جديدة مع شركة فرنسية لاستثمار مناطق حرة
أعلنت الحكومة السورية توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM) الفرنسية لاستثمار مناطق حرة في البلاد، بينها المنطقة السورية الأردنية المشتركة، وذلك على وقع مساعي دمشق دفع عجلة الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب.
وقالت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، في بيان، الجمعة، إنها وقعت "مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة CMA CGM العالمية، الرائدة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية".
وأضافت الهيئة أن المذكرة "تهدف إلى إنشاء وتشغيل موانئ جافة في كل من المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، والمنطقة الحرة في عدرا بريف دمشق".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة "تأتي في إطار رؤية الهيئة لتطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز دور المناطق الحرة كمراكز محورية للتجارة الإقليمية، من خلال ربطها بشبكات النقل البحري والبري الدولية، وتحقيق تكامل فعّال بين المرافئ والموانئ الجافة بما يسهم في تسريع حركة البضائع وخفض التكاليف".
وبحسب البيان، فإن الشركة الفرنسية ستتولى بموجب الاتفاق "إدارة وتشغيل الموانئ الجافة وفق أفضل المعايير الدولية، مع توفير خدمات متكاملة تشمل التخليص الجمركي، التخزين، والنقل متعدد الوسائط، بما ينعكس إيجابًا على البيئة الاستثمارية في سوريا والمنطقة".
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة واسعة في البلاد وإنشاء منطقة صناعية بمحافظة حمص.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضي، وقعت الهيئة كذلك اتفاقا لمدة 30 عاما مع الشركة الفرنسية ذاتها "سي إم إيه سي جي إم" لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، واتفاقا آخر بقيمة 800 مليون دولار مع شركة "موانئ دبي العالمية" لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس.
وقبل أيام، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع عدد من الوزراء ومديري الهيئات المعنية في قصر الشعب بدمشق مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.
وأوضحت الرئاسة السورية، في بيان، أن الخطوة تهدف إلى الإسهام في "تعزيز بيئة الأعمال ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي الواسع الذي تشهده سوريا".
وكان الشرع تعهد في كلمة مصورة له عقب قرار ترامب رفع العقوبات بأن "سوريا تلتزم بتيسير ظروف الاستثمار وفتح أبوابها للمستثمرين".
وأضاف قائلا: "أيها السوريون، إن الطريق لا يزال أمامنا طويلا، فاليوم قد بدأ العمل الجاد، وبدأت معه نهضة سوريا الحديثة، لنبني سوريا معاً نحو التقدم والازدهار والعلم والعمل".
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة