وزارة الخزانة الأميركية تصدر ترخيصا لتخفيف بعض العقوبات على سوريا
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إصدار ترخيص عام لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في حين وعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بـ"مزيد من النجاحات".
وقال بيان للوزارة إن الترخيص العام بشأن سوريا يوفر إعفاء فوريا للعقوبات بما يتماشى مع إعلان ترامب وقف جميع العقوبات على دمشق.
كما أن الترخيص يسمح بالمعاملات المحظورة ويرفع بشكل فعّال العقوبات وسيتيح تمكين الاستثمار ونشاط القطاع الخاص بما يتوافق مع إستراتيجية الرئيس "أميركا أولا".
وقالت الوزارة إن قراراتها تمنح إعفاءات بموجب "قانون قيصر"، ما يمكّن شركاء الولايات المتحدة والحلفاء ودول المنطقة من إطلاق العنان لإمكانيات سوريا بشكل أكبر.
وذكر البيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة وتعيش في سلام داخلي ومع جيرانها، مضيفا أن تمديد تخفيف العقوبات الأميركية جاء ليشمل الحكومة السورية الجديدة على أساس التزامها بعدم توفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية وضمان حماية الأقليات.
الخطوة الأولىوكانت وكالة أسوشيتد برس قد نقلت عن مسؤولين أميركيين أن من المتوقع أن تبدأ الخطوة الأولى من خطوات إعفاء سوريا من العقوبات الجمعة أو الثلاثاء.
وقالت الوكالة إن مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقترحون إعفاء سوريا من العقوبات 6 أشهر ضمن خطوات رفعها نهائيا كما تعهد ترامب، وإن المسؤولين يؤيدون توسيع قواعد وزارة الخزانة بشأن ما يمكن للشركات الأجنبية عمله بسوريا.
إعلانفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني "نعد شعبنا بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة بعد القرارات المتتالية برفع العقوبات".
وأضاف قائلا إن "سوريا تستحق مكانة عظيمة وبلدا مزدهرا وتمثيلا يليق بها على الساحة الدولية".
وكان الرئيس الأميركي أعلن رفع العقوبات عن سوريا، ورحبت وزارة الخارجية السورية بقرار ترامب، واعتبرته "خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري".
وتطالب السلطات الجديدة في دمشق، منذ توليها الحكم، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع الثورة عام 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
“تستحق جائزة نوبل للسلام”.. مغردون يتضامنون مع ألبانيزي بعد العقوبات الأميركية
#سواليف
أثار إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، #فرانشيسكا_ألبانيزي، جدلا واسعا وردود فعل غاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو #روبيو، في منشور على موقع إكس أمس الأربعاء، “اليوم أفرض #عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها غير الشرعية والمخزية لحث #المحكمة_الجنائية الدولية على التحرك ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين”.
وأضاف روبيو “لا تسامح بعد الآن مع حملة ألبانيزي لشن حرب سياسية واقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل”.
مقالات ذات صلة ظروف تهدد بجفاف البحر الميت فما تأثير ذلك على مناخ المنطقة ؟ 2025/07/10وقد اعتبر مغردون أن هذه العقوبات تمثل عقابًا مباشرًا على توثيق ألبانيزي الانتهاكات الإسرائيلية ووصفها ما يحدث في قطاع غزة “بالإبادة الجماعية” في تقارير أممية متعددة، فضلًا عن مطالبتها بملاحقة شخصيات إسرائيلية بارزة ضالعة في هذه الجرائم، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأشار مغردون آخرون إلى أن الولايات المتحدة والدول الغربية، التي طالما تحدثت عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، باتت تفرض عقوبات على أي صوت يدافع عن فلسطين وغزة.
ولفتوا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياق أوسع يشمل التضييق على الناشطين واعتقال أي مواطن أوروبي أو أميركي يعبّر عن تضامنه مع الفلسطينيين أو يذكر قضيتهم علنًا.
ورأى آخرون أن فرانشيسكا ألبانيزي تستحق أن تكون “المرشحة الحقيقية لجائزة #نوبل للسلام”، معتبرين أنها جسّدت أمام العالم المعنى الحقيقي للوضوح الأخلاقي والدفاع عن القيم الإنسانية.
وكتب أحد الناشطين “فرانشيسكا ألبانيزي لا تُعاقب، بل تُكرّم… هي #صوت_الضمير في زمن الصمت وتستحق نوبل للسلام لأنها وقفت حيث تراجع العالم”.
وأضاف ناشط آخر “هذا وسام شرف سيزيدكِ إصرارًا، أيتها العظيمة فرانشيسكا ألبانيزي. أهلًا بكِ في مقدمة صف الإنسانية”.
وأكد مدونون أنه إذا كان هناك من يستحق جائزة نوبل للسلام، فلا أحد أحق بها من ألبانيزي التي ارتفع صوتها فوق الجميع وكانت صوت غزة الحقيقي في كل المحافل الدولية والحقوقية، رغم التهديدات التي امتدت إلى سلامتها الشخصية.
وأشاروا إلى أن الخارجية الأميركية فرضت عليها العقوبات بحجة أنها تحرّض المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب في حكومة نتنياهو وكذلك في إدارات ترامب وبايدن.
وذكر عدد من المعلقين أن إدارة ترامب كانت قد طالبت قبل أسبوع بإقالة فرانشيسكا ألبانيزي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بدعوى توجيه انتقادات مستمرة لجرائم الاحتلال وسياسة التجويع والإبادة في غزة، فضلًا عن اتهامها بمعاداة السامية.
من جانبهم، اعتبر ناشطون أن الجيش الإسرائيلي وقادته السياسيين نفذوا أكبر عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي في العصر الحديث، مؤكدين أن المستوطنين والقادة العسكريين يرتكبون يوميا جرائم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضافوا أن فرض العقوبات على ألبانيزي يمثل محاولة لطمس الحقائق وإخفاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، في ظل غياب أي محاسبة دولية، بل مع وجود دعم وتشجيع رسمي من الولايات المتحدة التي وصفوها بأنها شريكة في إبادة غزة بقدر مسؤولية إسرائيل.
وطالب عدد من الناشطين كلا من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بالتحرك الفوري لتقديم ترشيح رسمي لفرانشيسكا ألبانيزي لنيل جائزة نوبل للسلام، تقديرًا لمواقفها الإنسانية ودورها في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
وقد أصدرت ألبانيزي بحكم منصبها عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي أحدث تقاريرها الصادر هذا الشهر، اتهمت المقررة الأممية أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية.
وجاء في تقريرها أن الشركات المعنية -وبينها “لوكهيد مارتن”، و”ليوناردو”، و”كاتربيلر”، و”إتش دي هيونداي”، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل “غوغل” (ألفابت)، و”أمازون”، و”مايكروسوفت”- ضالعة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات أو تسهيل أدوات المراقبة، مما يسهم في دمار غزة وانتهاكات حقوق الإنسان فيها.
من جهة أخرى، طالبت ألبانيزي 3 دول أوروبية بتقديم توضيحات عن سماحها بتوفير “مجال جوي آمن” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- في رحلته إلى الولايات المتحدة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح