الأمم المتحدة تتوقع عقد اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
توقع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية قبل نهاية عام 2023.
وقال بيدرسن، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا: "أواصل المشاورات بهدف توجيه الدعوات لاستئناف عمل اللجنة قبل نهاية العام".
إقرأ المزيد
وأضاف بيدرسن: "أبلغتني الأطراف السورية أنها ترغب في أن تواصل اللجنة الدستورية عملها، وقال ممثلو صيغة أستانا ومجموعة الاتصال العربية، فضلا عن العواصم الغربية، إنهم يدعمون استئناف عملها".
وأوضح: "أعتقد أن التحرك إلى الأمام ممكن، وفي هذا الصدد، سأواصل السعي إلى تعزيز دور السوريين في هذه العملية، دون أي تدخل خارجي أو أجندة خارجية".
وعقد آخر اجتماع للجنة الدستورية في مايو 2022، وانتهى دون أي نتائج تقريبا، وكان من المقرر عقد اجتماع في يناير 2023، لكنه لم يعقد.
هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بحث مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، مسألة تسوية الأزمة السورية.
كما أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، اجتماعا بـ "صيغة أستانا" حول التسوية السورية مع نظيريه الإيراني حسين أمير عبداللهيان والتركي هاكان فيدان.
وقد أكدت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في ختام اجتماعها يوم 15 أغسطس الماضي أن الحل السياسي هو الوحيد القادر على تسوية الأزمة السورية، ودعت إلى دعم دمشق في جهودها لمكافحة الإرهاب وإخراج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية.
إقرأ المزيدالمصدر: تاس
المصدر
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار سوريا الأزمة السورية الأمم المتحدة دمشق مجلس الأمن الدولي اللجنة الدستورية السورية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يعارض تغيير الوضع في الضفة الغربية
قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، خلال تصريحاته منذ قليل، إن الرئيس دونالد ترامب يعارض تغيير الوضع في الضفة الغربية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
وأفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو