الأمم المتحدة تتوقع عقد اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
توقع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية قبل نهاية عام 2023.
وقال بيدرسن، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا: "أواصل المشاورات بهدف توجيه الدعوات لاستئناف عمل اللجنة قبل نهاية العام".
إقرأ المزيد
وأضاف بيدرسن: "أبلغتني الأطراف السورية أنها ترغب في أن تواصل اللجنة الدستورية عملها، وقال ممثلو صيغة أستانا ومجموعة الاتصال العربية، فضلا عن العواصم الغربية، إنهم يدعمون استئناف عملها".
وأوضح: "أعتقد أن التحرك إلى الأمام ممكن، وفي هذا الصدد، سأواصل السعي إلى تعزيز دور السوريين في هذه العملية، دون أي تدخل خارجي أو أجندة خارجية".
وعقد آخر اجتماع للجنة الدستورية في مايو 2022، وانتهى دون أي نتائج تقريبا، وكان من المقرر عقد اجتماع في يناير 2023، لكنه لم يعقد.
هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بحث مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، مسألة تسوية الأزمة السورية.
كما أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، اجتماعا بـ "صيغة أستانا" حول التسوية السورية مع نظيريه الإيراني حسين أمير عبداللهيان والتركي هاكان فيدان.
وقد أكدت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في ختام اجتماعها يوم 15 أغسطس الماضي أن الحل السياسي هو الوحيد القادر على تسوية الأزمة السورية، ودعت إلى دعم دمشق في جهودها لمكافحة الإرهاب وإخراج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية.
إقرأ المزيدالمصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار سوريا الأزمة السورية الأمم المتحدة دمشق مجلس الأمن الدولي اللجنة الدستورية السورية
إقرأ أيضاً:
عمر هلال أمام اللجنة الرابعة: الصحراء مغربية بالتاريخ والقانون والتعبير الحر لسكانها
أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال الندوة الإقليمية للجنة الرابعة للأمم المتحدة (C24) لمنطقة المحيط الهادئ، أن الصحراء مغربية بالتاريخ، والقانون، والتعبير الحر عن إرادة سكانها.
وقال هلال خلال هذه الندوة، المنعقدة من 21 إلى 23 ماي في ديلي بتيمور الشرقية:
« الصحراء مغربية بالتاريخ، وبالقانون، وبالإرادة الحرة لسكانها. وقد حان الوقت للأطراف الأخرى للاعتراف بذلك والعمل معاً لبناء مستقبل من السلام والاستقرار والتعاون لمنطقتنا وقارتنا ».
كما ندد السفير بمناورات الجزائر المعرقلة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وباستراتيجيتها لزعزعة الاستقرار في منطقة المغرب الكبير وخارجها.
وأوضح قائلاً: « رغم التزامات المغرب والجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة، لا يزال المسار السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي معرقلاً بسبب مناورات الجزائر، التي تدّعي أنها ليست طرفاً في النزاع، لكنها تلعب فيه دوراً محورياً. »
وأشار إلى أن الجزائر تستضيف وتسلّح وتمول وتدعم دبلوماسياً الجماعة الانفصالية المسماة « البوليساريو »، وتواصل تبني موقف غير واقعي يزعزع استقرار المنطقة.
وأشار إلى أنه في مواجهة هذا الجمود الذي تغذّيه الجزائر، يبدو أن المجتمع الدولي قد حسم موقفه، مستشهداً بتوالي سحب الاعتراف بـ »الكيان الوهمي »، حيث أعرب أكثر من 116 دولة عبر العالم عن دعم صريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
كما أضاف أن حوالي ثلاثين دولة افتتحت قنصليات عامة في العيون والداخلة، وهو ما يعكس اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وفي معرض حديثه عن مواصلة تناول ملف الصحراء المغربية من طرف هذه اللجنة، أشار السيد هلال إلى أن هذه الوضعية تحكم على الملف بقراءة جامدة، من خلال منظور مفصول عن التطورات العميقة التي شهدها هذا الملف ولا يزال يشهدها.
وقال: « كما تعلمون، فإن المملكة المغربية، منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة، باشرت مساعي لدى اللجنة الرابعة ولجنة C24 من أجل تحرير صحرائها من نير الاستعمار. وبعد قرابة عقدين من المفاوضات الصعبة، تمكن المغرب من استرجاع أقاليمه الجنوبية بموجب اتفاق مدريد في نونبر 1975، الذي أخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة علماً به في قرارها 3458B الصادر في دجنبر 1975. »
وأضاف أنه منذ ذلك الحين، وبعد إنشاء الجزائر للجماعة الانفصالية المسلحة « البوليساريو »، تحوّل ملف الصحراء المغربية إلى قضية تتعلق بالسلم والأمن، وهو ما يبرر إحالته على مجلس الأمن في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات.
وأشار كذلك إلى أن مجلس الأمن استبعد نهائياً خيار « الاستفتاء لتقرير المصير »، الذي ما زال البعض يروج له، حيث خلص الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بتاريخ 17 فبراير 2000 (الوثيقة S/2000/131) إلى استحالة « تنفيذ خطة التسوية بشكل منظم وتوافقي ».
ومنذ ذلك الحين، اتجه مجلس الأمن بشكل حاسم نحو البحث عن حل سياسي متوافق عليه، يراعي الواقع الميداني وضرورات الاستقرار الإقليمي، مشدداً على أن جميع قرارات مجلس الأمن تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي مبني على التوافق.
واعتبر هلال أن هذا التحول في المقاربة يعكس رغبة الأمم المتحدة في تجاوز منظور ثنائي صارم، لصالح مقاربة واقعية تتماشى مع التطورات الدولية وتحترم القانون الدولي.
وقال: « لقد مهّدت هذه التطورات الطريق لظهور مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس وحيد لتسوية مستدامة ومطابقة للقانون الدولي. »
وأكد أن هذه المبادرة، التي تقدم بها المغرب سنة 2007 ووصفتها قرارات مجلس الأمن بـ »الجدية وذات المصداقية »، تمثل اقتراحاً مبتكراً وجريئاً لحل النزاع، حيث تنص على منح حكم ذاتي واسع لسكان الصحراء في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.
كما شدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة على أن المملكة لا تزال ملتزمة بحل سياسي دائم، وتمد يدها لجميع من يرغبون بصدق في طي صفحة هذا النزاع الإقليمي وفتح باب التعاون المثمر للجميع.
غير أنه أشار إلى أن: « هذا الالتزام لا يمكن أن يكون من طرف واحد ولا إلى ما لا نهاية. فهو يفترض وجود إرادة حقيقية للحوار من الطرف الآخر، خاصة الجزائر، التي لم يعد من الممكن تجاهل دورها. فمفتاح التقدم في المسار السياسي يوجد في الجزائر، كما أقر بذلك المبعوث الشخصي السابق، المرحوم بيتر فان والسوم، سنة 2008. »
وختم السفير قائلاً إن الوقت قد حان لإعادة تقييم كيفية معالجة هذا الملف داخل هذه اللجنة بقدر من الوضوح والشجاعة.
يُذكر أن هلال يترأس، رفقة السفير المغربي في جاكرتا، السيد رضوان الحسيني، وفداً مهماً في هذه الندوة الإقليمية للجنة C24. ويضم الوفد عدة مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس).
كما يشارك في هذا اللقاء، بدعوة من رئيسة اللجنة، منتخبان من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهما السيدة غلة بهية، عن جهة الداخلة – وادي الذهب، والسيد محمد أبا، عن جهة العيون – الساقية الحمراء، كما جرت العادة منذ عدة سنوات.
كلمات دلالية الصحراء عمر هلال
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي