اشتعال الأزمات في اتحاد تنس الطاولة وإلغاء الجمعية العمومية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
حصل وائل السنوسي شيخ المعلقين وعضو الاتحاد الدولي السابق لتنس الطاولة على حكمين من محكمة مجلس الدولة الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد الطاهر، الأولى في الشق المستعجل بعدم قانونية الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة والمزعم اقامتها في 29/9/2023 بمقر اللجنة الأوليمبية.
و جاء القرار استنادا إلى ان خطاب الدعوة ذاته يحمل بطلانه في طياته، بأن وجه الدعوة بعقدها على اللائحة الاسترشادين ( القديمة) في حين أنه في نفس الخطاب استخدم التصنيف الجديد في لائحته ( الجديدة) وهي لائحة لم تعتمدها الوزارة ولم تشهر بعد، وعقد العمومية بلائحتين وكذلك احداهما غير قابله للتنفيذ هذا في حد ذاته يبطلها.
كما جاء في حيثيات القرار ان السبب تجاهل جدول اعمالها المعلن علي بند الانتخاب على مقعد الرئيس، بعد حصول السنوسي على حكم نهائي وبات رقم 20205 لسنة 76 قضائيه بأحقيته الكامله في الترشح على منصب رئيس مجلس ادارة الاتحاد، والذي امتنعت الاوليمبيه عن تنفيذه في حينه ( بشقه العاجل) الان وبعد ان اصبح حكما نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه.
و صرح السنوسي قائلا ” تصر الأوليمبية بمشاركة اتحاد الطاوله في الرفض الصريح لتنفيذ احكام المحكمه وتجاهلها ولم تدرج بند اعادة انتخاب الرئيس واضافة اسم وائل السنوسي إلى الثنائي المتنافس في الانتخابات السابقه في 15/1/2021، وحيث ان المرشح في دعواه امام القضاء اعتبر ايضا ان تقديم الموعد المعتاد للعموميه في ديسمبر إلى سبتمبر يهدف ايضا إلى الهروب من حكم اخر متوقع وقد يصدر قريبا باعادة الانتخابات على منصب الرئيس كطلب السنوسي في دعواه رقم 26106 لسنة 76 ق ومن جهة اخرى تمرير الميزانيه والحساب الختامي على العموميه باعتماده بالطرق المعروفه”.
و تابع السنوسي ” يستغل ذلك في غل يد العداله في التحقيقات التي تجري منذ شهور في نيابة الاموال العامه العليا بدعوى ان عموميته قد اعتمدت ميزانيته وهي لها دور كبير بموجب قانون الرياضه الجديد وحيث ان نيابة الاموال العامه العليا قد قررت ضم كل البلاغات ضد هذا الاتحاد والتي على رأسها بلاغ الوزاره بالمخالفات الماليه الجسيمه برقم موحد هو 65 لسنة 2023، كذلك بلاغات بعض المدربين واولياء الامور واعضاء مجلس اداره ( حاليين وسابقين) ومسئولين لجان وهو كم من البلاغات لم يتعرض له اتحاد سابق ”.
و أكد وائل السنوسي في تصريحاته ” لذلك قبلت المحكمه ضم القضيتين معا ( للارتباط) وحكمت في الاولى بوقف قرار انعقاد العموميه وهو القرار المطعون فيه امام الدائره الثانيه بمحكمة مجلس الدوله وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان، وتسلمت انا نجم مصر والاهلي السابق في تنس الطاوله الصيغه التنفيذيه الملزمه والواجبه، والذي بدوره قرر تسليمها للجهه الاداريه المتمثله في وزارة الشباب والرياضه بغرض تنفيذ حكم المحكمه والتصدي للبلطجه الاداريه التي اعتادتها الاوليمبيه واتحاد الطاوله “.
وحكمت ايضا محكمة مجلس الدوله في نفس الجلسه في الشق الموضوعي للقضيه الثانيه المرتبطه بالدعوى المستعجله، بإعادة الانتخابات على منصب الرئيس لاتحاد الطاوله بنفس المرشحين في الانتخابات التي اقيمت في 15/1/2021 وهما معتز عاشور ( الرئيس الحالي الذي بطلت شرعيته) ومحمد نور الذي لم يوفق في الانتخابات السابقه، ويضاف اليهما وائل السنوسي الذي رفضوا خوضه للانتخابات وفي هذا الصدد يتردد في اوساط اللعبه ان نور والسنوسي في طريقهما للاتفاق على ان يتنازل احدهما للاخر حتى يتمكنا من تحقيق امل الكثير من اهل اللعبه بالتغيير وينتظر الجميع مرور شهر على الحكم في اعادة الانتخابات حتى يتسنى للسنوسي استلام الصيغه التنفيذيه للحكم الثاني.
و وجه وائل السنوسي الحائز على الحكمين القضائيين اللذين قد يغيرا مسار تنس الطاوله المصريه رسالة للجميع وما لذلك من تأثير على كلا من الطاوله ( العربيه والافريقيه) إنه وان كان قد حارب ( وحيدا) لسنوات من اجل التغيير للافضل وللانقى وللاعلى للطاوله المصريه الا إنه يهدي هذه النصره الالهيه إلى كل اهل اللعبه، خاصة بعد التفاف العديد من اهل اللعبه ورموزها حوله في الفتره الاخيره من اعضاء مجلس حاليين وسابقين ورموز واسماء كبيره يعتز بها كثيرا ويشاركونه حلم التغيير وتعهده الكامل امام الجميع بأن ما يتفق عليه الجميع هو امر ( واجب النفاذ) حتى وان كان هو اول المتنازلين سواء في الانتخابات التكميليه قرب نهاية هذا العام أو في الانتخابات الشامله في نهاية عام 2024 اعلاءا لقيمة وشفافية الهدف وانكارا للذات، كما إنه يجب اعطاء الامل لاهل اللعبه الغاضبون في ان هناك من ينتوي العمل من اجلهم (دون تكالب على المناصب).
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
شرعية مجلس النواب العراقي في ظل هيمنة الأحزاب المسلحة
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 7:31 ص بقلم:ادهم ابراهيم
منذ تأسيس النظام السياسي الجديد في العراق عام 2003، استمد شرعيته من مبدأ التمثيل الديمقراطي القائم على الانتخابات النيابية، حيث يُفترض أن يكون مجلس النواب نتاج إرادة شعبية حرة عبر أحزاب سياسية مدنية.غير أن المشهد السياسي العراقي يكشف مفارقة خطيرة ، حيث ان كثير من الأحزاب التي تشكل البرلمان اليوم ليست سوى أذرع لتنظيمات مسلحة، ما يثير تساؤلات جدّية حول شرعية النظام بأكمله، في ضوء مخالفة واضحة للدستور، وتقاعس بعض المؤسسات الرقابية والقضائية عن أداء أدوارها الحاسمة.
والواقع أنه في سياق النظام الحالي، فإن التمييز بين الأحزاب السياسية والميليشيات المسلحة غير واضح، حيث يتم دمج الميليشيات في المؤسسات التشريعية، مما يؤدي إلى طمس مفاهيم التمثيل السياسي ، وهذا يشكك في شرعية النظام.
ان الفشل في إنشاء أحزاب سياسية مدنية كما نعرفها في الديمقراطيات الحديثة ترك فجوة في التمثيل السياسي، الذي غالبا ما ملأته احزاب ذات ميليشيات مسلحة.فالدستور العراقي نص في المادة (9/أ/أولاً) على حظر المشاركة السياسية للتنظيمات المسلحة ، حيث جاء نص المادة المذكوره “تُحظر تشكيل ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة”، وتمنع أي تنظيم مسلح من العمل السياسي أو المشاركة في الانتخابات.
هذا النص يعكس التزام الدولة المفترض بالفصل التام بين العمل السياسي والعمل العسكري، وضمان أن تكون الساحة السياسية مدنية بالكامل.
على أرض الواقع، نرى أحزابًا كبرى تشارك في العملية السياسية ولها تشكيلات مسلحة تمارس نشاطها بوضوح. ورغم أن بعضها يُدرج ضمن هيئة الحشد الشعبي، فإن ارتباطها السياسي والولائي بهذه الأحزاب يجعلها في حالة تضارب مصالح خطير، حيث يُستخدم السلاح في كثير من الأحيان لترهيب الخصوم أو فرض الأمر الواقع .
وفي هذا السياق، تقع مسؤولية مخالفة النصوص الدستورية على عاتق مجلس القضاء الأعلى، بصفته الجهة الرقابية العليا على دستورية العملية السياسية وسلامة تنفيذ القوانين. فغياب الإجراءات القضائية بحق الأحزاب التي تخالف الدستور وتشارك في الانتخابات رغم امتلاكها أذرعًا مسلحة، يشير إلى تقصير واضح، سواء على مستوى الرقابة أو على مستوى المتابعة القانونية. كان يُفترض أن يباشر القضاء بإجراءات قانونية لحظر أو تحجيم دور هذه الأحزاب المخالفة، حماية للدستور ، وصيانة للنظام الديمقراطي .
كما ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هي الأخرى تتحمل مسؤولية مباشرة في السماح لأحزاب مرتبطة تنظيمياً أو عملياً بجهات مسلحة بالمشاركة في الانتخابات. فالدستور، إلى جانب قوانين الأحزاب وقانون الانتخابات، يمنح المفوضية صلاحيات واسعة في التدقيق والتحقيق في ملفات الأحزاب والمرشحين، بما في ذلك مدى امتثالهم لشروط العمل السياسي المدني. لكن احجام المفوضية عن فرض هذه المعايير، نتيجة الضغوط السياسية، أسهم في الاستمرار على مخالفة الدستور .
كل ذلك انعكس سلبًا على شرعية النظام السياسي ، حيث إن وجود برلمان تشكله قوى تخرق المبادئ الدستورية يفقد النظام السياسي شرعيته الفعلية، حتى لو توفرت مظاهر شكلية كالانتخابات أو تشكيل الحكومات. فحين تتحكم قوى مسلحة في العملية السياسية، يتحول الاقتراع إلى وسيلة لتثبيت سلطة مفروضة لا خيار حر، وهو ما يُبطل جوهر الديمقراطية ويحوّل النظام البرلماني إلى واجهة لنفوذ غير دستوري .
واذا ما اضفنا عمليات التزوير الممنهجة للانتخابات يتبين لنا عظم الخروقات الدستورية وانتهاك الاعراف الدولية .ان وجود الميليشيات المسلحة في البرلمان يمثل حالة شاذة خطيرة ويشير إلى أزمة سياسية مستمرة ، نتيجة عدم احترام سيادة القانون ويتسبب في انعدام الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي .إذا كانت شرعية أي نظام ديمقراطي تُقاس بمدى التزامه بالدستور واحترامه لحق المواطن في اختيار ممثليه بحرية، فإن النظام العراقي يقف اليوم على مفترق طرق. فإما أن يُعاد ضبط مساره على أسس مدنية دستورية حقيقية، أو يبقى خاضعاً لقوى الأمر الواقع المسلحة، وهو ما يُهدد وجود الدولة ذاتها وليس مؤسساتها فقط ، ويضع مستقبل البلاد على حافة الهاوية .
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات