أفريكسم بنك: أهمية الاستقلال الاقتصادي لدول أفريقيا بتفعيل منطقة التجارة الحرة والمعارض
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكدت نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك"، كانايو أواني، أهمية الاستقلال الاقتصادي للدول الإفريقية وإدارة شئونها الاقتصادية والسياسية من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية وإقامة المعارض الإفريقية ومنح التسهيلات للنقل والتصدير.
جاء ذلك في كلمتها بمنتدى الدبلوماسيين الأفارقة لدعم التجارة البينية الإفريقية بالقاهرة بمشاركة سفراء وممثلي الدول الأفريقية في مصر، اليوم الخميس.
ولفتت أواني إلى نظام السداد والمدفوعات الإفريقية الجديد PAPSS، الذي طرحه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" ويساهم في إدراك طموحات الشعوب الإفريقية لتيسير مدفوعات نقل السلع عبر الدول وضمان الائتمان الإفريقي، مضيفة أن هناك إقبالًا واسعًا على المشاركة بمعرض التجارة الإفريقية البينية، الذي يُعقَد خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر المقبل بمركز المؤتمرات بالقاهرة الجديدة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وتشارك فيه وفودٌ من جميع الدول الإفريقية على مستوى العالم.
وأوضحت أهمية تشجيع التصنيع ودعم التجارة البينية الإفريقية لمنتجات منخفضة التكلفة وعالية القيمة، لافتة إلى أهمية دور منطقة التجارة الحرة الإفريقية باعتبارها سوقا تضم نحو مليار و400 ألف شخص.
وأشارت إلى أن معرض التجارة الإفريقية البينية فرصة للاستثمار لكل من القطاعين الخاص والعام، قائلة إنه من ضمن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية تباين المعلومات والفرص في القارة، لذا فإن تنظيم البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد المعرض بالقاهرة سيوفر منصة لتقديم الفرص الاستثمارية المتاحة بالقارة الإفريقية ومعرفة قواعد التجارة في هذه الدول.
وقالت إن استضافة مصر لمعرض التجارة الإفريقية يكتسب أهمية وسط حضور وفود من نحو 130 دولة في المعارض السابقة، مؤكدة أن الدورة الحالية ستشهد عقد الصفقات والمعاملات التجارية وطرح الاستثمارات بقيمة نحو 43 مليار دولار، ومنوهة بأهمية حشد مجتمع الأعمال للمشاركة بالمعرض.
ومن جهته، أكد رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، يحيى الواثق، أهمية إقامة معرض التجارة الإفريقية بالقاهرة، مضيفا أن الحكومة المصرية تعتبر التنمية الاقتصادية الإفريقية من أولوياتها، وتسعي لتطوير البنية التحتية لدعم المشروعات وسط الأزمات العالمية التي تتعافى منها الاقتصادات، وعلى رأسها تداعيات كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، التي زادت من أهمية البحث عن حلول غير تقليدية.
بدورها، قالت رئيس الهيئة المصرية للمعارض، مي عسل، إن معرض التجارة الإفريقية يعد فرصة هائلة لتلاقي المستثمرين والبائعين، مؤكدة أن وزارة التجارة والصناعة متحمسة لإقامة هذا المعرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الإفریقیة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا بين أكثر الدول الإفريقية تطوراً في 2025
سجلت ليبيا حضورًا متقدمًا ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية تطورًا خلال عام 2025، بعدما حلّت في المرتبة التاسعة أفريقيًا وفق مؤشر التنمية البشرية HDI الصادر عن World Population Review، بمعدل بلغ 0.721، في مؤشر يعكس تحسنًا تدريجيًا في مسار التنمية البشرية بعد سنوات من النزاع وعدم الاستقرار.
وأظهر التقرير أن هذا التقدم الليبي ارتبط بإعادة هيكلة قطاع التعليم، والتوسع في التعليم المهني والتقني، وربطه بمتطلبات إعادة الإعمار وسوق العمل، إلى جانب تحسن نسبي في مؤشرات الصحة ومستوى الدخل الفردي، ما ساهم في تعزيز جودة الحياة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح التقرير، الذي أعدّته الباحثة فاثيا أولاسوبو، أن التصنيف اعتمد على مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس التقدم عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل متوسط العمر المتوقع، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، بدلًا من الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي فقط، معتبرًا أن التنمية الحقيقية تُقاس بمدى انعكاس السياسات العامة على حياة المواطنين.
وبحسب التصنيف، تصدرت سيشل قائمة الدول الأفريقية الأكثر تطورًا في 2025 بمؤشر بلغ 0.848، نتيجة التزام طويل الأمد بتنمية الإنسان، وتحقيق معدلات شبه كاملة في التعليم ومحو الأمية، مع تركيز متزايد على العلوم والتكنولوجيا والمهارات الرقمية ضمن خطة تطوير التعليم والمهارات للفترة 2023–2027.
وجاءت موريشيوس في المرتبة الثانية بمؤشر 0.806، محافظة على موقعها المتقدم بفضل استثمارات قوية في التعليم والصحة والمؤسسات المستقرة، مع إصلاحات ركزت على مجالات STEM، والتعلم مدى الحياة، والمهارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وحلت الجزائر في مرتبة متقدمة بمؤشر 0.763، مدفوعة باستثمارات متواصلة في التعليم والصحة وتنويع الاقتصاد، إلى جانب تحديث واسع للمناهج التعليمية، مع تركيز على التعليم التقني والمهني والمهارات الرقمية.
وسجلت مصر مؤشر 0.754، مستفيدة من الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في رأس المال البشري، مع تحديث المناهج، والتوسع في التعليم الفني والرقمي، وبرامج دعم الفئات المهمشة.
أما تونس، فحققت مؤشر 0.746، نتيجة سياسات اجتماعية شاملة ركزت على تقليل التسرب المدرسي، ومواءمة التعليم مع سوق العمل، وتعزيز التعليم الرقمي والتقني.
وحافظت جنوب أفريقيا على موقعها المتقدم بمؤشر 0.741، مستندة إلى اقتصاد متنوع وبنية تحتية متطورة، مع سياسات تعليمية ركزت على المهارات الرقمية والتعليم المهني وبرامج الإنصاف الاجتماعي.
وسجلت الغابون مؤشر 0.733، معتمدة على توظيف عائدات النفط في تطوير التعليم والصحة، وتحديث المناهج، والتوسع في التعليم المهني وعلوم STEM.
وجاءت بوتسوانا بمؤشر 0.731، مستفيدة من الاستقرار السياسي والإدارة الرشيدة لثروات الألماس، واستثمارات مستمرة في التعليم الأساسي والعالي، وبرامج تأهيل الشباب لسوق العمل الحديث.
ودخل المغرب قائمة العشر الأوائل بمؤشر 0.710، مدعومًا بإصلاحات طويلة الأمد في التعليم والصحة، ركزت على تحديث المناهج، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتوسيع التعليم الرقمي.
وأكد التقرير أن الدول المتقدمة في تصنيف 2025 نجحت في تحويل النمو الاقتصادي والسياسات العامة إلى تحسن ملموس في جودة حياة المواطنين، عبر استثمارات طويلة الأمد في الصحة والتعليم وتعزيز الحكم الرشيد.
وخلص التقرير إلى أن التجارب الأفريقية الناجحة تظهر أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالنمو الاقتصادي وحده، بل بمدى انعكاس السياسات العامة على صحة الإنسان، وتعليمه، وفرصه المعيشية، مع الإشارة إلى أن تحسن ترتيب ليبيا يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار وربط التنمية بالتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويُعد مؤشر التنمية البشرية أحد أهم أدوات قياس جودة الحياة عالميًا، ويعتمد على متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، ويُستخدم لتقديم صورة أشمل عن واقع التنمية، خصوصًا في الدول الخارجة من النزاعات مثل ليبيا، حيث يشكل تحسن هذا المؤشر عنصرًا محوريًا في دعم الاستقرار وإعادة بناء الدولة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟