الحزب الديمقراطي يعول على جدية حكومة السوداني حسم قانون النفط والغاز

28 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، أنه بعد الاتفاق المالي الأخير بين بغداد وأربيل فأن الأمور تسير نحو تشريع قانون النفط والغاز.

وقال شعبان في حديث تابعته المسلة، إن “تشريع قانون النفط والغاز هو الكفيل بحل جميع القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والتي تتجدد سنويا”.

وأضاف أن “الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني لديها النية في كتابة قانون النفط والغاز وإرساله إلى البرلمان، لكن هنالك جهات سياسية تحاول عرقلة التوصل لاتفاق، لأنها تريد استمرار المشاكل والخلافات بين بغداد وأربيل”.

وبين أن “مسودة قانون النفط والغاز متفق عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وهنالك لمسات قليلة بحاجة لاتفاق بين الطرفين قبل عرضها على التصويت في مجلس الوزراء الاتحادي”.

وكشف النائب عن كتلة دولة القانون النيابية فراس المسلماوي  عن أن “من بين القوانين المهمة التي يعتزم البرلمان لتشريعها بعد وصول مسودتها هو قانون النفط والغاز”، مؤكدا ان “هناك ارادة برلمانية وحكومية لتشريعه بما يحفظ العدالة في توزيع الثروات”.

وتعمل لجنة وزارية على تهيئة الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم فيما يبقى الحوار السياسي هو الحاسم في تقديم مشروع القانون .

ومقابل مطالبات أربيل، فان نواب وجمهور المحافظات الجنوبية يطالبون بحفظ حقوق المحافظات الجنوبية المنتجة.

والمفترض ان القانون يجعل الحكومة الاتحادية مسيطرة على جميع الإيرادات النفطية لتوزع حسب الاستحقاقات لكل محافظة منتجة وان يكون التصدير عن طريق شركة تسويق النفط، سومو .

وتتركز الخلافات حول قانون النفط والغاز على صلاحيات إنتاج النفط والغاز، و طريقة إدارة الحقول المشتركة، و تفسير المادة 11 من الدستور.

وتنبّه لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، الى خلافات “إدارية” وراء تأخير إقرار قانون النفط والغاز.

والحكومة الاتحادية تعتبر أنها لديها السلطة الحصرية في إدارة وتصدير الموارد النفطية والغازية على الصعيدين الوطني والدولي.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة