الخطيب: الأكاديمية العالمية للسياحة هدية المملكة للعالم
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف وزير السياحة أحمد الخطيب على هامش استضافة الرياض ليوم السياحة العالمي 2023؛ عن تفاصيل جديدة حول الأكاديمية العالمية للسياحة التي تضم كلية للتعليم العالي تصب تخصصاتها كافة في مجالي السياحة والضيافة، وبرامج التدريب المهني والعديد من التخصصات التنفيذية.
وقال: "إن الأكاديمية العالمية للسياحة بالرياض هي هدية السعودية للعالم، وتأكيد جديد لالتزامها بتوفير التعليم الشامل والمتطور للأفراد، على الصعيدين المحلي والدولي، وهو الاستثمار الأمثل في الجيل القادم من المتخصصين في مجال السياحة والضيافة، وهو ما يعزز من تطوير الكوادر والقدرات، ويحفز على نمو وازدهار واستدامة القطاع".
وقد أُعلن عن الأكاديمية للمرة الأولى عام 2021 ومقرها الرياض؛ وتم تأسيسها بالتعاون بين وزارة السياحة والقدية ومنظمة السياحة العالمية لتصبح أول صرح تعليمي يضم جميع جوانب التعليم والتدريب في قطاع السياحة والضيافة من خلال منهج متطور ومنهجية مبتكرة تركز على إيجاد بيئة تجمع العقول المميزة وتعتمد على أحدث الأدوات والتقنيات التعليمية، كل ذلك من خلال برامج شاملة تخدم أهداف الطلاب المهنية وتمكن الجيل القادم من قيادات السياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم.
ومن المقرر أن يكون موقعها الدائم في القدية، مع منشأة مؤقتة في جامعة الأميرة نورة، وستستقبل الطلاب في الربع الأخير من العام 2024، وبحلول العام 2030 ستستوعب أكثر من 25 ألف طالب.
من جانبه عد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي خلال المؤتمر الصحفي التطورات المعلنة عن الأكاديمية العالمية للسياحة، علامة فارقة في الوصول إلى قطاع سياحي أكثر مرونة واستدامة، كما يعد التعليم ركيزة أساسية لاكتساب المهارات المطلوبة، عبر الاستثمار في مهارات ومعارف قادة السياحة في المستقبل، وهو ما يعزز نمو الصناعة وتطورها.
يذكر أن غالبية معاهد السياحة الدولية لا تقدم التعليم الأكاديمي والمهني معًا عبر منهج مدمج ورائد، لذلك، ستقدم الأكاديمية هذه الفرصة من خلال الجمع بين ألمع العقول والتقنيات المتطورة والمرافق الحديثة والكفاءات المتميزة، لإنشاء برنامج تعليمي تكاملي يرتكز على أهداف الطلاب المهنية.
ويضم مجلس أمناء الأكاديمية وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب والمدير العام لشركة القدية عبدلله الداوود، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، ورئيس مجلس إدارة فنادق أكور سيباستيان بازين، وعضو مجالس عدة شركات مورجان باركر، والرئيس التنفيذي لشركة يوداسيتي كاي رويميلت. إضافة إلى العديد من القيادات ذوي التخصصات المرتبطة بالسياحة والضيافة والاستثمار والتكنولوجيا والتعليم.
ومن المتوقع أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.5 تريليون دولار في العام 2023، كما أنه من المتوقع أن يسهم القطاع في توظيف 430 مليون شخص على مستوى العالم بحلول العام 2033، وفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة، كما قامت المملكة العربية السعودية بتدريب وتأهيل 80 ألف مواطن حتى العام 2022، والتزمت باستثمار أكثر من 100 مليون دولار في مجال التدريب، وجاء الإعلان عن الأكاديمية العالمية للسياحة بالرياض جزءًا من التزام المملكة الأشمل بتنمية القطاع السياحي العالمي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة السياحة السیاحة والضیافة
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.
وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. بينما تشير أحدث البيانات أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%). ومن المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يُعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أنه استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%.
وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.
وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال