بعد الاتهامات بالفساد.. السيناتور الأميركي مينينديز يؤكد أنه لن يستقيل
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال السناتور الديمقراطي جو مانشين إن السناتور بوب مينينديز أبلغ ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الخميس، بأنه لن يستقيل في اليوم التالي لدفعه ببراءته من اتهامات اتحادية بقبول رشى.
وقال مانشين للصحفيين بعد مغادرة اجتماع مغلق إن مينينديز تعهد بذلك في الاجتماع مع أعضاء تجمعه الحزبي.
ودعا 27 عضوا في مجلس الشيوخ على الأقل، في تجمع يضم 51 عضوا، وهو عبارة عن ديمقراطيين وثلاثة مستقلين يصوتون معهم عادة، إلى استقالة مينينديز.
ومن بين المطالبين بالاستقالة ديك دوربين، الرجل الثاني في الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ.
وانضم إلى الدعوة غاري بيترز، رئيس لجنة الحملات الانتخابية للديمقراطيين في مجلس الشيوخ والسناتور كوري بوكر العضو الآخر الممثل لولاية نيوجيرزي مع مينينديز في مجلس الشيوخ.
وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، الأربعاء، إن سلوك مينينديز كان أقل من المستوى المناسب لعضو في المجلس، لكنه لم يطالبه بالاستقالة.
وقال ممثلو الإدعاء إن مينينديز وزوجته نادين قبلا سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات في مقابل استغلال نفوذهما للتدخل في تحقيقات إنفاذ القانون مع ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرزي ومساعدة الحكومة المصرية.
ودفع السناتور وزوجته ببراءتهما أمام المحكمة، الأربعاء.
وستجري انتخابات على مقعد مينينديز بمجلس الشيوخ العام المقبل. ولم تنتخب ولاية نيوجيرزي جمهوريا لمجلس الشيوخ منذ عام 1972، لكن مشكلات مينينديز القانونية قد تلقي بالعراقيل في طريق حزبه الذي يحاول الحفاظ على سيطرته الضئيلة في المجلس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
جرائم سياسية تهزّ كوريا الجنوبية.. الرئيس السابق في قبضة الاتهامات!
طلب الادعاء العام في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية اتهامات تتعلق بالتمرد وإساءة استخدام السلطة، وذلك عقب إعلانه الأحكام العرفية أواخر العام الماضي.
وأعلن مكتب المدعي العام في سول أن فريقاً خاصاً من ممثلي الادعاء قدم الطلب رسمياً إلى محكمة سول المركزية، مشيراً إلى أن الاتهامات تشمل عرقلة أداء مهام رسمية وتزوير وثائق رسمية تتعلق بمرسوم الأحكام العرفية، الذي أُصدر في ديسمبر الماضي وأُلغي بعد نحو ست ساعات فقط من صدوره إثر تصويت البرلمان لإسقاطه.
وقال المدعي العام بارك جي يونغ، أحد أعضاء فريق التحقيق، إن مذكرة التوقيف تشرح الأسباب التي تجعل احتجاز يون ضرورياً، لكنه امتنع عن الكشف عن التفاصيل التي ستُعرض لاحقاً أمام المحكمة.
وكان يون قد خضع، السبت، لجلسة استجواب مطولة دامت أكثر من 14 ساعة أمام اللجنة الخاصة، حيث وصل إلى مكتب المحقق الخاص في سول صباحاً وغادر قبيل منتصف الليل، من دون الإدلاء بأي تصريح للصحافيين.
وشملت التحقيقات اتهامات بتوجيه أوامر لجهاز الأمن الرئاسي لمنع تنفيذ مذكرة توقيف سابقة بحقه، وحذف بيانات من الهواتف المؤمنة المستخدمة من قبل كبار المسؤولين العسكريين، إضافة إلى شبهات تتعلق بعقد اجتماع وزاري عاجل لاستيفاء النصاب القانوني لإقرار الأحكام العرفية، وتزوير البيان الرسمي لاحقاً لتلافي العيوب القانونية في النسخة الأصلية.
كما ينظر المحققون في مزاعم بمحاولة يون استدراج كوريا الشمالية إلى مواجهة عسكرية، بهدف استخدامها كذريعة لتبرير فرض الأحكام العرفية.
التحقيقات المتواصلة في القضية أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، مع تصاعد التساؤلات حول طبيعة التدابير التي اتخذها يون قبل مغادرته السلطة، ومدى توافقها مع الدستور والقانون.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي