إذا مات سائق تسلا خلال القيادة الذاتية.. على من تقع المسؤولية؟
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تواجه شركة "تسلا" مشكلات متواصلة تتعلق بنظام القيادة الآلية، في ظل حوادث تسببت في مقتل أشخاص كانوا بسياراتها، وهي أزمة لا تزال قاعات المحكمة تحاول البت فيها، لتحديد ما إذا كانت المسؤولية تقع على عاتق الشركة أم على السائقين.
وفي عام 2019، تسبب نظام القيادة الذاتية الخاص بسيارة من نوع تسلا، في حادث أودى بحياة شخص.
وكشفت وثائق المحكمة، أن السيارة التي كانت تتحرك بسرعة 65 ميلا في الساعة، انحرفت بشكل مفاجئ واصطدمت بالأشجار الجانبية قبل أن تشتعل، وأصيبت خطيبته وابنها بجروح خطيرة.
وجاء في الدعوى، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن "تسلا كانت تعلم أن نظام القيادة الآلية لديها معيب"، وأنها "تسوّق لميزة القيادة الآلية الخاصة بها بشكل يضلل السائقين، حيث تظهر أنها أكثر استقلالية من الواقع".
وتورطت تسلا في نحو 700 حادث منذ عام 2017، وما لا يقل عن 17 حالة وفاة. وأبرزت مرافعات فريق الدفاع الذي يمثل تسلا، عن استراتيجيتها في الدفاع عن نفسها.
وتعتبر الاستراتيجية أنه "في الأساس يكون السائق هو المسيطر على السيارة، وعليه إبقاء يديه على عجلة القيادة ومراقبة الطريق".
ونقلت "واشنطن بوست" عن محامي الشركة، مايكل كاري، أن "تكنولوجيا القيادة الآلية لم تكن معيبة"، وأن الحادث كان "خطأ بشري كلاسيكي".
وأضاف المحامي أنه "لا يمكن الجزم بأن نظام القيادة الذاتية يتحمل المسؤولية، في ظل تضرر فيه صندوق البيانات الخاص بالسيارة، خلال الحادث".
وأكد في حديثه على أن "السيارة مصممة جيدا"، وأن الحادث رغم بشاعته "لا يمكن تحميل مسؤوليته لشركة تسلا".
يشار إلى أن تسلا على موعد مع محاكمات أخرى خلال العام المقبل في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة، بسبب نظام القيادة الذاتية. ويتهم البعض الشركة بأنها "تبالغ في التسويق" للتقنية، مما يجعل بعض السائقين شعورا زائفا بالاطمئنان الكامل.
وقدمت تسلا التكنولوجيا عام 2014، وهي ميزة تتعلق بجعل السيارة تحافظ من تلقاء نفسها على السرعة والمسافة المناسبة خلف السيارات على الطريق، بجانب اتباع الالتزام بالحارات المرورية ومسائل أخرى.
من جانبه، طالب كاري السائقين بأن يكونوا "أكثر يقظة، لأنه حينما يقود الأشخاص باستخدام نظام القيادة الآلية، لا يجب عليهم الاعتقاد بأنه نظام قيادة ذاتي كامل، ويجب توخي الحذر".
ومع تحقيق للهيئة الأميركية للسلامة المرورية عام 2021، دافع مؤسس تسلا، إيلون ماسك، عن نظام القيادة الذاتية (أوتو بايلوت)، كما أن الشركة المصنعة أكدت أن هذا النظام يتطلب "إشرافا نشطا من جانب السائق".
وقال ماسك في ذلك العام، إنه يتوقع أرباحا ضخمة من برنامج القيادة الذاتية الكامل، وأوضح أنه "واثق للغاية من أن السيارة ستكون قادرة على قيادة نفسها بموثوقية تتجاوز الإنسان هذا العام".
وتواجه التقنية مشاكل تتمثل بعدم قدرتها على مواجهة عقبات السلامة والعقبات التنظيمية، لتحقيق النجاح التجاري.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مجلس النواب يخرج عن صمته ويعلن موقفه من انقلاب الإنتقالي الجنوبي على الشرعية الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة
أعلن مجلس النواب، رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية أو تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والاتفاقيات المنظمة للعملية السياسية، واصفاً التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، بأنها مخالفة صريحة للشرعية الدستورية، وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي، في إشارة لسيطرة الإنتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة، من خلال فرض أمر واقع بالقوة.
المجلس أكد في بيان اليوم الأربعاء، الالتزام الثابت بالمرجعيات الدستورية والوطنية..معبراً عن أسفه الشديد لما حدث من مخالفة صريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض، وبيان نقل السلطة، من خلال تحريك قوات عسكرية إلى المحافظات الشرقية، وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية ضربت عرض الحائط بالمبادئ الدستورية وبالتوافق الوطني، وتجاوزت الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال " الى ان المجلس، تابع باهتمام بالغ ما جرى من تطورات مؤسفة خلال الأيام الماضية، وما نتج عنها من إجراءات أحادية وتحركات عسكرية في المحافظات الشرقية، خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات المنظمة للعملية السياسية، وهو ما يستدعي إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل، تفادياً للانزلاق إلى مربع الخطر، فيما الأصل أن تسود لغة الحوار والتفاهم بدلاً من لغة القوة والعنف التي قد تُراق بسببها الدماء وتُلحق أضراراً بالغة بروح الأخوة والوحدة الوطنية، وتقدم خدمات جليلة للعدو الحوثي، وتمزق الصف الوطني وتماسكه".
وشدد المجلس، على ضرورة، معالجة أي خلافات بالحوار والوسائل السلمية، وفي إطار المرجعيات المتوافق عليها وما نص عليه بيان نقل السلطة..مؤكداً على توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في اتجاه واحد يحقق الأمن والاستقرار، ويحفظ مقدرات الشعب اليمني ووحدته وسيادته الوطنية.
ودعا دول تحالف دعم الشرعية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مواصلة دعم الشرعية الدستورية، والوقوف إلى جانب الدولة اليمنية، والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية تمت خارج إطار التوافق والاتفاقيات المنظمة لذلك.
كما دعا مجلس النواب، المجتمع الدولي، والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، إلى رفض هذه الإجراءات الأحادية، ومساندة الشرعية اليمنية، وعدم السماح بتعريض البلاد لمخاطر كبرى قد تعصف بها وتفاقم المآسي الاقتصادية والإنسانية.
وثمن المجلس، الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها الفريق السعودي، برئاسة اللواء الدكتور محمد القحطاني، وما يقوم به من عمل دؤوب وحرص صادق على تجنيب اليمن المخاطر، والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته، وفق البيان الذي نشرته وكالة سبأ.