أنهت ثلث التهريب في العراق.. فرض القانون في ديالى يطرح 3 أسئلة خطيرة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لم تكن عمليات فرض القانون التي اطلقتها حكومة السوداني بعد أشهر قليلة من توليه رئاسة الحكومة، بالحدث العادي، بل شهدت محافظة ديالى نتائج استثنائية لم يتم تسجيلها منذ سنوات، ولم يكن تأثيرها على المحافظة فحسب، بل على جميع المحافظات العراقية، أبرزها انخفاض تهريب الادوية والمواد الممنوعة من الاستيراد والمخدرات بنسبة تصل الى 80% بحسب تقديرات أمنية.
العملية التي انطلقت في 9 اذار الماضي، والتي جرى تمديدها لعدة اسابيع اضافية، يبدو أنها هدأت حاليًا، الا ان نتائجها مازالت ظاهرة للعيان وملموسة لمختلف الاوساط، غير انها مازالت لم تقدم أجوبة شافية وكافية للمهتمين.
السياسي عدنان محمد التميمي، أكد اليوم الجمعة (29 ايلول 2023) في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان عمليات فرض القانون طرحت 3 أسئلة لم تتم اجابتها حتى الان.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "جزءًا من حالة عدم الاستقرار في ديالى كان بفعل شبكات ومافيات التهريب والتي كانت سببًا مباشرًا في انطلاق خطة فرض القانون المستمرة منذ 6 اشهر وتم بالفعل اعتقال العديد من الاسماء المعروفة في عالم لتهريب".
واضاف، ان "ثلاث نقاط غامضة في ملف التهريب لم نجد لها أية اجابات، الاولى من هي الجهات التي كانت توفر الغطاء لخطوط التهريب التي تشكل 30 او 40% من ملف التهريب على مستوى البلاد بين كردستان وبغداد وبقية المحافظات عبر طرق ديالى وكيف تخترق عشرات السيطرات ومن هي الجهة القادرة على ادارة تجارة سوداء بالمليارات شهريا".
واشار الى ان "الدولة العميقة التي تقودها جهات متنفذة هي من تقف وراء حجب الحقيقة عن الرأي العام"، لافتا الى ان "واقع ديالى لايتخلف عن بقية المحافظات لان اموال التهريب تذهب لجيوب متنفذين وقيادات ذات سطوة وقرار والثراء الفاحش للبعض يكشف جزءًا من خفايا مايحدث".
وتابع، انه "ليس من المعقول ان يكون التهريب مختصر على اسم او 2 او حتى 10 بل هي منظومة فاسدة ذات قدرات متغلغلة في مؤسسات الدولة"، لافتا الى ان "التهريب لم ينتهي ويجري بطرق اخرى لكن يبدو ان الاستقرار غطى على فعالياته لبعض الوقت".
انخفاض نسبة التهريب 80%
وبالرغم من النتائج الكبيرة التي حققتها العمليات بشهادة اهالي المحافظة والاوساط المسؤولة فيها، من بينها تخفيض نسبة التهريب 80%، ولاسيما تهريب المخدرات والادوية المهربة والسلع الممنوعة من الاستيراد التي كانت تدخل عبر كردستان الى باقي المحافظات، الا انه مع كل هذا، مازالت العمليات لم تحقق سوى 50% من الاهداف الرئيسية لها بحسب النائب سالم العنبكي، في حديث سابق لـ"بغداد اليوم".
ويؤكد العنبكي أن "قوات النخبة التي ارسلت من بغداد ستبقى الى حين اجراء الانتخابات في 18 كانون الاول المقبل من اجل دعم الامن والاستقرار في المحافظة".
وفاقت اعداد الاسماء المعتقلة من المطلوبين بقضايا اجرامية اكثر من 150 اسمًا، كانوا محميين طوال السنوات الماضية، بحسب تصريحات مسؤولين.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم فرض القانون
إقرأ أيضاً:
حراك محموم في بغداد: الأحزاب تسابق الزمن لتسجيل التحالفات
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يشتعل المشهد السياسي العراقي بحراك محموم لتشكيل تحالفات انتخابية قبيل موعد الانتخابات البرلمانية المقرر في 11 تشرين الثاني 2025، مدفوعًا بقانون الانتخابات الحالي الذي يعتمد نظام “سانت ليغو”، ويجعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة بمعامل قسمة 1.7، مما يقلل فرص المرشحين المستقلين ويدفع الأحزاب نحو التحالفات.
ويفرض القانون، الذي تغير عام 2023 استجابة لاحتجاجات 2019، شروطًا صارمة، إذ تتطلب تسجيل الأحزاب رسومًا تصل إلى 25 مليون دينار وتدقيقًا من هيئة المساءلة والعدالة، ما يعزز هيمنة الكتل الكبرى.
ويؤكد النائب المستقل ياسين العامري أن “نظام سانت ليغو يجعل فوز المرشح الفردي شبه مستحيل”، مشيرًا إلى أن “الأيام المقبلة ستشهد مباحثات مكثفة قبل إغلاق تسجيل التحالفات”.
ويضيف أن “القانون يتيح للكتل تشكيل تحالفات مختلفة بين محافظة وأخرى”، مما يجعل خارطة التحالفات متغيرة باستمرار.
وتظهر بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسجيل 66 تحالفًا سياسيًا و331 حزبًا حتى 5 أيار 2025، مع توقعات بارتفاع العدد قبل انتهاء المهلة الممددة في 14 أيار.
ويعكس هذا الحراك انقسامات داخل الكتل الكبرى، إذ ينوي ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي خوض الانتخابات بقوائم منفردة في بعض المحافظات.
وتشير تقديرات إلى أن الإطار التنسيقي، الذي يضم 140 مقعدًا برلمانيًا، قد يشهد تصدعًا بسبب خلافات داخلية.
ويستعيد العراق تجربة مماثلة في انتخابات 2021، عندما أدت تغييرات القانون إلى تقسيم البلاد إلى 83 دائرة، مما قلل هيمنة الأحزاب التقليدية وحفز ظهور أحزاب جديدة مثل “نازل آخذ حقي”.
وتكشف إحصاءات تلك الانتخابات عن مشاركة 42.15% من الناخبين، مع فوز التيار الصدري بـ73 مقعدًا.
وتتوقع الأوساط السياسية أن تشهد انتخابات 2025 تنافسًا شيعيًا-شيعيًا مع انقسامات سنية وكردية، وسط مخاوف من عزوف ناخبين بسبب فقدان الثقة.
وتعزز هذه الديناميكية حالة عدم اليقين، إذ يصعب التكهن بالخارطة النهائية للتحالفات قبل إغلاق التسجيل. وتبقى الانتخابات اختبارًا لقدرة النخب السياسية على استعادة ثقة الشارع، وسط تحديات الفساد والتدخلات الإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts