لتعزيز الارتباط مع الساحل الشمالى| وزير الإسكان يتابع مشروع طريق سيوة - مطروح
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح بطول 300 كم، ﻣﺭﻭﺭﺍً ﺑﻣﺛﻠﺙ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ (ﺑﺋﺭ ﺍﻟﻧﺹ – ﺍﻟﺟﺎﺭﺓ – ﺳﻳﻭة)، والذى ينفذه الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، من خلال جهاز ﺗﻌﻣﻳﺭ ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺑﻰ، ويهدف لزيادة كفاءة الطريق، وتخفيض الحوادث، واستيعاب الزيادة فى الحمولات والحركة المرورية، موضحاً أنه جار الانتهاء من تنفيذ حوالى 100 كم من الطريق وهى المسافة الأكثر خطورة وتسجيلا للحوادث على الطريق القائم من كم 50 وحتى كم 150 تمهيداً للتشغيل التجريبى.
وأوضح وزير الإسكان، أن أهمية مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، تكمن فى تعزيز الارتباط بين واحة سيوة ومناطق التنمية بالساحل الشمالى الغربى، حيث يربط بين واحة سيوة والطريق الدولى الساحلى، ومن ثم إلى مناطق التنمية والخدمات الحالية بالساحل الشمالى الغربى، إضافة إلى الموانئ البحرية الشمالية خاصة موانئ (الدخيلة والإسكندرية) شرقاً، وإلى ليبيا وشمال أفريقيا غرباً، بما يسهم فى تنشيط الحركة التجارية وتيسير نقل الأفراد والبضائع والمنتجات من وإلى واحة سيوة، كما يهدف الازدواج لتنشيط الحركة السياحية إلى مدينة سيوة، مضيفا أن الطريق يخدم بشكل رئيسى مشروعات التنمية المستقبلية بمنطقة سيوة، ويربطها مباشرة بمطروح، والشبكة الإقليمية للطرق، بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة على جانبي الطريق، من خلال التنمية العمرانية، واستصلاح الأراضى الزراعية بنطاق مدينة سيوة.
وأشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، يتمثل فى إنشاء طريق خرساني بطول حوالي 300 كم، وعرض 11.25 متر (3 حارات مرورية)، وبسرعة تصميمية 120 كم / ساعة، بتكلفة تقديرية 4 مليارات جنيه، ليكون ازدواجا للطريق المفرد القائم حالياً، والذى يعمل فى الاتجاهين، ولا يتحمل الحمولات الكبيرة عليه، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث، كما أن ازدواج الطريق القائم يعد أحد أدوات تطوير ورفع كفاءة الطريق بما يحقق كفاءة تشغيل وطاقة استيعابية أعلى للحركة المرورية، بجانب رفع درجة الأمان للتشغيل من خلال فصل اتجاهات الحركة، وبما يحقق خفضاً لمعدلات الحوادث الحالية على الطريق.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، يُعد أول مشروعات الطرق الخرسانية في المنطقة الشمالية الغربية، وقد تم اختيار العمل بالرصف الخرساني ليتحمل أوزان السيارات والشاحنات ذات الحمولات الثقيلة المحملة بالبضائع القادمة من مدينة سيوة إلى مدينة مطروح وزيادة العمر الافتراضي للطريق، وزيادة معدلات الأمان، مع مراعاة تنفيذ الأعمال الصناعية لحماية الطريق من السيول.
وقال اللواء آمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺑﻰ، إن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، يأتى فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتهيئة المناخ لجذب وزيادة الاستثمارات، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، وما تتطلبه من تحسين جودة الطرق وتطويرها، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتحقيق معدلات الأمان لمرتاديها، واستيعاب الكثافات والحمولات عليها، كأحد أهم الركائز والمقومات لنجاح مشروعات التنمية بجميع أنواعها.
وأضاف رئيس جهاز تعمير ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺑﻰ، أن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، تنفذه 8 شركات مقاولات وطنية، ويعمل به أكثر من 1000 مهندس وعامل من مختلف التخصصات، وأكثر من 100 معدة ومركبة، و6 خلاطات مركزية للخرسانة، و3 معدات للرصف الخرسانى، وكسارتين، كما تم حفر بئر مياه على الطريق، للتغلب على مشكلة الإمداد بالمياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الانتهاء من تنفيذ الاسكان والمرافق الاستثمارات الأسكان التخصصات الساحل الشمالي الغربي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمتابعة جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وكذلك نتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة من أجل إزالة العوائق والأعباء التي قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز انسيابية تدفق السلع.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر عبر تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الرقمنة لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية.
كما أشار الوزير إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتعاون مع عددٍ من الوزارات والجهات المعنية على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من المُقرر الانتهاء منها قبل شهر سبتمبر المقبل، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في زيادة تنافسية الصادرات المصرية.
واستعرض "الخطيب" نتائج التعاون مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي عبر تنفيذ مجموعة مهمة من الإجراءات؛ لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.
كما عرض الوزير نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، مشيرًا إلى أنه التقى خلال هذه الزيارة بعددٍ من كبريات الشركات اليابانية العاملة في مجالات تكنولوجيا الصناعات الهندسية والزجاج والسيارات والصناعات الإلكترونية والأجهزة المنزلية والبحث والتطوير الصناعي.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه عرض على هذه الشركات الفرص والمشروعات الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والصناعة والإسكان والنقل، كما استعرض آفاق التعاون الاستثماري مع صندوق الاستثمار الياباني بمشروعات البنية التحتية في مصر وأفريقيا.