استقرار الاقتصاد وعودة نشاط المصانع.. هل تعود الصين إلى مسارها الصحيح
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ارتفع نشاط المصانع في الصين لأول مرة في ستة أشهر في سبتمبر، وفقا لمسح رسمي أظهر تحسنا في مؤشراتالاقتصاد الثاني عالميا.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الذي يستند إلى مسح للمصنعين الرئيسيين، إلى 50.2 في سبتمبر من 49.7،متجاوزا مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والتوسع في النشاط. ويضاف هذا المؤشر إلى علامات علىاستقرار الاقتصاد، الذي تراجع بعد زخم أولي في بداية العام عندما رُفعت سياسات الصين التقييدية للغاية لمكافحة كوفيد-19.
كما توقعت وكالة موديز أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 5% في عام 2023، في تحسن عن توقعاتها السابقة بنمو 4%.
وتواجه السلطات صعوبات في التعامل مع أزمة ديون قطاع العقارات، التي هزت الأسواق العالمية.
نشاط المصانع يتجاوز التوقعات
ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI)، وهو مؤشر رئيسي لحالة قطاع التصنيع، إلى 52.6 في فبراير، وهو أعلى قراءةمنذ أبريل 2012. ويشير هذا المؤشر إلى أن نشاط المصانع في الصين عاد إلى منطقة التوسع بعد ستة أشهر منالتباطؤ. ويدل هذا على أن اقتصاد الصين يستقر تدريجيًا، بفضل تحسن الطلب المحلي والخارجي.
وكانت صادرات الصين قد ارتفعت بنسبة 18.1% على أساس سنوي في ديسمبر 2022، وهو أكبر زيادة منذ سبتمبر 2011.
كما شهد قطاع الخدمات والبناء نموًا في فبراير، حيث ارتفع مؤشر PMI غير التصنيع إلى 51.7 من 51.0 في يناير.
توقعات إيجابية للنمو
حددت الحكومة الصينية هدفًا اقتصاديًا متواضعًا للعام 2023، بأكثر من 6%، رغم أن المحللين يتوقعون نموًا يصل إلى8%. وتعكس هذه التوقعات الحذر تعافي الاقتصاد الصيني من تداعيات جائحة كورونا، التي أدت إلى انكماش الناتجالمحلي الإجمالي بنسبة 6.8% في الربع الأول من عام 2020.
ومع ذلك، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 5% في عام 2023، في تحسن عنتوقعاتها السابقة بنمو 4%.
وأرجعت موديز هذا التحسن إلى تحسن الطلب المحلي والخارجي، والتحفيز المالي والنقدي، والتقدم في مكافحة فيروسكورونا.
كما أشارت موديز إلى أن الصين ستستفيد من التعافي العالمي، وخاصة في آسيا، حيث تشكل حوالي نصف صادراتها.
تحديات قطاع العقارات
رغم علامات الاستقرار، ما زال اقتصاد الصين يواجه تحديات كبيرة، خاصة في قطاع العقارات.
تعاني شركة إيفرجراند للتطوير العقاري، أكبر مطور عقاري في العالم من حيث الديون، من أزمة دفع تهدد بإفلاسها.
حيث تبلغ ديون إيفرجراند أكثر من 300 مليار دولار، وهو ما يثير المخاوف من تأثيرها على الأسواق المالية والبنوكوالمستثمرين والمشترين.
وقالت إيفرجراند في بيان يوم الخميس، إن مؤسسها يخضع للتحقيق بشأن "جرائم غير قانونية" يشتبه بها.
كما اتخذت السلطات سلسلة من التدابير لدعم سوق العقارات، بما في ذلك خفض أسعار الرهن العقاري، على الرغم من أنالقطاع لم يخرج بعد من المأزق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الصين الحكومة الصينية الأسواق العالمية الصين جائحة كورونا جران سوق العقارات مؤشر مديري المشتريات نشاط المصانع اقتصاد الصین
إقرأ أيضاً:
ترامب يتحدث عن تحسن الاقتصاد والمواطن الأمريكي ما زال عالقًا تحت ضغط الأسعار
رغم الرسائل المتفائلة التي يحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تكرارها بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية، إلا أن الواقع المعيشي لقطاع واسع من الأمريكيين لا يعكس نفس هذا التفاؤل، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الحياة، من الغذاء إلى السكن والرعاية الصحية.
وخلال تجمع جماهيري في ولاية بنسلفانيا، أكد ترامب أن الأسعار بدأت في التراجع بشكل ملحوظ، وأن إدارته تعمل بكل قوة لإعادة القدرة الشرائية للمواطن الأمريكي، معتبرًا أن ملف المعيشة يتصدر أولوياته في المرحلة الحالية.
ولفت إلى أن أسعار الوقود والبيض انخفضت خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لإرسال رسالة طمأنة للناخبين القلقين من التضخم.
لكن في المقابل، لا تزال أسعار العديد من السلع الأساسية الأخرى في ارتفاع، بينما يشكو المواطنون من الزيادة الكبيرة في إيجارات السكن، ومصاريف رعاية الأطفال، وتكاليف العلاج، وهي الأعباء التي تلتهم الجزء الأكبر من دخول الأسر الأمريكية. هذا التباين بين الخطاب الرسمي والمعاناة اليومية بات ورقة ضغط سياسية تستغلها المعارضة الديمقراطية بقوة، بعد أن حققت تقدمًا في عدد من الانتخابات المحلية الأخيرة.
إدارة ترامب أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من الإجراءات التي تقول إنها تستهدف تخفيف الضغط عن المواطنين، من بينها إلغاء الرسوم الجمركية عن عشرات المنتجات الغذائية، والتراجع عن بعض القيود الخاصة بكفاءة الوقود، بالإضافة إلى الترويج لمبادرات ادخارية للأطفال تحمل اسم الرئيس. كما منح ترامب نفسه أعلى تقييم لأداء الاقتصاد، معتبرًا أن النتائج الحالية “ممتازة بكل المقاييس”.
استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تحسنًا طفيفًا في شعبية ترامب، حيث ارتفعت نسبة تأييده إلى 41%، لكن الأرقام وحدها لم تكن كافية لتغيير المزاج العام، الذي لا يزال يميل إلى القلق والحذر، خاصة في أوساط الطبقة المتوسطة والعمالية.
قصص كثيرة تعكس حجم الضغوط، من بينها قصة ألينا هانت، التي فقدت عملها في إحدى شركات المقاولات بولاية أوكلاهوما بعد تأثر القطاع برسوم الاستيراد المفروضة على الصلب والألومنيوم.
تقول إنها تقدمت لعشرات الوظائف دون جدوى، بينما ارتفعت فاتورة احتياجاتها الغذائية بنحو 100 دولار شهريًا مقارنة بالأعوام السابقة.
اقتصاديًا، الصورة ليست سوداء بالكامل، لكنها بعيدة عن المثالية. ثقة المستهلكين تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر، في حين لا تزال أسواق المال قريبة من مستويات قياسية.
ويتوقع خبراء الاقتصاد نموًا محدودًا خلال العام الجاري، أقل من معدلات العام الماضي، لكنه لا يزال فوق التوقعات المتشائمة.
أما التضخم، فقد استقر عند مستوى أعلى من المعدلات المستهدفة، ما يعني أن الأسعار لا تزال تشهد زيادات، حتى وإن كانت أبطأ من ذروة السنوات الماضية.
وخلال خمس سنوات فقط، قفزت الأسعار بنحو الربع، وهو ما يفسر استمرار شعور الغضب لدى المواطنين، رغم تحسن الدخول نسبيًا.
وتحكي بيث ريتشاردسون من ولاية كانساس عن صدمتها بعد أن تجاوز سعر عبوة حلوى صغيرة خمسة دولارات، في وقت فقدت فيه وظيفتها بسبب نقل شركتها أعمالها إلى الخارج. وترى أن السياسات الاقتصادية الحالية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية، زادت من الضغوط بدلًا من تخفيفها.
ورغم كل ذلك، لا يزال مؤيدو ترامب متمسكين به، معتبرين أن الأزمة الاقتصادية هي تراكم سنوات طويلة، وليس نتاج فترة رئاسته فقط.
ويؤكد بعضهم أنهم يمنحونه الوقت لإثبات نجاح رؤيته الاقتصادية، رغم شعورهم المباشر بغلاء الأسعار.
وفي القطاع الزراعي، تكبد المزارعون خسائر كبيرة بسبب اضطراب الصادرات إلى الصين، قبل أن تبدأ بعض مؤشرات التعافي في الظهور مؤخرًا بعد تفاهمات تجارية جديدة.
كما أعلنت الإدارة الأمريكية عن حزمة دعم ضخمة لإنقاذ المزارعين من آثار الحرب التجارية.
وبين خطاب رسمي يتحدث عن تعافٍ اقتصادي، وواقع شعبي لا يزال مثقلًا بالضغوط، يبقى الاقتصاد أحد أكثر الملفات حساسية في الشارع الأمريكي، وعنوانًا رئيسيًا للمواجهة السياسية القادمة مع اقتراب الانتخابات، حيث سيحكم الناخب على النتائج لا على الوعود.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟