“السيادة” السوداني ينفي لقاء البرهان بقيادات إسلامية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
السودان – نفى مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مساء الجمعة، عقد رئيسه عبد الفتاح البرهان لقاء “مع قيادة إسلامية بينها الأمين العام للحركة الإسلامية على كرتي” بمدينة بورتسودان شرقي البلاد.
ونفى بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي “ما أورده موقع “سودان تربيون” (إخباري خاص) حول لقاء البرهان مع قيادات إسلامية ببورتسودان”.
والجمعة، نقل موقع سودان تربيون عن مصادر قولها، إن “قيادات في الحركة الإسلامية على رأسها الأمين العام علي كرتي، عقدت اجتماعا مطولا مع البرهان في بورتسودان الذي ناقش معهم خيارات التعامل مع الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع”.
وأضاف المكتب الإعلامي أن “ما نشره موقع سودان تربيون عار من الصحة تماما، ويفتقد للمهنية والمصداقية”.
وأشار إلى أن كل مقابلات واجتماعات رئيس مجلس السيادة “تتم بصورة علنية”.
ولفت البيان إلى أن موقع “سودان تربيون” استمر في إطلاق الشائعات والأكاذيب حول أنشطة وبرامج رئيس المجلس، يُستلزم مساءلته قانونيا وفقا لقانون جرائم المعلوماتية والنشر الكاذب.
والخميس، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على كرتي وشركتين، لـ “دورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في ذلك البلد”، وفق تصريح صحفي لوكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون.
واستهدفت العقوبات شركتي GSK Advance Company Ltd (GSK)، المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والأمن مقرها السودان ويديرها أعضاء مؤثرون في قوات الأمن، وAviatrade LLC، على خلفية اتهامهما بارتكاب أعمال “تهدد استقرار السودان”.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” حربا خلَّفت أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلا عما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.
وقد فشلت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية في إنهاء العنف.
وشغل كرتي منصب وزير الخارجية في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير خلال الفترة الممتدة بين 16 يونيو/ حزيران 2010، و7 يونيو 2015.
وبعد 3 عقود في الحكم، أُودع البشير سجن “كوبر” المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سودان تربیون
إقرأ أيضاً:
نصف الذهب السوداني المهرب يذهب إلى روسيا والإمارات
قالت صحيفة فايننشال تايمز إن أكثر من نصف إنتاج الذهب السوداني يهرب إلى الخارج حيث تتصدر الإمارات وروسيا قائمة الدول التي تستقبل الذهب المهرب مما يستخدم لتمويل أطراف النزاع المختلفة في السودان.
وشهد قطاع تعدين الذهب في السودان زيادة غير مسبوقة خلال العام الماضي حيث بلغ إنتاج الذهب نحو 80 طنا بقيمة تفوق 6 مليارات دولار مما يجعل السودان من بين أكبر أربع دول منتجة للذهب في أفريقيا وفق تقديرات منظمة سويس إيد.
ويعد هذا الارتفاع مدفوعا بتزايد عدد عمال المناجم الحرفيين وتوفر المواد الكيميائية الأساسية المستوردة التي تستخدم في التعدين الأمر الذي ساهم في تعافي سريع للإنتاج على الرغم من استمرار الحرب في البلاد.
وتؤكد وزارة التعدين السودانية أن قطاع التعدين يساهم الآن بنسبة 60 بالمئة من عائدات التصدير في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية مما يبرز الدور المحوري الذي يلعبه الذهب في تمويل الصراع.
فيما يسلط مركز الأبحاث C4ADS في واشنطن الضوء على أهمية استهداف سلاسل توريد المواد الكيميائية اللازمة للتعدين عبر العقوبات مشيرا إلى أن ذلك قد يتيح نفوذا على الأطراف المتحاربة.
وأوضحت مديرة برامج المركز دينيس سبريمونت فاسكيز أن المعادن تمثل مصدر تمويل رئيسا للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلا أن التعامل معها ظل محدودا.
ويذكر التقرير أن منطقة سنغو للتعدين التي تسيطر عليها شركة الجنيد القابضة التي تديرها عائلة حميدتي تمثل مصدر تمويل رئيسيا لقوات الدعم السريع رغم خضوعها لعقوبات أمريكية منذ عام 2023. كما لا تزال عدة مناجم كبيرة في شمال السودان تعمل ضمن الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة.
وتكشف السجلات التجارية أن شركات في الصين والإمارات وألمانيا، شحنت سيانيد الصوديوم المستخدم في تعدين الذهب إلى السودان خلال العامين الماضيين مما يؤكد استمرار تدفق المواد الكيميائية الحيوية رغم الحرب والعقوبات.
وأكدت ساشا ليجنيف كبيرة مستشاري السياسات في منظمة "ذا سنتري"، أن ارتفاع أسعار الذهب أدى إلى تزايد تهريب الذهب غير القانوني من السودان مع توجه معظم الذهب المهرب إلى الإمارات.
وفي تحليل حول دور الذهب في النزاع السوداني قال الباحث أحمد سليمان من مركز تشاتام هاوس إن الشبكات العسكرية التي تهيمن على تجارة الذهب عميقة الجذور وتمتد إلى ما قبل الحرب الأهلية وتفاقمت بدخول رجال أعمال بعد انهيار قطاعات أخرى في الاقتصاد.