تتفق الموسوعة البريطانية وموسوعة غينيس للأرقام القياسية على أن نهر النيل هو أطول نهر في العالم. لكن الرحلة الاستكشافية القادمة لنهر الأمازون التي يقوم بها فريق من المستكشفين والباحثين الدوليين، الذين يسافرون عبر الخيول والقوارب المغطاة بألواح الطاقة الشمسية - مستعدة للطعن في هذا التصنيف.

تهدف الرحلة الاستكشافية المخطط لها لمدة خمسة أشهر، والمقرر انطلاقها في أبريل 2024، إلى السفر بطول نهر الأمازون بالكامل، باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية الحديثة لرسم خرائط الأنهار لإثبات علميًا أن نهر الأمازون ليس فقط النهر الأكثر حجمًا في العالم، ولكنها الأطول.

ونهر الأمازون ليس امتدادًا منفردًا للمياه، بل هو جزء من "نظام نهري" أكبر يمتد على جزء كبير من شمال أميركا الجنوبية. ولا تختلف عن فروع الشجرة، فشبكتها تتضمن مصادر وروافد متعددة.

ينبع الخلاف حول طول المدة إلى حد كبير من مسألة المكان الذي تبدأ منه منطقة الأمازون. في حين قامت الموسوعة البريطانية وآخرون بقياس النهر تقليديًا على أنه يبدأ من منابع نهر أبوريماك، في جنوب بيرو.

 يقول المستكشف الأميركي جيمس روكي كونتوس إنه اكتشف مصدرًا أبعد للنهر - نهر مانتارو. نهر، في شمال بيرو.

ونقلت شبكة سي إن إن الأميركية عن المستكشف الأميركي قوله "كنت على علم بأن المصدر الأبعد لنهر الأمازون يعتبر نهر أبوريماك، ولكن عندما كنت أجمع كل المعلومات - الخرائط، والرسوم البيانية الهيدروغرافية، وما إلى ذلك - استعدادًا لرحلتي إلى بيرو، أدركت أنه يبدو أن هناك نهرًا آخر.

كما قام كونتوس بالتحقق من هذه المعلومات باستخدام الخرائط الطبوغرافية وصور الأقمار الصناعية وقياسات نظام تحديد المواقع (GPS) أثناء التجديف بالكاياك هناك، والتي نشر عنها بحثًا في عام 2014.

ويقول: "إن اكتشاف المصدر الجديد يضيف 77 كيلومترًا (48 ميلًا) إلى طول منطقة الأمازون مقارنة بالمصدر الذي تم بحثه سابقًا".

من جانبه، يقول يوري سانادا الذي يرأس أيضاً شركة الإنتاج السمعي البصري "أفنتوراس برودوسويس" إن النتائج التي توصل إليها كونتوس تقدم لفريق البعثة "ذريعة للتواجد هناك"، موضحًا أنه في حين أن رسم خرائط للنهر هو هدفها الظاهري، فإن البعثة لديها أهداف أكبر تتمثل في التوثيق الكامل وتسليط الضوء عالميًا على التنوع البيولوجي الغني في منطقة غابات الأمازون المطيرة - وحاجة المجتمع العالمي إلى العمل معًا للمساعدة في الحفاظ عليه.

مسار البعثة 

ومن المقرر أن يمتد مسار البعثة المخطط له والذي يبلغ طوله 7000 كيلومتر (4350 ميلًا) على مسار نهر الأمازون عبر بيرو وكولومبيا والبرازيل، بدءًا من مصدره المزعوم حديثًا في مانتارو، في أعماق جبال الأنديز في بيرو.

سيتم الإبحار في مياه مانتارو البيضاء في رحلة استكشافية للتجديف بقيادة كونتوس. وبمجرد أن يلتقي نهر مانتارو بنهر إيني، سيبدأ الجزء الأطول من الرحلة على متن ثلاثة قوارب مصممة خصيصًا تعمل بالطاقة الشمسية والقوارب التي تعمل بالدواسة والتي ستتبع ما تبقى من نهر الأمازون إلى المحيط الأطلسي، على الساحل البرازيلي.

يقول سانادا إنه في أوائل عام 2025، ستكون هناك رحلة استكشافية ثانوية تبدأ من نهر أبوريماك في بيرو، المصدر المقبول تقليديًا لنهر الأمازون، مما سيسمح بإجراء مجموعة ثانية من القياسات. يقال إن هذا الجزء سيرافقه المستكشف الفرنسي سيلين كوستو (حفيدة عالم المحيطات الشهير جاك كوستو) عبر ركوب الخيل على طول ضفاف النهر.

ويشرف سانادا حاليًا على فريق يضم حوالي 50 متعاونًا في المشروع من جميع أنحاء الأميركتين وأوروبا.

حصلت البعثة بالفعل على بعض الشراكات المرموقة: دعم من Explorers Club، وصفقة IMAX لإنتاج فيلم ذي صلة، ومهمة لإنتاج خريطة جديدة لنهر الأمازون لجامعة هارفارد.

وفي حال نجاح الرحلة الاستكشافية، يمكن تكرارها على نهر النيل، كما يؤكد يوري سانادا الذي يدرك أن الخلاف قد لا يُحل أبداً.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نهر النيل أخبار العالم

إقرأ أيضاً:

تحديات تعيق قوة السلام الأفريقية في الصومال

رغم الإعلان الرسمي عن بدء عملياتها في الأول من يناير/كانون الثاني 2025، لا تزال بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم) تواجه مجموعة من التحديات المتداخلة والمعقدة التي تحول بينها وبين القدرة على نشر كامل قواتها، ملقية بظلالها على فعاليتها وقدرتها على العمل بجاهزيتها التشغيلية الكاملة.

رسمت هذه التحديات مجموعة من علامات الاستفهام التي تجاوزت الإعاقات المرتبطة بتشكيل البعثة وطبيعة مشاركة الدول المساهمة فيها إلى إلقاء الأضواء على مشكلات عميقة وجذرية تهدد مستقبل القوة الأفريقية في بلاد البنط بكل ما لذلك من تداعيات محلية وإقليمية.

الصومال استضافت 3 بعثات لدعم السلام تابعة للاتحاد الأفريقي على مدى عقدين (وكالة الأناضول) التزام أفريقي بأمن الصومال

استضاف الصومال 3 بعثات لدعم السلام تابعة للاتحاد الأفريقي على مدى عقدين من الزمان:

الأولى، بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) بين عامي 2007 و2022. تلتها، بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) بين عامي 2022 و2024. والآن، بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم).

ومثلت هذه البعثات المتتابعة أطول مشاركة أمنية للقارة بدعم سياسي دولي كبير ومساهمات عسكرية، مما يشير بوضوح إلى خطورة التهديد الإرهابي الذي تمثله حركة الشباب، والذي لا تبدو في الآفاق القريبة أي بوادر لإعلان فصله الختامي.

وقد تمت الموافقة على إنشاء "أوصوم" من قبل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في الأول من أغسطس/آب 2024، وأيدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال القرار 2767 المتخذ في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، ووفقا للمنشور على موقع البعثة في الشبكة العنكبوتية، فإن الهدف النهائي لها هو نقل المسؤوليات الأمنية كاملة للقوات الصومالية في ديسمبر/كانون الأول 2029.

إعلان أهداف البعثة

وفي سبيل بلوغ هذه الغاية، يناط بالبعثة إنجاز مجموعة من الأهداف ومنها:

دعم الحكومة الفدرالية الصومالية في الحفاظ على المكاسب الأمنية وتعزيز قواتها الأمنية. إضعاف حركة الشباب والجماعات التابعة لها المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك تعطيل حركتهم وتقييد وصولهم إلى التمويل غير المشروع. دعم الاستقرار في الصومال وتمكين أولويات بناء الدولة، وبناء قدرات قوات الأمن والشرطة الصومالية وتسهيل النقل المنظم للمسؤوليات الأمنية إلى الصومال.

وبالنظر إلى طبيعة تركيبها وأهدافها، يمكن القول إن "أوصوم" بعثة متعددة الأبعاد تتألف من مكونات عسكرية وشرطية ومدنية.

ويبلغ العدد المعتمد لأفرادها من قبل مجلس الأمن الدولي 11 ألفا و826، منهم 680 من أفراد الشرطة، وقد دعت قمة الدول المساهمة فيها المعقودة في أبريل/نيسان 2025 إلى زيادة قوام القوات بـ8 آلاف فرد إضافي لمواجهة التحديات الأمنية.

عجز مالي خطير

ومنذ إقرار تشكيلها في أغسطس/آب 2024 واجهت "أوصوم" عددا من التحديات التي أخرت تشكيلها ونشرها، ويمثل الشق المتعلق بالتمويل أهم هذه التحديات، ويشير تحليل مطول منشور في "معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية" إلى الطبيعة المزمنة لهذه العقبة المالية، موضحا أن أوصوم "ورثت المشاكل المالية" التي عانت منها بعثة "أتميس" التي سبقتها.

ووفقا للتقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن في السابع من مايو/أيار 2025، فإن الميزانية التقديرية من يوليو/تموز 2025 إلى يونيو/حزيران 2026 تبلغ ما قيمته 166.5 مليون دولار، في حين برزت الحاجة العاجلة لتأمين نحو 96 مليون دولار لتغطية نفقات البعثة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2025.

ويوضح تحليل صادر عن مركز "أماني أفريكا" أن تحدي التمويل يتجاوز هذا الرقم ليشمل الديون الكبيرة الموروثة من "أتميس" التي تبلغ 92 مليون دولار، بجانب المتأخرات المستحقة للدول المساهمة بقوات فيها بين 2022 و2024 والتي تقارب بدروها 94 مليون دولار.

وقد كشفت كل هذه الأرقام عن عجز واضح في سد الفجوة التمويلية بالنظر إلى أن ما تم جمعه لم يتجاوز قرابة 16.7 مليون دولار، وهو ما يُعزى إلى مجموعة من الأسباب، يأتي على رأسها إرهاق المانحين، والإحباط من النتائج، وطغيان أولويات جيوسياسية أخرى.

وفي هذا السياق، فإن الاتحاد الأوروبي -الذي يعد أكبر مساهم في دعم البعثات المتوالية بما يقرب من 2.7 مليار يورو- يبدي الآن رغبة متضائلة في تحمل هذه المسؤوليات معلنا عن تعهده بـ70 مليون يورو فقط مقارنة بـ270 مليونا خصصت للفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما أبدت العديد من القوى الدولية والإقليمية اهتمامها بهذه البعثة، فإن مساهماتها لا تتجاوز مبالغ متواضعة قياسا إلى الرقم المستهدف.

من جهة أخرى، كشفت الخلافات حول تطبيق القرار الأممي 2719 عن عمق الأزمة التي تواجهها البعثة، ولهذا القرار آلية أقرها مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2023 تسمح بتمويل 75% من عمليات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

إعلان

وبعد عام من هذا التاريخ، اشترط المجلس ذاته إمكانية تطبيق القرار في الحالة الصومالية بموافقة مجلس الأمن في جلسة قُرر لها أن تعقد بحلول 15 مايو/أيار 2025.

وهنا برزت معارضة الولايات المتحدة، ولا سيما تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، لاستخدام القرار لتمويل البعثة في الصومال بذرائع مختلفة، كعدم التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمساءلة المالية، وهو ما قاد في النهاية إلى فشل مجلس الأمن في اعتماد القرار في جلسته المنعقدة 12 مايو/أيار 2025، ملقيا بالكثير من الضباب حول آفاق استمرارية "أوصوم".

الولايات المتحدة عارضت استخدام قرار تمويل البعثة في الصومال لعدم التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمساءلة المالية (أسوشيتد برس) توترات سياسية تعيق تشكيل البعثة

لم تكن العقبة المالية وحدها التي أعاقت "أوصوم" فقد أثرت التوترات السياسية على سرعة تشكيل القوات المنضوية تحت لوائها وبالتالي على فعاليتها الميدانية.

وفي هذا السياق، برزت الأزمة التي اندلعت بين الصومال وإثيوبيا مطلع عام 2024 على خلفية توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، حيث أعلنت مقديشو رفضها القاطع لمشاركة إثيوبيا التي مثلت أحد المساهمين الرئيسيين في البعثات الأفريقية في الصومال، مما أدى إلى تأخير حسم التشكيل النهائي لـ"أوصوم" إلى فبراير/شباط 2025 بعد نجاح الوساطة التركية في قيادة مبادرة للمصالحة بين مقديشو وأديس أبابا.

كذلك أدت الخلافات بين الصومال وبوروندي بشأن أعداد القوات المخصصة لها إلى سحب الأخيرة نهاية عام 2024 لتعهدها بالمساهمة في "أوصوم"، وهو ما أخر بدوره تشكيل البعثة.

كما حذر مراقبون من أن انسحاب بوجمبورا يهدد بفقدان الخبرة التي اكتسبتها بوروندي من مشاركاتها في البعثة منذ عام 2007، مما سيزيد من ضعف البعثة ومن الضغط على قدرتها التشغيلية.

وبينما أدى عدم اليقين بشأن حجم المساهمة العسكرية المرتقبة للدول إلى عدم الوضوح بشأن البنية التشغيلية وتصميم وقيادة وتحكم "أوصوم"، فإنه قاد أيضا إلى ضبابية في نوع القدرات التي تحتاجها القوة ونوع الدعم اللوجيستي الذي ستوفره الأمم المتحدة لها، وفقا للأستاذ بجامعة جورج ميسون الأميركية بول ويليامز.

عدم اليقين بشأن حجم المساهمة العسكرية المرتقبة للدول أدى إلى عدم الوضوح بشأن البنية التشغيلية وتصميم وقيادة وتحكم أوصوم (الفرنسية) الملكية المحلية

ويربط مراقبون بين عواقب الخلافات السابقة واستخدام "الملكية المحلية" لعمليات السلام، وهو مفهوم أقرته الأمم المتحدة عام 2001 كوسيلة لتمكين الجهات الفاعلة والمجتمعات المحلية في عملية بناء السلام، ويشير في السياق الحالي إلى رغبة مقديشو في تولي زمام المبادرة والقيادة في جميع جوانب عمليات دعم السلام على أراضيها.

وعلى خلاف البعثات السابقة حيث كان للاتحاد الأفريقي اليد العليا في كيفية تكوين البعثة، فقد لعبت الحكومة الصومالية دورا محوريا في تحديد مساهمات الدول المشاركة في "أوصوم" من خلال تفاهمات ثنائية، مما أدى إلى انعكاس التوترات والخلافات بين بعض الدول المشاركة في البعثة والدولة المضيفة على سرعة تكوين القوة وفعاليتها.

وبينما ترى بعض القراءات -ومنها تحليل منشور على مركز "أماني أفريكا"- أن استخدام الحكومة الصومالية لمفهوم الملكية المحلية أدى إلى "تسييس" البعثة بشكل أكبر وجعل تشكيلها "عرضة للنزاعات السياسية الداخلة والخارجية" للصومال.

تذهب السلطات في مقديشو إلى تأكيد أن هذا المفهوم ضرورة عملية لتكون البعثة متوافقة مع الأولويات الوطنية للبلاد، بما يتماشى مع خطة التنمية الأمنية الصومالية والهيكل الأمني الوطني مما يضمن للبعثة النجاح وللبلاد الاستقرار على المدى الطويل.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وسط) يغادر عقب دورة جمعية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا (الفرنسية) مخاوف من انهيار البعثة

رغم الخلافات في تقييم كفاءة ومدى نجاح دور البعثة الأفريقية في الصومال، فإن هناك دعوة واسعة لدعم استمرار عمليات "أوصوم" ولإيجاد بدائل تمويلية تتيح لها الصمود للأعوام القادمة، حيث أدى نقص التمويل إلى زعزعة استقرار عمليات البعثة وتفاقم مشكلة المساهمين في قواتها، كما أن انقطاع الرواتب لشهور يقوض الروح المعنوية لأفرادها، ويلقي بظلال سلبية كثيفة على قدرتها على القيام بمهامها.

إعلان

من جانب آخر، يقود ضعف التمويل إلى تراجع أداء البعثة وإحداث فراغ أمني تستغله حركة الشباب التي تصاعد نشاطها في الأشهر الأخيرة، كما يضعف قدرتها على إعداد قوات الأمن الصومالية لتولي مهامها في الموعد المخطط له (2029)، مما يزيد من الاعتماد على الدعم الخارجي ويدخل البلاد في دوامة عدم استقرار جهنمية.

ويشير المحلل الأول في مجموعة الأزمات الدولية دانييل فورتي إلى أن غياب حل تمويلي مستدام قد يضطر الاتحاد الأفريقي إلى تقليص عمليات بعثته في الصومال قبل أن يصبح مستعدا لذلك بوقت طويل، وحينها "قد تندم الدول على التكاليف طويلة الأجل لقرارها، حتى لو وفّر لها ذلك المال اليوم".

وعلى المدى البعيد يشير تحليل صادر عن "معهد الدراسات الأمنية" إلى أن تداعيات فشل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ستتردد في جميع أنحاء المنطقة، وستشجع المتطرفين، وستثير تساؤلات عن قدرة الاتحاد الأفريقي على تحقيق الاستقرار في بؤر الصراع الساخنة.

هل من حلول بديلة؟

في المقابل تذهب بعض التقديرات إلى منحى أكثر تفاؤلا بشأن احتمال أن تؤدي أزمة "أوصوم" إلى حلول بديلة، إذ يؤكد مقال شارك في كتابته سليمان أدييل ديرسو المدير المؤسس لـ"مركز أماني أفريكا" أن هذه الاحتمالية على خطورتها قد تكون لحظة مناسبة لتغيير المسار ومحاولة اتباع نُهج جديدة بدلا من التشبث بنموذج يتمثل دوره في إدارة الأزمة التي تواجه الصومال وليس حلها.

وفي هذا السياق، يشير المقال إلى أن إنهاء مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال قد يفتح الباب أمام قيام شراكات أمنية ثنائية أو تحالف عسكري إقليمي مؤقت لمواجهة حركة الشباب، وهو ما يشبه قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات في حوض بحيرة تشاد، كما أنه قد يجبر القوى السياسية والاجتماعية الصومالية على العمل لرسم خريطة طريق مدعومة اجتماعيا لحل الصراع سياسيا بما يتجاوز الحلول العسكرية التي تدعمها عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

مقالات مشابهة

  • فلسطين: الاحتلال يعمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس
  • ميسي يعادل إنجاز هنري التاريخي بأداء ساحر في الدوري الأمريكي
  • تحديات تعيق قوة السلام الأفريقية في الصومال
  • غونزالو غارسيا يعادل رقم رونالدو التاريخي في كأس العالم للأندية
  • "فيلم الزعيم يفجّر الجدل: هل عادل إمام أقوى من السياسة والفن؟!"
  • ترامب يوقع مشروع قانونه التاريخي بشأن الضرائب وخفض الإنفاق
  • دراسة بحثية من جامعة الملك فيصل في الإعلام المرئي والمسموع تؤكد تأثير اليوتيوب على سلوكيات الأطفال
  • رفع راتب رئيسة بيرو بنسبة 125% أي بزيادة 31 مرة الحد الأدنى للأجور
  • «الدرقاش»: الديمقراطية خطر على الشعب الليبي
  • تعلن محكمة وصاب العالي الابتدائية ان قايد فارع علي قد تقدم بطلب إضافة لقبه المشطبي