وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية: كوب 28 نقطة تحول تدفع مسيرة العمل المناخي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكدت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، في اليوم الختامي لفعاليات "أسبوع مستقبل المناخ" في متحف المستقبل على أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، كونه سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ، كما سيساعد في جهود العمل المناخي بما في ذلك وضع التدابير اللازمة لسد الفجوات على صعيد إحراز التقدم.
وشددت "المهيري" عبر فيديو مسجل ضمن أحداث أسبوع مستقبل المناخ، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت على التزام دولة الإمارات تجاه العمل المناخي، مشيرة إلى أن مؤتمر (COP28) يجب أن يكون نقطة تحول تدفع مسيرة العمل المناخي خلال العقد المقبل.
واعتبرت المهيري أن دولة الإمارات لطالما وضعت الحد من الانبعاثات على رأس أولوياتها إلى جانب الحفاظ على مواردها الطبيعية، حيث سلطت الضوء على التزام الدولة تجاه الاستدامة، كما نوهت بأن دولة الإمارات كانت الأولى على مستوى المنطقة التي تعلن عن أهداف الحياد المناخي بحلول العام 2050.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول العام 2030، مؤكدة أهمية التعاون بين الحكومات والصناعات والأطراف المعنية المجتمعية، وهو ما يجسد نهج الدولة تجاه العمل المناخي.
وختمت المهيري كلمتها بالتأكيد على دور وأهمية (COP28) الذي تحرص دولة الإمارات على جعل دورته المقبلة الأكثر شمولًا لمؤتمر الأطراف، مسلطة الضوء على خطة عمل المؤتمر المكونة من أربع ركائز، تتضمن تسريع تحقيق انتقال منظّم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، بما يضمن أن يكون المؤتمر شاملًا ومدفوعًا بالحلول.
يأتي هذا الحدث تزامنًا مع عام الاستدامة واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي أواخر نوفمبر المقبل.
كما تحدث الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP28)، وسعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف (COP28)، ورئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، في جلسة حوارية خاصة لتسليط الضوء على آخر الاستعدادات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أواخر نوفمبر المقبل في مدينة دبي، وأدارت الجلسة دبي أبو الهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة فكر، وبحضور عمر سلطان العلماء وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء وعددًا من كبار الشخصيات.
واستضاف مؤتمر "أسبوع مستقبل المناخ" الذي نظمه "متحف المستقبل" عددًا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين استعرضوا أبرز الفرص والتجارب والمبادرات والحلول المستقبلية في قطاع البيئة والاستدامة ومواجهة التغير المناخي خلال جلسات رئيسية عقدت على مدار 3 أيام (26 و27 و30 سبتمبر)، واختتمت اليوم السبت.
وتلا الحوار فعالية "مجلس الشركات الناشئة المتخصصة بالمناخ"، وتناولت تجارب رواد أعمال في قطاعات متنوعة تشمل الإنتاج المستدام للمياه، والزراعة الذكية، والابتكار في إدارة النفايات، وقياس البصمة الكربونية وغيرها من الموضوعات البيئية والمناخية المهمة.
وتعد فعالية "أسبوع مستقبل المناخ" التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة فكر، بمشاركة بارزة من الخبراء والمهتمين بمجالات البيئة والاستدامة والتغير المناخي جزءًا من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز المبادرات الوطنية في مجال الحفاظ على البيئة، وتغير المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيزًا لمكانة الدولة كمركز للحوارات العالمية التي تؤثر على مستقبل الكوكب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده تغير المناخ العمل المناخي الامارات أسبوع مستقبل المناخ لمؤتمر الأطراف مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة العمل المناخی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تحقيق المزيد بموارد أقل .. نائبة وزيرة التضامن تستعرض نموذج باب أمل
شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فى الجلسة النقاشية التى عقدت تحت عنوان "تحقيق المزيد بموارد أقل.. دروس من نموذج باب أمل" ضمن فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر العمل الخيري الإفريقي، والذى استضافته الدولة المصرية للمرة الأولي، وعقد في الجامعة الأمريكية تحت عنوان: "التمويل المستدام للتنمية في العالم ذي الأغلبية".
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية تشهد تحولًا محوريًا فى الفكر التنموي، يقوم على جعل الإنسان هو محور الاستهداف الرئيسي، مع تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة، سواء كانت مادية أو بشرية، مشددة على أن ترف إهدار الموارد لم يعد خيارًا فى ظل التزايد المضطرد للاحتياجات .
وأضافت أن برنامج "باب أمل"، ورغم كونه نموذجًا دوليًا، إلا أن تكييفه مع الواقع المصري وضعه على خارطة الإنجاز الفعلي، بما يعكس أهمية بناء البرامج التنموية على أسس واقعية وحقوقية، وبنهج يرتكز على المرونة والمتانة، ويؤكد أن الإنسان هو جوهر التنمية المستدامة.
باب أملوثمّنت صاروفيم النجاح الذى حققه "باب أمل" فى استخدام مدخلات تنموية متوائمة مع السياق المحلى، مستفيدة من الخبرات المصرية، مما أسفر عن نتائج ملموسة، وجعله نموذجًا يحتذى به فى تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية.
وأشارت إلى أن البرنامج يتقاطع مع مسارات العمل التنموي للوزارة، والتى ترتكز على استراتيجية الحماية والدعم فى إطار التمكين الاقتصادي، ووزارة التضامن الاجتماعي لا تكتفي بتقديم الدعم المالي أو الخدمات التقليدية، بل تعمل على تصميم وتنفيذ برامج متكاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، تركز على خلق فرص عمل مستدامة، وبناء قدرات الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز إدماجها الكامل في المجتمع.
وأشادت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عبر بروتوكول يستهدف الوصول ببرنامج "باب أمل" إلى 100 ألف أسرة بحلول عام 2028.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل حاليًا على تطوير إطار شامل للحماية الاجتماعية فى مصر، يتضمن التمكين الاقتصادي كعنصر أساسي، من خلال برامج نوعية ومبادرات ريادية مثل "ازرع" والاقتصاد الرعائى، مع الاستفادة القصوى من قواعد البيانات المتاحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الأثر المرجو.
وتناولت الجلسة حوارا ثريا حول برنامج "باب أمل" كنموذج لدراسة آليات التعاون بين الجانب الحكومى والباحثين والجهات المانحة والمنظمات المجتمعية في تصميم وتوسيع نطاق حلول فعّالة ومنخفضة التكلفة للحد من الفقر.
وعرض المتحدثون دروساً حول الكفاءة في استخدام الموارد، وتصميم البرامج القائمة على الأدلة، ومواءمة النماذج المجربة للتوسع وهي رؤى ذات صلة بمصر ودول إفريقيا والمنطقة العربية.