إنجازات ملموسة.. 355 مليار جنيه إجمالي استثمارات قطاع الكهرباء منذ 2014
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كانت أزمة الكهرباء إحدى أكبر الأزمات التي تواجهها الدولة قبل عام 2014، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل، وفقًا لتقرير أعدته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منها تهالك البنية التحتية لمحطات الكهرباء، عدم صيانة وإحلال الشبكات القائمة، عدم إنشاء محطات جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتزايد الطلب على الطاقة الكهربائية، عدم كفاية الطاقة المولدة لتلبية احتياجات المواطنين، وعدم إحكام عملية تحصيل قيمة الاستهلاك من المواطنين.
ولذلك تبنت الدولة عام 2014 هدفا يقوم على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الكهرباء وبدرجة عالية من الكفاءة والاستدامة، بالإضافة لتحديد برامج متابعة كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة جنبا لجنب مع الحفاظ على البيئة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب استثمار فائض الطاقة الكهربائية في الربط مع دول الجوار.
الاستثمارات في قطاع الكهرباءوبلغ إجمالي الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 355 مليار جنيه، بحيث تضمن ما تم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة ومتجددة وتقليدية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مما حقق نقلة نوعية في زيادة إنتاج مصر من الكهرباء.
تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة من تحقيق إنجازات ملموسة في تعزيز الإنتاج ورفع كفاءة القطاع، بفرض سد احتياجات محطات توليد الكهرباء، وذلك بفضل الخطة الوطنية التي نفذتها الدولة لتحسين كفاءة قطاع الطاقة الكهربائية.
تطور قدرات التوليد الكهربائيوارتفعت القدرة الاسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة للمحطات بنحو 128.8% منذ العام المالي 2012-2011 عند مستويات منخفضة تبلغ 25705 ميجا وات إلى 58818 ميجا وات بحلول العام المالي 2021-2020
القدرة الإسمية حسب نوع التوليدوارتفعت القدرة الاسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة للمحطات بنحو 128.8% منذ العام المالي 2012-2011 عند مستويات منخفضة تبلغ 25705 ميجا وات إلى 58818 ميجا وات بحلول العام المالي 2021-2020.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء محطات الكهرباء العام المالی میجا وات
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع اتفاقا في مجال الطاقة بقيمة 7 مليار دولار
أعلنت الحكومة السورية، الخميس، عن توقيع اتفاق ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع ائتلاف من أربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، بحسب ما أعلن وزير الطاقة محمّد البشير، في حفل حضره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع والمبعوث الأميركي توماس باراك.
وقال البشير خلال كلمة القاها قبيل توقيع الاتفاق بحضور ممثلين عن شركتين قطرية وأميركية وشركتين تركيتين "نوقع اليوم اتفاقا ومذكرة تفاهم تعد الاولى في حجمها ونوعها وقيمتها في سوريا، حيث بلغت قيمة الاستثمار سبعة مليارات دولار مع تحالف من الشركات الدولية الرائدة في مجال الطاقة"، في خطوة من شانها "الاستثمار في قطاع الطاقة لتوليد خمسة الاف ميغاواط".
من جانبها أيضا، أعلنت شركة أورباكون القابضة القطرية في بيان صدر الخميس أن سوريا وقعت مذكرة تفاهم مع تحالف من شركات عالمية بقيادتها لتطوير مشروعات كبرى لتوليد الكهرباء باستثمارات أجنبية تقارب سبعة مليارات دولار.
وتشمل المذكرة بناء أربع محطات غاز لتوليد الكهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بطاقة إجمالية أربعة آلاف ميغاوات بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميغاوات في جنوب سوريا.
ويُتوقع أن يبدأ البناء بعد إبرام الاتفاقات النهائية والانتهاء من الاتفاق على الجوانب المالية، ومن المستهدف الانتهاء من البناء في غضون ثلاثة أعوام بالنسبة لمحطات الغاز، وأقل من عامين لمحطة الطاقة الشمسية.
وبعد حرب استمرت قرابة 14 سنة، يعاني قطاع الكهرباء في سوريا من أضرار جسيمة في الشبكة والمحطات بالإضافة إلى البنية التحتية المتهالكة والنقص المستمر في الوقود، إذ لا يزيد الإنتاج يوميا على 1.6 غيغاوات مقابل 9.5 غيغاوات قبل 2011.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه