«المالية السعودية» تعلن البيان التمهيدي لميزانية 2024: تقديرات بنمو الاقتصاد 4.4 في المئة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم السبت البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال. كما يُقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، واستمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.
ويعكس البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، وهو ما يظهر جليًا في الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، الذي نتج عنها مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي وتحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين، إضافةً إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، بما يُسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات، ويحفّز النشاط الاقتصادي، مع استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة المساحة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة الأزمات المالية العالمية، ويحافظ على مستويات دينٍ عام مُستدامة، ويُمكّن من تجاوز التحديات التي قد تطرأ مستقبلًا على هيكل المالية العامة أو تؤثر على نمو النشاط الاقتصادي، فضلا عن العمل على تعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية.
وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيرًا إلى الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، إلى جانب استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط.
وأضاف أن عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه اقتصاد المملكة تُعدّ جزءًا حيويًا من فهم الوضع الراهن، إذ تُسهم في تبني سياسات واستراتيجيات فعّالة للتعامُل مع هذه المخاطر.
وأوضح الجدعان أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية التي أثّرت سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلًا، إضافة إلى طبيعة الإنفاق الإضافي التي تتسم بالمرونة، بما يساهم في السيطرة على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط من خلال القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات.
وأشار إلى أن ذلك يأتي نتيجةً للعديد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن رؤية السعودية 2030، مؤكّدًا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية حرصًا منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية.
ولفت معاليه إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2024م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية العام 2021م، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لعام 2024م والمدى المتوسط وتشير التقديرات الأولية للعام 2024م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط.
وأوضح معالي وزير المالية أنه من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن هذا الانتعاش يعكسُ فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق وتحفيز نمو القطاع الخاص.
وأشار الجدعان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024م نحو 1,172 مليار ريال وصولاً إلى نحو 1,259 مليار ريال في عام 2026م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,251 مليار ريال في العام المالي 2024م وصولا إلى نحو 1,368 مليار ريال في العام المالي 2026م، لافتًا إلى أنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2024م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2024م عجوزات محدودة بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أوضح أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسـداد أصـل الديـن المستحق في العام 2024م، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحـة حسـب أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويليــة إضافيــة لســداد مستحقات أصــل الديــن للأعوام القادمـــة، وتمويـــل بعـــض المشـــاريع الاستراتيجية، والاستفادة من فـــرص الأسواق لتنفيـــذ عمليـــات التمويـــل الحكومـــي البديـــل التــي مــن شــأنها تعزيــز النمــو الاقتصادي مثــل تمويـل المشــاريع الرأسـمالية والبنيــة التحتيــة، لتنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها. ومن المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتُصدّر وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م كأحد عناصر سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، والتخطيط المالي لعدة أعوام، وتهدف من خلال البيان إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على إعداد ميزانية العام القادم، بالإضافة إلى أهم المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2024م وعلى المدى المتوسط. ويستعرض البيان أهم البرامج والمبادرات المخطط تنفيذها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: نمو الناتج المحلی رؤیة السعودیة 2030 المحلی الإجمالی النمو الاقتصادی اقتصاد المملکة المالیة العامة بالإضافة إلى العام المالی ملیار ریال من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
دعوة ماكرون لانتخابات مبكرة تربك الاقتصاد الفرنسي
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، عن قلق المستثمرين بعد محاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منع مارين لوبان من الوصول إلى السلطة عبر الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وذكرت وسائل الإعلام، أنه "أصول فرنسا الاقتصادية شهدت عمليات بيع كثيفة امس الإثنين، حيث طالب المستثمرون بأعلى عائد منذ كانون الثاني/ يناير نظير حيازة السندات الفرنسية بدلاً من الألمانية. وتهاوى اليورو إلى أضعف مستوى له خلال شهر، فيما انخفض مؤشر الأسهم "كاك 40" في باريس 2.4%، مع تراجع أسهم البنوك الفرنسية الكبرى بنسبة وصلت إلى 9%".
وتهدد هذه الانتخابات بحدوث مواجهة حول سياسات ماكرون الاقتصادية التي شكلت علامة مميزة في عهده، وطمأنت المستثمرين والشركات إلى حد كبير منذ تولى منصبه في 2017. كما سيصبح سد ثغرات الميزانية أكثر صعوبة -على وجه الخصوص- إذا فقد السيطرة على البرلمان والحكومة.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "إس أند بي غلوبال ريتينغ" الشهر الماضي التصنيف الائتماني لفرنسا، قائلة إن العجز المالي سيظل فوق 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية 2027. وتقول هيئة الرقابة المالية الفرنسية إن استراتيجية العجز الحكومية تفتقر إلى الاتساق والمصداقية، فيما دعا صندوق النقد الدولي إلى بذل جهود إضافية "كبيرة".
من جانبه، قال مدير أول للصناديق بشركة كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس، ديفيد شابيل، إن "ماكرون يخاطر في السياسة المحلية، الأمر الذي قد يأتي بنتائج عكسية، مما يؤدي إلى توقف جهود الإصلاح".
ورغم إنفاق حكومة ماكرون مبالغ هائلة لحماية الأسر والشركات من تداعيات كورونا وآثار انتقال الطاقة، أبقى الرئيس الفرنسي تركيزه على الادخار طويل الأمد من خلال إجراء إصلاحات مواتية للنمو في مجالات المعاشات التقاعدية وقوانين العمل ونظام الرعاية الاجتماعية. وانخفضت البطالة في فرنسا بشكل ملحوظ أثناء تولى ماكرون منصبه، وأثبت النمو الاقتصادي مرونة أكبر في مواجهة الأزمات مقارنة بدول أوروبية أخرى.
ولكن نهج ماكرون واجه مقاومة متزايدة، سواء في البرلمان أو عبر الاحتجاجات في الشارع. وبعد خسارته أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية 2022، كان الرئيس الفرنسي يعاني بالفعل لتمرير التشريعات عبر البرلمان دون اللجوء إلى أداة دستورية لتجاوز التصويت.
وكانت الهزيمة الساحقة في انتخابات البرلمان الأوروبي يوم الأحد هي أحدث إشارة تحذيرية. لكن من غير المرجح أن تسفر الانتخابات الجديدة في نهاية الشهر عن أغلبية واضحة تسهم في العودة إلى المسار الصحيح، إلا إذا تحققت لحظة استثنائية من الوحدة بين الجماعات السياسية المتباينة. مع ذلك، فالأخطر من هذا أن لوبان قد تحصل على فرصة للفوز بأغلبية من شأنها أن تنهي تماماً قيادة ماكرون الاقتصادية.
وأكد كبير الاقتصاديين لشؤون أوروبا لدى جيفريز إنترناشيونال، موهيت كومار، أن "أغلبية يمينية في البرلمان من شأنها أن تعيق أي خطط للإصلاح"، كما أن "أوضاع المالية العامة في فرنسا ضعيفة بالفعل بسبب العجز".
وارتفع العائد على الأوراق المالية الحكومية لأجل 10 أعوام بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.21% يوم الإثنين، مما وسع فرق العائد مع السندات الألمانية المكافئة -الأكثر أماناً في المنطقة- إلى 54 نقطة أساس.
في الوقت نفسه، أثرت الاضطرابات السياسية أيضاً على اليورو، الذي انخفض بنسبة 0.6% إلى 1.0733 دولار يوم الإثنين، وهو أدنى مستوى له في شهر. ويعوض هذا التحرك ارتفاعاً بنسبة 2% تقريباً منذ منتصف أبريل حيث عزز المتداولون رهاناتهم على خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة هذا العام.
ودفع فريق ماكرون المنتهية ولايته بتخفيضات في الإنفاق العام بقيمة 20 مليار يورو (21.5 مليار دولار) لمواجهة تدهور مؤشرات المالية العامة الناجم عن ضعف النمو في نهاية العام الماضي، غير أن تلك التدابير لم تكن كافية لتجنب مراجعة الخطط طويلة الأجل لتقليص أعباء الدين العام. وقالت "إس أند بي غلوبال" إن عجز الموازنة سيظل فوق 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية 2027.
من جانبه، أشار ثيوفيل ليغراند، المحلل الاستراتيجي لأسعار الفائدة في بنك "ناتيكسيس" (Natixis)، إن "الخفض الأخير للتصنيف السيادي الفرنسي قد يدفع المستثمرين للتشكيك في قدرة الحكومات الأوروبية على دعم الانتعاش الاقتصادي". وتوقع أن يتسع الفارق بين العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 أعوام ونظيرتها الألمانية إلى 55 نقطة أساس.
وصفت لوبان إدارة ماكرون للمالية العامة بأنها "كارثية"، لكن لم يتضح بعد النهج الذي ستتبعه في التعامل مع الضرائب والإنفاق. واقترح حزبها في الماضي إجراءات تشمل خفض ضرائب المبيعات وخفض الرسوم على الوقود.
كما أن الجمهوريين الذين ينتمون إلى تيار يمين الوسط، والذين يمكن أن يكونوا حلفاء لحزب ماكرون، انتقدوا سياسته المالية وهددوا بالفعل باستخدام التصويت على حجب الثقة لإسقاط الحكومة.
في غضون ذلك، دعت الأحزاب اليسارية إلى فرض ضرائب أعلى على الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء لتقليل عبء الدين العام، وهي خطوة رفضتها حكومة ماكرون مرات عديدة.
وقال وزير المالية برونو لو مير لإذاعة "آر تي إل" امس الإثنين: "حققنا نتائج إيجابية تتعلق بالتوظيف والصناعة وجاذبية البلاد الاستثمارية. ولا أريد أن تذهب هذه النتائج أدراج الريح بسبب مزاج سيء، أو الشعور بحالة استياء بعد ثلاثة أسابيع من الآن".
المصدر: وكالات
شرط وحيد لريال مدريد للموافقة على رحيل سيبايوس