مفاجأة من السيسي بشأن إنتاج الغاز من حقل ظهر.. ماذا قال الرئيس؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
يعد حقل ظهر من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي، حيث صنفت الشركات العاملة في مجال النفط والغاز الحقل بأنه أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمي.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة نجحت في وضع حقل ظهر على خريطة الإنتاج بعد مرور 28 شهرًا، رغم أن شركة إيني العالمية طلبت أن يستغرق الأمر 60 شهرًا.
وأضاف خلال إحدى جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة لمدة 3 أيام، أن الأمر ساهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة التي تستورد بها مصر الغاز من الخارج، مضيفا: "لما دخلنا الإنتاج في 28 شهرا بدأ يرحمنا من فلوس نستورد بها الغاز، ونوفي الالتزامات مع الأشقاء في الأردن إننا نورد لهم غاز".
ونوه الرئيس السيسي - بأن عدم الالتزام بتوريد الغاز للأردن طبقًا للاتفاقية الموقعة، يؤدي إلى دخول الدولة في قضايا تحكيم دولي، مشيرًا إلى أن مصر فقدت الكثير على مدار الـ 50 عامًا الماضية؛ بسبب عدم تطوير القطاع، مشددا: "لولا حقل ظهر لأصبحنا في أزمة كبيرة، ليس فقط بسبب غاز المنازل والسيارات ولكن بسبب الـ 8 مليارات التي يتم بيع الغاز بها لشراء بترول لأكثر من 10 ملايين سيارة في مصر".
ومن جانبه، قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن الدولة لم تكن لتستغل حقل ظهر دون ترسيم الحدود مع قبرص، موضحا أن الرئيس السيسي "طالب شركة إيني بضغط فترة الإنتاج من 60 إلى 28 شهرا بحقل ظهر"، مضيفا: "ننتج مليون و730 ألف برميل مكافئ من الزيت والغاز يوميًا".
وأكد الملا في كلمة له خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، السبت، أن حقل ظهر هو درة القطاع، ودرة مصر في اكتشافات الغاز الطبيعي حتى اليوم، مؤكدا أن أهمية هذا الحقل لا تقتصر على حجمه، وإنما تنميته في أزمنة قياسية، ومعدلات عالمية وضعت على مستوى صناعة البترول في العالم.
وأوضح أن شركة "إيني" عندما تقدمت بالخطة، صرحت بأن معدلات التنفيذ ستستغرق 60 شهرًا، مضيفًا: الرئيس السيسي قال لرئيس الشركة الكلام ده مينفعش، إحنا محتاجين الغاز، والأمر ساعدنا في الوصول لمعدلات تنفيذ 28 شهرا، منوها إلى أن الموضوع غير مقتصر على الحفر وتوصيل الخطوط، وإنما يمتد ليشمل توريدات الأجهزة، ومعدلات التركيب في باطن الأرض، والمحطة البرية التي تعالج الغاز من البحر، مشيرا إلى نجاح الدولة المصرية في تحقيق الاكتفاء من الغاز الطبيعي خلال عام 2018، بفضل إنتاج حقل ظهر، ثم استأنفت التصدير للأردن الشقيق.
والجدير بالذكر، أنه قد تم بدء الإنتاج المبكر من الحقل عام 2017 بمعدلات حوالي 350 مليون قدم مكعب غاز/ يوميا، واستمر في الزيادة تدريجياً كنتيجة لدخول الآبار على الإنتاج، حيث تم دخول عدد 19 بئراً على الإنتاج.
كما تجدر الإشارة أن الشركاء في حقل ظهر إيني الإيطالية وبي بي الإنجليزية وروزنفت الروسية ومبادلة الإماراتية وإيجاس المصرية (والمشغل للحقل شركة إيني) مستمرون في ضخ الاستثمارات منذ بدء الإنتاج وذلك للحفاظ على معدلات الإنتاج للحقل، وجار حالياً حفر البئر العشرين باستثمارات 70 مليون دولار، ويصل إلى متوسط إنتاج حوالي 2,3 مليار قدم مكعب غاز/يوم، وبلغ إجمالي استثمارات الحقل حتى الآن 12 مليار دولار.
وكان توقع مجلس الوزراء في بيان أن تصل استثمارات حقل ظهر للغاز إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
وفيما يلي نستعرض أهم المعلومات عن حقل ظهر:
تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط في 2015، من قبل شركة إيني ENI الايطالية.بدأ الانتاج الفعلي من الحقل في ديسمبر 2017.بعد عام من بدء الإنتاج من الحقل، أعلنت مصر اكتفاءها الذاتي من الغاز الطبيعي.ويعتبر هذا الحقل من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط.تقدر قدرته الإنتاجية بحوالي 3 مليارات قدم مكعب يوميا.يبلغ احتياطي الغاز المقدر في الحقل 30 تريليون قدم مكعب.يمثل إنتاجه نسبة 40% من إجمالي إنتاج مصر الكلي من الغاز.يقدر إجمالي الانفاق الفعلي منذ بدء مشروع تنمية حقل ظهر وحتى نهاية يونيو 2022 بـ 12 مليار دولار.من جانبها تواصل الدولة المصرية نجاحاتها وإنجازاتها الكبرى في ملف الغاز والبترول، حيث حقق قطاع البترول والغاز في مصر منذ عام 2014 نتائج متميزة في جميع المجالات البترولية، بفضل الإصلاحات الشاملة التي قادها الرئيس السيسي في الاقتصاد المصري والإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لعودة الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.
ولتحقيق تلك الطفرة غير المسبوقة، تم إطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولي وشملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والإحلال والتجديد وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمي وتدريب الكوادر، وتم ضخ استثمارات ضخمة لتطوير هذه الشركات تجاوزت 52 مليار جنيه، كما اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتباراً من العام 2022 /2023 بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه.
وأسفرت هذه الجهود عن ارتفاع إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية إلى حوالي 5ر79 مليون طن، بواقع حوالي 8ر27 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 6ر50 مليون طن غاز طبيعي، و1ر1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والتصنيع، وهو ما أدى إلى توقف مصر عن استيراد الغاز في عام 2018، وكذلك خفض الاعتماد على البترول المستورد بمقدار النصف تقريبًا.
ووفقًا لآخر الإحصائيات، بلغ إنتاج مصر من البترول حوالي 660 ألف برميل يوميًا، وإنتاج الغاز الطبيعي قرابة 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا، فيما بلغت صادرات البترول حوالي 200 ألف برميل يوميًا، وصادرات الغاز الطبيعي إلى 8 ملايين طن سنويًا.
ونجحت وزارة البترول في توقيع 112 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 22.5 مليار دولار ومنح توقيع بأكثر من 3ر1 مليار دولار لحفر 427 بئراً استكشافياً كحد أدنى.
ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 27 اتفاقية جديدة بإجمالي منح توقيع غير مستردة حوالي 76 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات أكثر من 2ر1 مليار دولار لحفر 87 بئراً، كما تم توقيع 13 عقداً لتنمية حقول الإنتاج بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس.
كما شهد قطاع البترول والغاز افتتاح عدد من المشروعات البترولية الكبرى خلال السنوات الماضية، أبرزها مشروع حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط، الذي بدأ إنتاجه في ديسمبر 2017 بطاقة 350 مليون قدم مكعب يوميًا، وارتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس 2019، وهو أكبر حقل غاز في مصر والبحر المتوسط.
واستنادا لسلسلة النجاحات التي تحققت خلال السنوات السابقة، شهد قطاع البترول تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة قدرات التكرير والبتروكيماويات، مثل مشروع تطوير مصفاة مسطرد، ومشروع تطوير مصفاة الإسكندرية، ومشروع تطوير مصفاة أسيوط، ومشروع تطوير مصفاة النصر للبترول، ومشروع تطوير مصفاة الأميرية، ومشروع تطوير مصفاة سوهاج، ومشروع تطوير مصفاة بورسعيد، ومشروع إنشاء مجمع بتروكيماويات جديد في العين السخنة.
وشهد قطاع البترول والغاز في مصر جهودًا كبيرة لتطوير البنية التحتية اللازمة للإنتاج ونقل البترول والغاز بكفاءة وتم توسيع شبكة خطوط الأنابيب والمرافق اللوجستية المرتبطة بالصناعة لضمان نقل البترول والغاز بسلاسة وفقًا للمعايير الدولية، ويعزز هذا التطوير في البنية التحتية قدرة مصر على استغلال مواردها البترولية وتسهيل التصدير إلى الأسواق العالمية.
وأدركت الدولة أهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة في قطاع البترول والغاز، وفي هذا الصدد، اتخذت إجراءات وقائية وتم استخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من التأثيرات البيئية السلبية لعمليات الاستخراج والتكرير، وتم تطبيق معايير صارمة للحفاظ على البيئة والحفاظ على النظم البيئية، مما يجعل قطاع البترول والغاز المصري ملتزمًا بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
وأطلقت وزارة البترول مؤخرًا مشروعًا لإنتاج 40 ألف طن سنوياً من الميثانول الأخضر يمكن زيادتها حتى 200 ألف طن سنوياً، وذلك في إطار تشجيع التحول للإنتاج الأخضر بما يفتح آفاقاً تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات المصري من المنتجات الخضراء ويعزز من تنافسيته وتواجده في الأسواق الخارجية من خلال مواكبة متطلباتها، حيث يعد الميثانول الأخضر وقوداً نظيفاً لتموين السفن، وهو أحد مشروعين للطاقات الخضراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقل ظهر السيسي وزير البترول حقل ظهر للغاز حكاية وطن قطاع البترول والغاز الرئیس السیسی البحر المتوسط الغاز الطبیعی ملیار دولار شرکة إینی ملیون طن من الغاز حقل ظهر فی مصر غاز فی یومی ا
إقرأ أيضاً:
العراق يردّ على اتهامات تجاوز حصص إنتاج النفط في «تحالف أوبك»
رد العراق رسمياً للمرة الأولى على الاتهامات التي تشير إلى عدم التزامه بحصص إنتاج النفط المحددة ضمن اتفاق تحالف “أوبك+”، مؤكداً حرصه على الالتزام الكامل ودقّة حساب الإنتاج النفطي، وجاء هذا الرد عبر تصريحات المسؤولين في شركة تسويق النفط العراقية، التي أوضحت أسباب الخلافات المتعلقة بكيفية حساب الإنتاج وتأثيرها على التقييم العام لالتزام بغداد باتفاقات الإنتاج الدولية.
وفي تصريحات متلفزة، أوضح المدير العام لشركة تسويق النفط “سومو”، المهندس علي نزار الشطري، أن هناك التزاماً ملحوظاً مؤخراً من قبل الشركات والمؤسسات التي تُصنف كمصادر ثانوية، مضيفاً أن دول “أوبك” و”أوبك+” اتفقت على احتساب هذه المصادر بشكل مستقل لتوضيح مدى التزام العراق بالسقوف الإنتاجية المحددة له.
وأكد الشطري أن سوء الفهم حول كيفية حساب الإنتاج النفطي هو السبب الرئيسي وراء الشائعات التي تشير إلى عدم التزام العراق وكازاخستان بالاتفاق، موضحاً أن الاتفاق يركز على إنتاج النفط وليس على الصادرات، حيث يُقسّم الإنتاج إلى استهلاك محلي ومخزونات وصادرات يتم مراقبتها عبر الناقلات.
وأشار إلى أن العراق غالباً ما يُظلم في ما يتعلق بالاستهلاك المحلي بسبب عدم وجود مكاتب لبعض المؤسسات والمصادر الثانوية داخل البلاد، رغم دعوتها إلى الاجتماعات، حيث استجاب بعضها ولم تستجب أخرى، مضيفاً أن حجم الإنتاج الذي تنتجه هذه المصادر الثانوية يُحسب على العراق لتقييم مدى التزامه باتفاق “أوبك+”.
كما نبه الشطري إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الإنتاج النفطي يشمل أيضاً إنتاج المكثفات، وهي سوائل تخرج مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط، مبيناً أن هذه المكثفات غالباً ما تُخلط مع النفط الخام في بعض الحقول لتحسين جودته، لكن من الضروري استثناؤها من إجمالي الإنتاج لأنها ليست نفطاً خاماً.
ويأتي هذا الرد العراقي، في وقت كشفت فيه وكالة الطاقة الدولية أن دول تحالف “أوبك+” قد زادت إنتاجها في شهر أبريل 2025 بمقدار 60 ألف برميل يومياً، ليبلغ حجم إنتاجها 35.01 مليون برميل يومياً، متجاوزة حصص الإنتاج المتفق عليها بمقدار 1.23 مليون برميل يومياً.
ويحدد تحالف “أوبك+” حصص إنتاج النفط لأعضائه كجزء من الاتفاقية، وفي العام 2024 بلغ الحد الإجمالي للإنتاج نحو 39.425 مليون برميل يومياً، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا التي لا تخضع للحصص.
يذكر أن تحالف “أوبك+” هو تكتل نفطي دولي يتشكل من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعدد من الدول المنتجة للنفط خارجها، أبرزها روسيا، وتأسس التحالف في عام 2016 بهدف تنسيق السياسات النفطية بين أعضائه لتحقيق استقرار في أسواق النفط العالمية من خلال ضبط مستويات الإنتاج.
وتضم منظمة أوبك، التي تأسست عام 1960، 13 دولة عضوًا من أبرزها السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، وفنزويلا. وتعتبر أوبك أحد أهم اللاعبين في سوق النفط العالمية، حيث تتحكم في نحو 40% من إنتاج النفط الخام العالمي.
ومع تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أزمة كورونا، اتجهت أوبك لتوسيع تأثيرها من خلال تحالف “أوبك+”، الذي يضم حالياً نحو 23 دولة. يعمل التحالف على تحديد حصص الإنتاج لكل دولة من أعضائه لضبط العرض ومنع هبوط أسعار النفط بشكل حاد، مما يساهم في تحقيق استقرار الأسواق ودعم الدول المنتجة.
ويُعد تحالف “أوبك+” أكثر مرونة من أوبك وحدها، إذ يسمح بإدخال دول جديدة إلى الاتفاق وبتعديل الحصص حسب ظروف السوق العالمية. وتُعقد اجتماعات دورية للتحالف لمراجعة أوضاع السوق واتخاذ القرارات اللازمة بشأن الإنتاج، بهدف موازنة العرض والطلب العالميين.
ويواجه التحالف تحديات مستمرة، من بينها اختلاف مصالح الأعضاء، وضغوط اقتصادية وسياسية، بالإضافة إلى التغيرات في الطلب العالمي على الطاقة وتحول بعض الدول نحو مصادر طاقة متجددة. رغم ذلك، يبقى “أوبك+” من أبرز القوى المؤثرة في سوق النفط العالمي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة