زايد للإسكان يصدر 78 ألف قرار دعم سكني بـ 45 مليار درهم منذ تأسيسه
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
احتفاءً باليوم العالمي والعربي للموئل .. "الطاقة والبنية التحتية" تفتتح منصة للتعريف بخدماتها الإسكانية في الزاهية ستي سنتر.
- 90 % نسبة تمّلُك المواطنين للسكن في دولة الإمارات.
أبوظبي في الأول من أكتوبر / وام / أكد سعادة المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن اليوم العالمي للموئل الذي يحتفل به في أول يوم "إثنين" من شهر أكتوبر، يأتي هذا العام ليكون مناسبة مهمة لاستعراض الجهود الكبيرة التي يبذلها البرنامج للارتقاء بملف الإسكان الحكومي من خلال التشريعات والسياسات والمبادرات والمشاريع الداعمة للاحتياجات المستقبلية، وتوجهات القيادة الرشيدة، بتوفير إسكان مستدام وملائم يراعي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، بما يحقق الرفاهية والسعادة وجودة الحياة.
وأوضح سعادته، أنه وتجسيداً لجهود حكومة دولة الإمارات في إسعاد مواطنيها وتحقيق الرفاهية لهم، وبما يدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاما المقبلة، لم يأل برنامج الشيخ زايد للإسكان جهدا لتحقيق الاستقرار السكني، حيث أسهم البرنامج، منذ تأسيسه عام 1999، بإصدار أكثر من ( 78 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 45 مليار درهم، شملت منـــاطق الــــدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح وتنوعت، ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقــرض.
وقال :"جهود البرنامج لم تتوقف منذ تأسيسه حيث بلغت نسبة تمّلُك المواطنين للسكن في دولة الإمارات 90٪ وهي من النسب الأعلى عالمياً، والتي بدروها تعطي المواطن المنتفع بمسكنه حق تملكه والتصرف فيه مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها".
وأضاف :" ضمن جهود دولة الإمارات في قطاع الإسكان اعتمدت حكومة الدولة في عام 2022 مجموعة من المشاريع والمبادرات الإسكانية، من ضمنها السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي، والتي تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية بالشراكة بين برنامج الشيخ زايد للإسكان مع القطاع الخاص والبنوك والمصارف الوطنية ومن خلال خطة للخمس سنوات المقبلة "2022 - 2026" بتكلفة 11.5 مليار درهم لتشمل 13 ألف قرار إسكاني وذلك تلبية للاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة".
وأوضح، أن جهود حكومة دولة الإمارات متواصلة لتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بنوعية حياة المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، وتوجيه الجهد والموارد والخطط من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، تعمل وفق خطط وبرامج واضحة لتطبيق المستهدفات الإسكانية للخمسين عاماً القادمة، التي تستهدف في جوهرها العمل على إسعاد المواطنين".
وفي سياق آخر وبمناسبة اليوم العالمي للموئل افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، منصتها في "الزاهية ستي سنتر" بإمارة الشارقة، والتي تستهدف تعريف المواطنين بخدمات البرنامج المتنوعة في قطاع الإسكان، وخاصة السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال شهر مايو عام 2022.
وتقدم المنصة، التي تستمر لمدة يومين، وتضم شركاءها في تطبيق السياسة الإسكانية، وهم مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، فعاليات توعوية وإرشادية للزوار حول رحلة المتعامل للاستفادة من السياسة التي تستهدف تسهيل عملية تمويل القروض للمواطنين المستفيدين من البرنامج.
وقال سعادة المهندس محمد المنصوري:" تأتي المنصة، التي حظيت بإقبال عدد كبير من المواطنين، كجزء من جهود البرنامج لرفع مستوى الوعي ببرامج الإسكان التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وبالسياسة الإسكانية التي يتم وفقها تمويل قيمة القروض الإسكانية من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين البنوك والمصارف الوطنية".
وأضاف :" نسعى من خلال هذه المبادرات، إلى تعريف مواطني الدولة بما تقدمه الوزارة، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، من فرص إسكانية، إلى جانب توعيتهم بخدمات البرنامج وتسهيل وصولهم إلى المعلومات الضرورية، من خلال الإجابة عن استفساراتهم من قبل فريق متخصص، وعرض مجموعة متنوعة من المواد التوعوية والإعلانات التفاعلية".
وبمناسبة اليوم العالمي للإسكان أوضح سعادته أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بسكن المواطنين، وأن برنامج الشيخ زايد للإسكان يحرص على التعاون مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص، حيث نعمل بجدية لتوفير سكن مناسب وجودة حياة عالية للمواطنين، فالإسكان يُعد واحداً من الجوانب الأساسية في رعاية المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وأن الجهود مستمرة وفق رؤى طموحة تستند إلى توفير المساعدات السكنية والتعاون مع المصارف الوطنية لتيسير القروض على المستفيدين، بهدف الانتقال لمرحلة متقدمة تضع الحياة الكريمة والاستقرار الأسري لمواطني الإمارات في مقدمة أولوياتها.
أحمد البوتلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
غلق الطريق الدائري| الرئيس يصدر 3 توجيهات حاسمة لإنقاذ حياة المواطنين.. والنقل البري: هذه طرق معالجة أسباب الحوادث
في ضوء تكرار الحوادث المرورية المروعة على الطريق الدائري الإقليمي، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإعادة الانضباط إلى شبكة الطرق، خاصة في المناطق التي تشهد أعمال صيانة ورفع كفاءة.
وشدد الرئيس على ضرورة إغلاق الطريق في المناطق التي تتم فيها تلك الأعمال، مع توفير بدائل مناسبة وآمنة، حفاظًا على أرواح المواطنين وضمانًا لسرعة إنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة.
كما وجّه الرئيس وزارة الداخلية بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط المروري وتطبيق القانون بصرامة، لا سيما ما يتعلق بالسرعات المقررة، والحمولات الزائدة، التي تؤثر سلبًا على البنية التحتية وتعرض حياة المواطنين للخطر.
وخلال اجتماعاته مع الحكومة والجهات المعنية، شدد الرئيس السيسي على ما يلي:
دراسة غلق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تخضع لأعمال رفع الكفاءة والصيانة، مؤكدًا أن الأولوية القصوى هي سلامة المواطنين، لا سيما في ظل تكرار الحوادث القاتلة التي شهدتها تلك المنطقة خلال الفترة الأخيرة.توفير طرق بديلة وآمنة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تضمن استمرار حركة النقل والمواصلات دون تعطيل مصالح المواطنين، مع الحفاظ على كفاءة العمل داخل مواقع الصيانة.توجيه وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد السائقين المخالفين، وتشديد الرقابة على الطرق السريعة، خاصة فيما يتعلق بالسرعة الزائدة والحمولات المخالفة، بما يساهم في الحد من النزيف المروري المتكرر."طريق الموت".. سلسلة متكررة من الكوارثويُعرف الطريق الدائري الإقليمي في الأوساط الشعبية والإعلامية بـ"طريق الموت"، نتيجة الحوادث الدموية المتكررة التي يشهدها منذ افتتاحه، والتي غالبًا ما تسفر عن عشرات القتلى والمصابين.
وفي يوم الجمعة 27 يونيو، وقع حادث مأساوي على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حين اصطدمت سيارة ميكروباص تقل عددًا من العمال بشاحنة نقل ثقيل، مما أسفر عن:
وفاة 19 شخصًاإصابة 3 آخرين بإصابات متفاوتةجميع الضحايا كانوا من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وتم نقلهم إلى مستشفيات أشمون، وقويسنا، والباجور، وسرس الليان، وسط حالة من الحزن والانهيار بين ذويهم.
حادث جديد يُجدد الجراحوفي حادث جديد وقع اليوم على نفس الطريق، لقي 9 مواطنين مصرعهم، وأصيب 11 آخرون، إثر تصادم عنيف بين مركبتين داخل نطاق إحدى المناطق التي تخضع لأعمال الصيانة. وكشفت التحريات أن الحادث نجم عن محاولة سائق أحد الميكروباصات تجاوز شاحنة نقل، فانحرف عن مساره بعد اصطدامه بالحاجز الخرساني، ليدخل الحارة العكسية ويصطدم بمركبة قادمة من الاتجاه المقابل، ما تسبب في كارثة جديدة.
لا تهاون في حماية الأرواحالرئيس السيسي أكد أن الدولة لن تتهاون مع أي مظاهر إهمال أو تهاون في السلامة المرورية، مشددًا على أن الأرواح التي تُفقد على الطرق مسؤولية وطنية تستوجب تدخلًا حازمًا من كافة مؤسسات الدولة.
وتهدف توجيهاته الأخيرة إلى:
تسريع وتيرة أعمال الصيانة مع الحفاظ على أعلى معايير الأمانتحقيق الانضباط المروري والحد من السلوكيات الخاطئةمنع الحوادث المستقبلية من خلال إجراءات استباقية وتنظيمية مدروسةطريق تحت المراقبة.. ومهلة للإنقاذويمثل الطريق الدائري الإقليمي أحد المحاور الحيوية في شبكة النقل القومية، ويخدم ملايين المواطنين يوميًا. ومع ذلك، فإن ما شهده من حوادث دامية يحتم التدخل السريع والحاسم لضمان ألا يتحول إلى مقبرة مفتوحة على الأسفلت.
توجيهات الرئيس السيسي تمثل رسالة واضحة لكل الجهات المعنية: لا مكان للتقاعس أو الإهمال عندما تكون حياة الناس على المحك.
ويبقى تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع هو المعيار الحقيقي لنجاح جهود الدولة في فرض الانضباط المروري، وصيانة شبكات الطرق، وحماية الأرواح.
معالجة الأسباب المباشرة للحوادثوتعليقا على ذلك، أوضح أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري أنه اتفق مع أعضاء شعبة النقل الدولي، خلال اجتماع بمقر النقابة، على أن الحل يكمن في معالجة الأسباب المباشرة للحوادث، وليس باتهام الأشخاص.
وأضاف الدوكار، في تصريحات خاصة، إنه طالب باسم النقابة وأعضاء الشعبة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، باتخاذ عدد من الإجراءات، أبرزها:
تفعيل قوانين المرور بحزم، بما يشمل سحب رخصة السائق والسيارة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وتطبيق الغرامات أو الحبس حسب نوع المخالفة.
عدم السماح بزيادة الحمولة عن 45 طنًا قائمًا للشاحنات المتجهة إلى السودان أو السعودية أو الأردن، لتقليل تآكل الطرق.
تكثيف الحملات المرورية وإجراء تحاليل مخدرات مفاجئة وشاملة للسائقين على الطرق السريعة.
عدم منح رخص القيادة إلا بعد اجتياز اختبارات صارمة تضمن الأهلية الكاملة للقيادة.
تأمين سيارات النقل الثقيل بشكل أفضل، وتخصيص استراحات نظامية لوقوفها.
تركيب إشارات فوسفورية ولافتات إرشادية واضحة، وتجهيز التحويلات المرورية بشكل آمن
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي