زايد للإسكان يصدر 78 ألف قرار دعم سكني بـ 45 مليار درهم منذ تأسيسه
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
احتفاءً باليوم العالمي والعربي للموئل .. "الطاقة والبنية التحتية" تفتتح منصة للتعريف بخدماتها الإسكانية في الزاهية ستي سنتر.
- 90 % نسبة تمّلُك المواطنين للسكن في دولة الإمارات.
أبوظبي في الأول من أكتوبر / وام / أكد سعادة المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن اليوم العالمي للموئل الذي يحتفل به في أول يوم "إثنين" من شهر أكتوبر، يأتي هذا العام ليكون مناسبة مهمة لاستعراض الجهود الكبيرة التي يبذلها البرنامج للارتقاء بملف الإسكان الحكومي من خلال التشريعات والسياسات والمبادرات والمشاريع الداعمة للاحتياجات المستقبلية، وتوجهات القيادة الرشيدة، بتوفير إسكان مستدام وملائم يراعي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، بما يحقق الرفاهية والسعادة وجودة الحياة.
وأوضح سعادته، أنه وتجسيداً لجهود حكومة دولة الإمارات في إسعاد مواطنيها وتحقيق الرفاهية لهم، وبما يدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاما المقبلة، لم يأل برنامج الشيخ زايد للإسكان جهدا لتحقيق الاستقرار السكني، حيث أسهم البرنامج، منذ تأسيسه عام 1999، بإصدار أكثر من ( 78 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 45 مليار درهم، شملت منـــاطق الــــدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح وتنوعت، ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقــرض.
وقال :"جهود البرنامج لم تتوقف منذ تأسيسه حيث بلغت نسبة تمّلُك المواطنين للسكن في دولة الإمارات 90٪ وهي من النسب الأعلى عالمياً، والتي بدروها تعطي المواطن المنتفع بمسكنه حق تملكه والتصرف فيه مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها".
وأضاف :" ضمن جهود دولة الإمارات في قطاع الإسكان اعتمدت حكومة الدولة في عام 2022 مجموعة من المشاريع والمبادرات الإسكانية، من ضمنها السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي، والتي تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية بالشراكة بين برنامج الشيخ زايد للإسكان مع القطاع الخاص والبنوك والمصارف الوطنية ومن خلال خطة للخمس سنوات المقبلة "2022 - 2026" بتكلفة 11.5 مليار درهم لتشمل 13 ألف قرار إسكاني وذلك تلبية للاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة".
وأوضح، أن جهود حكومة دولة الإمارات متواصلة لتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بنوعية حياة المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، وتوجيه الجهد والموارد والخطط من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، تعمل وفق خطط وبرامج واضحة لتطبيق المستهدفات الإسكانية للخمسين عاماً القادمة، التي تستهدف في جوهرها العمل على إسعاد المواطنين".
وفي سياق آخر وبمناسبة اليوم العالمي للموئل افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، منصتها في "الزاهية ستي سنتر" بإمارة الشارقة، والتي تستهدف تعريف المواطنين بخدمات البرنامج المتنوعة في قطاع الإسكان، وخاصة السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال شهر مايو عام 2022.
وتقدم المنصة، التي تستمر لمدة يومين، وتضم شركاءها في تطبيق السياسة الإسكانية، وهم مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، فعاليات توعوية وإرشادية للزوار حول رحلة المتعامل للاستفادة من السياسة التي تستهدف تسهيل عملية تمويل القروض للمواطنين المستفيدين من البرنامج.
وقال سعادة المهندس محمد المنصوري:" تأتي المنصة، التي حظيت بإقبال عدد كبير من المواطنين، كجزء من جهود البرنامج لرفع مستوى الوعي ببرامج الإسكان التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وبالسياسة الإسكانية التي يتم وفقها تمويل قيمة القروض الإسكانية من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين البنوك والمصارف الوطنية".
وأضاف :" نسعى من خلال هذه المبادرات، إلى تعريف مواطني الدولة بما تقدمه الوزارة، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، من فرص إسكانية، إلى جانب توعيتهم بخدمات البرنامج وتسهيل وصولهم إلى المعلومات الضرورية، من خلال الإجابة عن استفساراتهم من قبل فريق متخصص، وعرض مجموعة متنوعة من المواد التوعوية والإعلانات التفاعلية".
وبمناسبة اليوم العالمي للإسكان أوضح سعادته أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بسكن المواطنين، وأن برنامج الشيخ زايد للإسكان يحرص على التعاون مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص، حيث نعمل بجدية لتوفير سكن مناسب وجودة حياة عالية للمواطنين، فالإسكان يُعد واحداً من الجوانب الأساسية في رعاية المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وأن الجهود مستمرة وفق رؤى طموحة تستند إلى توفير المساعدات السكنية والتعاون مع المصارف الوطنية لتيسير القروض على المستفيدين، بهدف الانتقال لمرحلة متقدمة تضع الحياة الكريمة والاستقرار الأسري لمواطني الإمارات في مقدمة أولوياتها.
أحمد البوتلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
جلسة لتقييم المنهجية الاقتصادية بقنا.. الهلباوي: 32 مليار جنيه استثمارات و3 تكتلات جديدة بكل محافظة
نظمت محافظة قنا، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ورشة عمل موسعة لعرض ومناقشة نتائج دراسة تقييم منهجية التكتلات الاقتصادية المطبقة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور محافظي سوهاج، أسيوط، المنيا، إلى جانب قيادات البرنامج، وممثلي البنك الدولي، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
شهدت الورشة حضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، واللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، و هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير البرنامج، والدكتور محمد محمود إبراهيم، نائب محافظ المنيا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظات الصعيد، وممثلي البنك الدولي.
في مستهل الورشة، ألقى الدكتور خالد عبد الحليم كلمة ترحيبية أعرب فيها عن تقديره لفريق البنك الدولي، مؤكدًا أهمية هذه الفعاليات في تبادل الخبرات وتعزيز قدرات وحدات التنفيذ المحلية على تبني وتنفيذ منهجية تطوير التكتلات الاقتصادية بشكل مستقل ومستدام.
ومن جانبه، أكد محافظ سوهاج أهمية المتابعة الجادة وتحديد الأولويات بما يضمن تعظيم الاستفادة من البرنامج، مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت في تغطية 100% من احتياجات مياه الشرب، إلى جانب إحراز تقدم كبير في تكتلات الأثاث والنسيج وزراعة البصل، حيث بات لتكتل البصل علامة تجارية دولية ويتم تصديره للأسواق الخارجية، كما أصبحت السيدات المشاركات في البرنامج عناصر فاعلة في التسويق الإلكتروني والمشاركة في المعارض الدولية.
وفي السياق ذاته، أشار محافظ أسيوط إلى أن تكتل الرمان يمثل نموذجًا واعدًا للتنمية، حيث حظي بدعم كبير من البرنامج على مستوى البنية التحتية والتدريب ورفع كفاءة سلاسل القيمة، مضيفا أن المحافظة تعمل حاليًا على التوسع في هذا التكتل من خلال تطوير عمليات التعبئة والتغليف والتسويق، ودعم الجمعيات التعاونية للمزارعين، ما يُسهم في تحسين جودة المنتج وزيادة فرص التصدير وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
من جهته، أكد نائب محافظ المنيا أن البرنامج أتاح فرصة فريدة لإعادة اكتشاف القدرات التنافسية للمحافظة، لا سيما في تكتلات العسل الأسود والنباتات العطرية، التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.
وخلال كلمته، كشف هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، أن 80% من تمويل برنامج تنمية صعيد مصر تركز في محافظتي قنا وسوهاج، بإجمالي استثمارات تجاوز 32 مليار جنيه خلال ست سنوات، موضحًا أن البرنامج ساهم في تحسين مستوى معيشة نحو 5000 أسرة، معلنا عن بدء العمل على ثلاث تكتلات جديدة بكل محافظة اعتبارًا من يوليو المقبل، مع الاستمرار في دعم مراكز التكنولوجيا والخدمات في المحافظات الأربع.
بدوره، أشاد السيد فينسان بالميد، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، بالتقدم المحرز في تنفيذ البرنامج، معربًا عن فخر البنك بالمشاركة في هذا المشروع التنموي، ومؤكدًا أهمية تنسيق الجهود لتحقيق أقصى أثر.
وقدّمت السيدة إيلين أولفسان، كبيرة أخصائيي القطاع الخاص بالبنك الدولي، عرضًا شاملًا حول أداء التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد، موضحة أنه تم تنفيذ 12 تكتلًا حتى الآن، يستفيد منها أكثر من 400 مستفيد، مع التركيز على بناء القدرات وتعزيز الربط بين الموردين والمصنعين.
وفي ختام الورشة، استعرض الدكتور خالد عبد الحليم، نسب تنفيذ التكتلات بمحافظة قنا، حيث بلغ تنفيذ تكتل الفركة 100%، والفخار 95%، والشمر والنباتات الطبية 92%، والعسل الأسود 89%، موضحا أن الزيادة في حجم المبيعات وعدد المنتجين تعكس نجاح المنهجية المتبعة، مشيرًا إلى تأسيس شركة "نوبس" المتخصصة في منتجات الفركة، وتشكيل جمعية منتجي العسل الأسود، بما يدل على قدرة المجتمعات الإنتاجية على تنظيم نفسها بصورة فعالة.
واختتم عبد الحليم كلمته بالتأكيد على أن وزارة التنمية المحلية شريكًا استراتيجيًا في دعم منظومة التكتلات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم حصر 22 تكتلًا بمحافظة قنا وحدها، مما يعكس كفاءة وحدات التنفيذ المحلية وقدرتها الفنية على قيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في صعيد مصر.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية