خبير يكشف بالأرقام دور البنية التحتية في زيادة الاستثمار (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد الدكتور عبد المنعم السعيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مشروعات البنية التحتية كانت علامة فارقة في الاستثمار للدولة.
اهتمام دولى باستضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية الرئيس السيسي: كان لا بد من تأخير التنمية الصناعية بسبب البنية الأساسيةوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن العلامة الفارقة بين دولة وأخرى في ترتيب التنافسية العالمية يتحدد وفقًا لما تم إنجازه على مستوى البنية التحتية.
وأوضح أنه لا يأتي مستثمر إلى دولة دون وجود البنية التحتية أو موانئ أو طرق جيدة أو طاقة يمكن توفيرها للمصانع والشركات، مؤكدًا أن هذا الملف كان مهمًا وتمهيدًا لجذب الاستثمارات.
وأضاف أن حجم الاستثمارات التي جاءت للدولة المصرية في 2014 من 3.5 إلى 4 مليارات دولار، بينما في الوقت الحالي تصل إلى 12 مليار دولار وهو صافي الاستثمارات الأجنبية التي تأتي للدولة المصرية وكان أحد العوامل الهامة في تحقيق هذا هو البنية التحتية.
وأشار إلى أن الاستثمارات كانت تحتاج العديد من الأمور الخاصة بالبنية التحتية والأساسية، من موانئ ومجمعات صناعية، مشيرًا إلى أن الموانئ كانت تستوعب 11 مليون حاوية، اليوم يمكن للموانئ احتواء أكثر من 26 مليون حاوية، ويمكن أن تتحول مع الاتفاق الدولية الجديدة لتكون مركزًا للتخزين والحاويات على مستوى العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنية التحتية الرئيس السيسي التنمية الصناعية صدى البلد مشروعات البنية التحتية عزة مصطفى البنية الأساسية جذب الاستثمارات حجم الاستثمارات الإعلامية عزة مصطفى القاهرة للدراسات الاقتصادية مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية الإعلامية عصرية وتتيح التوسع والنمو
دبي: محمد ياسين
قالت ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، إن قانون تنظيم الإعلام الجديد استند إلى استبيان وطني شامل شارك فيه مختلف المعنيين بالقطاع، وتبين من نتائجه أن 56% من التحديات تتعلق بتنمية المواهب الإعلامية، فيما رأى 65% من المشاركين أن هناك حاجة ملحة لتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بقطاع الإبداع والرواية.
ووفقاً للاستبيان، فقد أشار 70% من الطلبة إلى رغبتهم في العمل ضمن المجال الإعلامي، بينما أكد 66% سهولة الحصول على التمويل والاستثمار لا سيما في إمارتي دبي وأبوظبي، و90% من المشاركين أن البنية التحتية الإعلامية تتمتع بجودة عالية، واعتبر 88% أن هذه البنية عصرية، وتتيح إمكانات واسعة للتوسع والنمو.
وقالت، إن القانون الجديد يعدّ أول تشريع شامل لتنظيم قطاع الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً؛ بهدف تطوير بيئة تشريعية واستثمارية حديثة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وتنظيم الأنشطة الإعلامية بكافة أشكالها وأنواعها، والارتقاء بالمحتوى المحلي، وتحفيز إنتاج محتوى يتماشى مع معايير دقيقة وواضحة تضمن الجودة وتعزز من حضور الرسالة الإعلامية الإماراتية.
وتضمن القانون ولائحته التنفيذية 20 معياراً للمحتوى الإعلامي يتم اعتمادها عند التداول والنشر داخل الدولة، حرصاً على حماية المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعماً لمسيرة الابتكار والتميز في القطاع، كما يشمل القانون سياسات تنظيمية متكاملة تغطي مختلف القطاعات الإعلامية، مثل التصنيف العمري وضوابط وشروط الإعلانات وسياسات متابعة المحتوى الإعلامي والمنصات الإخبارية.
كما يمنح القانون ولأول مرة تصريحاً مطولاً يمتد لثلاث سنوات، ويعزز من تمكين المحتوى المحلي، ويتيح للمستثمرين والشركات مرونة أوسع وخيارات متعددة لترخيص منشآتهم الإعلامية وفق ضوابط محددة، كما يتيح لجميع الأفراد تملك الوسائل والمؤسسات الإعلامية ضمن شروط واضحة، بما يُسهم في رفع تنافسية القطاع على المستوى المحلي، ويمكّن الجهات المحلية من الإسهام الفاعل في تطوير صناعة الإعلام، ويدفع نحو خلق تخصصية إعلامية أعمق على مستوى كل إمارة، مما يشكل خطوة نوعية نحو بناء مشهد إعلامي إماراتي أكثر ابتكاراً وتكاملاً.