تمديد حالة الطوارئ بولاية سودانية لمدة شهر
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تمديد حالة الطوارئ بولاية كسلا- شرقي السودان، لم يكن الأول، ويتوقع ألا يكون الأخير في ظل الأوضاع الأمنية المترتبة على الحرب الدائرة في البلاد.
كسلا: التغيير
أصدر خوجلي حمد عبد الله الوالي المكلف لولاية كسلا- شرقي السودان، قراراً بتمديد إعلان حالة الطوارئ بالولاية على جميع حدودها الجغرافية المعروفة لمدة شهر.
وليست هذه المرة الأولى التي تمدد فيها الولاية حالة الطوارئ، إذ مددتها عدة مرات منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، منتصف ابريل الماضي، وكانت كسلا من أوائل الولايات التي أعلنت حالة الطوارئ، فضلاً عن ولايات القضارف والبحر الأحمر والشمالية وإقليم النيل الأزرق وغيرها عقب تفجر الحرب.
ووجه قرار والي كسلا بحسب وكالة السودان للأنباء، اليوم الأحد، بأن تظل أوامر الطوارئ الصادرة بموجب قرار الوالي رقم (34) لسنة 2023م وبموجب قرارات الوالي بالأرقام (43، 46، 56) سارية المفعول إلى حين انتهاء أجل هذا القرار.
وأفادت الوكالة بأن صدور القرار جاء استناداً على موافقة مجلس السيادة على تفويض سلطاته في إعلان حالة الطوارئ بموجب المادة (40/1) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م والمادة (4/1) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م.
وعقب تفجر النزاع المسلح بين الجيش والدعم السريع، اضطر كثير من المواطنين إلى النزوح إلى الولايات والأقاليم الآمنة فراراً من الحرب، ما جعل عدداً من الولايات تلجأ لإصدار أوامر طوارئ أمنية واقتصادية بهدف تجنب الآثار الأمنية والاقتصادية للحرب في العاصمة وبعض المدن الأخرى.
وأثار ظهور عدد من قيادات النظام البائد، بعضهم مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، في شرق السودان، وخصوصاً كسلا، عقب هروبهم من الخرطوم، أثار ردود فعل واسعة وسخطاً على مسؤولي الولاية، كما وضع الأمر الولاية في حالة تأهب تحوطاً لردود فعل غير محسوبة.
الوسومالبحر الأحمر الجيش الدعم السريع السودان الشمالية القضارف النظام البائد النيل الأزرق حرب 15 ابريل كسلاالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البحر الأحمر الجيش الدعم السريع السودان الشمالية القضارف النظام البائد النيل الأزرق حرب 15 ابريل كسلا حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
معارك ضارية بين الجيش السودانى والدعم السريع في«الفاشر»
حرق المستشفيات ونزوح الآلاف.. وتحذيرات دولية من الوضع بشمال دارفور
حولت أمس المعارك الضارية بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع مدينة الفاشر عاصمة شمال الى مدينة اشباح فى مواجهات هى الأعنف منذ اندلاع القتال فيها قبل نحو شهر بين قوات الدعم السريع والجيش مدعوماً بالحركات المتحالفة معه، فى ظل موجة نزوح كبيرة حولت المدينة الأكبر فى الإقليم.
واستخدم طرفاً القتال الأسلحة الثقيلة والمسيرات وعمليات القصف المكثف التى أحدثت دماراً كبيراً فى المستشفيات والمنشآت العامة والأحياء السكنية، فى حين يتبادل الطرفان مسئولية التصعيد الخطير.
وتعتبر الفاشر واحدة من أهم المدن الاستراتيجية فى الإقليم الذى يربط حدود السودان بكل من ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى. وحذرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة من التداعيات الخطيرة المحتملة جراء خروج المستشفيات الرئيسية عن الخدمة.
وعبرت المنظمة فى بيان على صفحتها بمنصة «إكس» عن فزعها الشديد من الهجوم الأخير على مستشفى الجنوب، وهو المرفق الوحيد الذى يتمتع بقدرة جراحية فى المدينة مما يزيد من تقييد الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة.
أشارت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى «التأثير المدمر العميق» على المدنيين نتيجة الاشتباكات بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع فى الفاشر، محذرة من أن السكان والنازحين داخلياً محاصرون فى المدينة ويواجهون خطر المجاعة الوشيك.
وأكد محمد الناير المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور أن عشرات الأسر الفارة من القتال فى الفاشر ومناطق أخرى من الإقليم تصل يومياً إلى مناطق سيطرة الحركة عبر الشاحنات والدواب ومشياً على الأقدام، فى ظروف إنسانية قاهرة.
وأوضح «الناير» أن «آلاف الأسر التى وصلت إلى مناطق سيطرة الحركة بجبل مرة تعانى الجوع والأمراض، لا سيما الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، حيث يموت العشرات يومياً جراء سوء التغذية وانعدام الدواء. إننا أمام كارثة إنسانية حقيقية تستدعى التدخل العاجل من المجتمع الدولى والمنظمات الإنسانية».
وفشلت حتى الآن كل الجهود الإقليمية والدولية والمحلية لوقف القتال فى المدينة، لكن الهادى إدريس، عضو مجلس السيادة السابق قال لموقع «سكاى نيوز عربية» إن إنقاذ المدنيين العالقين يتطلب وجود آلية حل تؤدى إلى خروج طرفى القتال من المدينة.
وطرحت حركات مسلحة محايدة من بينها تحرير السودان- المجلس الانتقالي- التى يرأسها إدريس خطة لتشكيل قوة مشتركة لحماية المدنيين ومساعدة المنظمات الإنسانية لتوصيل المساعدات للعالقين، لكن الخطة لم تنفذ حتى الآن.
انقسمت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام فى جوبا فى نهاية 2020، عقب الحرب التى اندلعت العام الماضى فى السودان إلى حركات محايدة وهى الغالبية وتقودها حركتا الهادى إبراهيم وأبوبكر حجر، فيما أعلنت ثلاث حركات انحيازها للجيش، وهى مجموعة تتبع لجبريل إبراهيم وزير المالية الحالى ومنى أركى مناوى حاكم إقليم دارفور ومجموعة مصطفى تمبور.
رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" والخدمات والمرافق