مطالبات عاجلة بإعلان الطوارئ إثر تفشي الكوليرا في السودان
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام سودانية بأن تفشي وباء الكوليرا في البلاد وصل إلى مستويات مثيرة للقلق، بعد تسجيل مئات الإصابات وعشرات الوفيات في 4 ولايات رئيسية.
وتنتشر الكوليرا بشكل واسع في أمدرمان وجبل أولياء، وكذلك في ولايتي الجزيرة وسنار ومناطق بشمال كردفان، وقد دعت العديد من الجهات إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية.
وفي السياق، أفاد رئيس الوزراء السابق ورئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" عبدالله حمدوك بأنه أجرى اليوم اتصالات مع العديد من الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالنشاطات الصحية والإنسانية، حيث أطلعهم على الأوضاع الصحية المأساوية في السودان.
وأشار حمدوك في منشور له على حسابه في "فيسبوك" إلى أنه قام بإبلاغ الجهات المعنية حول انتشار الكوليرا وأوبئة أخرى في العاصمة الخرطوم وبعض الولايات، حيث تودي هذه الأوبئة بحياة مئات الأشخاص يوميا في ظل نظام صحي منهار بالكامل.
ودعا جميع الجهات والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لإنقاذ السودانيين وبذل كل جهد ممكن للتصدي لهذه الكارثة الصحية.
ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توضح تدهور الظروف في مراكز العزل بأمدرمان، حيث يضطر العديد من المرضى للنوم على الأرض.
وقد وثق متطوعون وفاة 40 طفلا جراء الكوليرا في أمدرمان خلال الأيام الماضية، في حين طالب النشطاء بإغلاق المدارس والأسواق بسرعة وتفعيل حالة الطوارئ الصحية.
وأكد المتطوعون أن السلطات قامت بنقل المرضى الذين كانوا ينامون على الأرض أمام مستشفى "النو" اليوم إلى مستشفى "أمبدة النموذجي".
وفي منطقة جبل أولياء، أفاد المتطوعون عن رصد ثلاث حالات وفاة جديدة بسبب مرض الكوليرا اليوم في دار السلام، مشيرين إلى زيادة في معدلات الإصابة والوفيات.
وفي ولاية سنار، أفادت وزارة الصحة بزيادة عدد حالات الإصابة بالكوليرا إلى 51 حالة إجمالية من بينها 5 حالات وفاة، بينما هناك 31 حالة لا تزال تتلقى العلاج في مراكز العزل.
وفي ذات السياق، قال إبراهيم العوض أحمد، وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار إنه تم إعداد مركز العزل لمواجهة أي طارئ، خاصة بعد تسجيل حالة اشتباه من محلية الدندر، وأفادت الوزارة بوجود انتشار للمرض في مجموعة من أحياء مدينة سنار.
وفي شمال كردفان، انتشرت الكوليرا بشكل كبير في منطقة الرهد وقرى قريبة منها، حيث تم تسجيل 20 حالة وفاة في الرهد، بينما وصلت حالات الإصابة في قرية أبو سعد شرق الرهد إلى 40 حالة، مع تسجيل 5 حالات وفاة.
من جهتها، أفادت لجان مقاومة مدني في بيان أن ولاية الجزيرة تعاني من انتشار مرض الكوليرا وحمى الضنك في معظم المناطق، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الضرورية.
وأشارت إلى أن الولاية تواجه أزمة كبيرة في نقص الكوادر الطبية في المستشفيات المنتشرة عبر جميع محليات الولاية.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟
كشف قانون الإيجار القديم 2025 حالات يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة مستأجر الإيجار القديم ، حيث عاد الجدل إلى الواجهة حول مصير الشقق بعد وفاة المستأجر الأصلي.
وضع قانون الإيجار القديم الذي بدأ تفعيله في سبتمبر 2025 ، قواعد واضحة وصارمة تنظم العلاقة بين المالك والورثة، بعد أن ظلت هذه المسألة مصدر نزاع دائم لعقود طويلة.
وبموجب التعديلات، لم يعد عقد الإيجار ممتداً بشكل مفتوح كما كان يحدث في الماضي، بل أصبح خاضعاً لشروط دقيقة تستند إلى مبدأ الإقامة الفعلية داخل الوحدة السكنية.
القانون المعدل أعاد صياغة العلاقة بين الطرفين بشكل جذري، فبعد أن كان الامتداد القانوني يشمل الزوجة أو الأبناء أو حتى الوالدين دون شرط أساسي يتعلق بالإقامة، قصر التشريع الجديد حق الامتداد على الورثة الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة داخل الشقة حتى لحظة وفاة المستأجر الأصلي.
هذا التغيير حسم واحدة من أبرز النقاط الخلافية التي طالما أرهقت المحاكم والمجتمع على حد سواء، وفتح الباب أمام إعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة.
سيناريوهات استرداد المالك للشقةأوضح القانون الجديد مجموعة من الحالات التي تتيح للمالك استرداد وحدته بعد وفاة المستأجر، أبرزها:
غياب الورثة الذين تنطبق عليهم شروط الامتداد القانوني، أي أنه لا يوجد زوج أو أبناء أو والدان مقيمون فعلياً مع المستأجر.انقطاع الإقامة الفعلية، حيث يثبت أن الورثة لم يسكنوا في الشقة قبل الوفاة، مما يسقط حقهم في الامتداد.وصول الأبناء إلى سن الرشد أو انتقالهم للزواج أو السكن المستقل، ما ينهي الامتداد ما لم يبرم عقد جديد مع المالك.ترك الوحدة مغلقة لفترات طويلة أو استخدامها لغير الغرض السكني، وهو ما يعتبر قرينة على انتفاء الصلة بالعين المؤجرة.رؤية المشرع بين المالك والورثةالتعديلات الجديدة لم تصمم لإهدار حقوق الورثة بقدر ما جاءت لإعادة التوازن، إذ حرص المشرع على حماية الأسر المقيمة فعلياً في الشقة من الطرد أو التشريد، لكنه في المقابل رفع الظلم التاريخي عن الملاك الذين كانوا عاجزين عن التصرف في ممتلكاتهم لسنوات طويلة بسبب الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار القديمة.
هذا التوجه يحقق معادلة العدالة دون أن يخلّ بالجانب الاجتماعي أو يفتح الباب أمام أزمات سكنية جديدة.
إجراءات استرداد الشقة المؤجرةورغم أن القانون منح المالك الحق في استعادة شقته وفق الحالات المحددة، إلا أن التنفيذ لا يتم تلقائياً، بل عبر الطريق القضائي.
على المالك أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة المختصة مرفقة بالمستندات الرسمية، مثل شهادة وفاة المستأجر، وأدلة على غياب شروط الامتداد عن الورثة المقيمين.
وفي حال ثبوت الوقائع، تصدر المحكمة أحكامها غالباً لصالح المالك، بما يضمن تطبيق القانون بصورة عادلة وشفافة.
أثر التعديلات على سوق العقاراتمن المتوقع أن تحدث هذه التعديلات تأثيراً ملموساً على سوق العقارات، إذ ستمنح الملاك مساحة أكبر لإعادة استغلال ممتلكاتهم أو طرحها في السوق وفق عقود حديثة تواكب القيم الإيجارية العادلة.
التوازن بين الحقوق والواجباتالقانون الجديد للإيجار القديم يعكس فلسفة المشرع في إعادة بناء علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر.
فلم يعد الامتداد التلقائي قاعدة ثابتة، بل أصبح استثناءً مشروطاً بالإقامة الحقيقية والاعتماد الفعلي على الوحدة كسكن رئيسي، هذا التوجه يحقق عدالة مشتركة، ويراعي ظروف الأسر المستحقة دون أن يحرم الملاك من حقوقهم في استغلال ممتلكاتهم.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة