«خلوة السفراء» تناقش أهمية التعاون الدولي لاستشراف المستقبل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة محفزة للحراك الدولي الهادف لاستشراف وصناعة المستقبل، وتعكس رؤى وتوجيهات قيادة دولة الإمارات التي تتبنى تعزيز التعاون الدولي الإيجابي، لدعم جهود الحكومات في تحديد ملامح المستقبل ورسم مساراته والاستعداد الاستباقي لتحدياته.
جاء ذلك، في افتتاح «خلوة السفراء» التي عقدتها مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بالتعاون مع وزارة الخارجية، ضمن الحوارات السنوية التفاعلية التي تنظمها المؤسسة، بحضور أكثر من 200 مسؤول من الوزراء والقيادات الحكومية، والسفراء وكبار ممثلي البعثات الدبلوماسية في دولة الإمارات، استعرضوا خلالها آفاق التعاون الدولي في تعزيز الجهود لاستشراف تحديات المستقبل وتصميم الحلول المبتكرة، والتأسيس لأجندة العمل العالمية الهادفة لصناعة المستقبل، ضمن استعدادات المؤسسة وتحضيراتها لتنظيم الدور المقبلة للقمة العالمية للحكومات في فبراير 2024.
وقال عمر سلطان العلماء إن القمة العالمية للحكومات تسعى لتشكيل رؤى جديدة، محورها مستقبل الإنسان، ومحركها التعاون الدولي، عبر منصة تجمع المهتمين من الحكومات والمنظمات الدولية ورواد الأعمال والمؤسسات المجتمعية والخبراء والأكاديميين والمبتكرين، ليشاركوا في حراك عالمي هادف لتحديد التوجهات، واستشراف المتغيرات، واستباق التحديات بتصميم الحلول المبتكرة الناجحة.
شارك في الخلوة عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وعمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وخالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية.
من جهته، أكد خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية، حرص الوزارة على تكثيف الجهود لتعزيز دور دولة الإمارات على الساحة الدولية، ودعم رسالة الدولة المرتكزة على توسيع مجالات التعاون والشراكات العالمية الهادفة لتمكين الحكومات والمجتمعات من مواكبة الركب العالمي إلى المستقبل.
وقال خالد بالهول إن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة مثالية لاحتضان الشراكات وتحفيز التعاون الدولي في استشراف المستقبل، واستباق متغيراته، وتصميم الحلول المبتكرة لتحدياته، مشيراً إلى أن خلوة السفراء تمثل مناسبة سنوية مهمة لنقل التعاون الدولي في المجالات الأكثر ارتباطاً بالمستقبل إلى آفاق جديدة، من خلال حوار مفتوح وعصف ذهني يجمع الدبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف المسارات المستقبلية للعمل الحكومي.
وشهدت أعمال «خلوة السفراء» عقد جلسة حوارية بعنوان «إعادة تعريف التعاون في أعقاب التغيير»، شارك فيها سفيان العيسى الرئيس العالمي لتطوير الأعمال وتغطية العملاء في المؤسسة المالية الدولية، وأنطوني ناكاشي المدير الإداري لشركة «غوغل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومحمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وأدارتها منى أبوحنا الشريك الاستشاري لشركة برايس ووترهاوس كوبرز في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وتطرق المشاركون في الجلسة إلى آفاق التغيير المطلوبة لتعزيز آليات التعاون الدولي، ودور القمة العالمية للحكومات في توفير منصة دولية حاضنة ومحفزة للتعاون الدولي الهادف لصناعة المستقبل، وأكدوا الدور المحوري للدبلوماسية في صياغة أطر التعاون الدولي وتعزيزها، وتوظيفها في المبادرات الهادفة لتحقيق الازدهار العالمي وترسيخ مجتمعات مستدامة.
كما تناول المتحدثون في الجلسة من رواد القطاع الخاص، المشهد الاقتصادي العالمي، وعلاقاته المتداخلة مع متطلبات المستقبل، ودوره كمحرك للتعاون الدولي في مختلف المجالات.
القمة العالمية للحكومات 2024
وشهدت الخلوة عقد ورشة عمل تفاعلية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى دولة الإمارات لمناقشة ملامح الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات، والتعرف الى رؤى حكوماتهم المستقبلية، والسبل الكفيلة بإيجاد حلول استباقية للتحديات، واستعراض محاور القمة ومناقشتها مع المشاركين بهدف تشجيع الحوار الإيجابي في تحديد توجهات المستقبل، وتصميم الأجندة العالمية للأولويات الحكومية والاتجاهات المستقبلية الناشئة.
كما أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات ضمن أعمال الخلوة، الاستطلاع العالمي للوزراء، في مبادرة جديدة، تهدف إلى التعرف الى آراء ورؤى الوزراء من مختلف دول العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات القمة العالمیة للحکومات التعاون الدولی دولة الإمارات الدولی فی
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «دور القضاء في استقرار المجتمع» يؤكد أهمية ترسيخ التماسك الأسري
أبوظبي (وام)
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، أعمال مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع» في مقر الاتحاد النسائي العام على مدار يومين، من 28 إلى 29 مايو المنصرم.
حضر المؤتمر معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة، ومن العديد من الدول الأوروبية والعربية.
وأكد المؤتمر أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ دور القضاء كأداة للتنمية والاستقرار، ولتعزيز نهج الإمارات الإنساني والقانوني في تحقيق العدالة المجتمعية المستدامة.
حماية النسيج الاجتماعي
وقال وزير العدل، في كلمة الافتتاح، إن هذا المؤتمر المهم يحظى برعاية كريمة من سمو «أم الإمارات» التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة، وتمكين الأسر، وصون الكرامة الإنسانية لمستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً.
وأضاف أن الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقيه تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار، كما أن التشريعات المنظمة والإجراءات القضائية الرصينة تسهم بشكل فعّال في حماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز استقراره، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الكيان الأسري، وترسيخ قيمنا الأصيلة، بما يضمن تنشئة أجيالٍ متكاتفة ومتسامحة وسط التحديات التي يفرضها الانفتاح الرقمي والثقافي.
دعم لامحدود
وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، الدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو «أم الإمارات» لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق، يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم الذي نحرص من خلاله، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، على تسليط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
وأشادت بالشراكة بين وزارة العدل ودائرة القضاء والاتحاد النسائي العام في تنظيم الحدث، معربة عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم استدامة الأمن المجتمعي والعدالة الاجتماعية.
4 جلسات رئيسة
وصرح الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، بأن معهد التدريب القضائي يحرص على مواصلة نشر الثقافة القانونية وتعزيزها من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والورش التخصصية على مدار العام، لأهميتها في تعزيز التوازن الأسري، والوقاية من التفكك والتشتت بين أفراد الأسرة، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أن المؤتمر شارك فيه ممثلون من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك تمت دعوة أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي من خارج الدولة، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة حضرت منها إسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والكويت والعراق والأردن وفلسطين، وتشكل الشبكة منصة حوار دولية تفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال دعم استقرار الأسرة، بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، والركيزة الأولى في بناء أجيال مستقرة وواعية.
وأوضح أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات رئيسة تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها، التشريعات المنظمة والتطبيقات القضائية التي تسهم في استقرار المجتمع، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.
منظومة قانونية راسخة
تم في اليوم الأول استعراض التجارب الدولية، إيماناً من المنظمين بأن لكل مجتمع خصوصيته، ولكل نظام قضائي أدواته المتكاملة التي تراعي هويته الوطنية وقيمه.
وأشاد الكمالي بدور القضاء الإماراتي وجهوده المستمرة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في إيجاد منظومة قانونية راسخة تسعى إلى حماية الأسرة وضمان استدامتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على النسيج الوطني. وأكد أهمية دور الأم إلى جانب دور الأب في تربية الأبناء وتحقيق التماسك بين أفراد الأسرة.
وأشار القاضي الدكتور أحمد محمد الشحي، الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي، إلى مساهمة المجلس في مراجعة وإعداد الكثير من التشريعات واللوائح المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة تنظر في قضايا الأسرة، وكذلك تأسيس الكثير من اللوائح التشريعية المتعلقة بتعزيز وحماية الأسرة، مؤكداً بمناسبة عام المجتمع أهمية دور القضاء في دعم استقرار الأسرة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه