كوريا الشمالية: الغرب يحاول إخفاء آثار تورطه في تفجير خطوط "السيل الشمالي"
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
صرح رئيس إدارة الشؤون الخارجية لكوريا الشمالية للشؤون الروسية كيم جونغ جيو، بأن الولايات المتحدة والدول الغربية تحاول إخفاء آثار تورطها في تفجيرات خطوط أنابيب "السيل الشمالي".
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن جونغ جيو قوله: "رفضت الولايات المتحدة والغرب الطلبات المشروعة لروسيا الاتحادية للمشاركة في التحقيق في الحادث وإجراء تحقيق دولي مشترك تحت اختصاص الأمم المتحدة ولم يخطروا روسيا حتى بالتقدم المحرز في تحقيقاتهم.
وشدد ممثل وزارة خارجية كوريا الشمالية أيضا على أنه يجب على المجتمع الدولي دعم مطالب روسيا بالتحقيق في الانفجارات في خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".
وبعد مرور عام على تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي" لا زال الغرب يرفض إجراء تحقيق دولي مفتوح ومعلن بحثا عن حقيقة من يقف وراء هذا التفجير الإرهابي.
تراكم حتى الآن عدد من الروايات والنظريات والتحليلات، وتظهر تقارير مختلفة في وسائل الإعلام تتعارض مع بعضها البعض، لكن روسيا واثقة من أن "دولة قوية" تقف وراء الانفجار، وتطالب بإجراء تحقيق دولي شفاف ونزيه لمعرفة الجاني.
في فبراير 2023، نشر الصحفي الأمريكي الشهير والحائز لجائزة "بوليتزر" سيمور هيرش تحقيقا جاء فيه، نقلا عن مصدر، أن عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية زرعت في يونيو 2022 تحت غطاء تدريبات "بالتوبس" من قبل غواصي البحرية الأمريكية، بدعم من متخصصين نرويجيين.
وبحسب هيرش، فإن القرار بشأن العملية اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد 9 أشهر من المناقشات مع مسؤولي الإدارة المعنيين بقضايا الأمن القومي.
وترتب على مادة هيرش أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت متورطة بشكل مباشر في التحضير للعملية، وأن الأمر ببدء العملية أصدره رئيس الوكالة ويليام بيرنز.
بمرور عام على انفجارات خط أنابيب "السيل الشمالي"، 26 سبتمبر 2023، لا زالت روسيا تدعو إلى عقد اجتماع في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، فيما وعد النائب الأول للمبعوث الدائم لروسيا لدى المنظمة دميتري بوليانسكي بأن روسيا "ستواصل محاولاتها لدفع الغرب للاعتراف".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي السيل الشمالي بيونغ يانغ حلف الناتو موسكو واشنطن السیل الشمالی
إقرأ أيضاً:
وسط انتقادات واشنطن لقرار أممي.. مؤتمر دولي لبحث إنشاء «قوة غزة»
البلاد (غزة)
كشفت مصادر أمريكية أن القيادة المركزية للولايات المتحدة تعتزم تنظيم مؤتمر دولي في العاصمة القطرية الدوحة، بعد غدٍ (الثلاثاء)، لبحث وضع خطة لإنشاء قوة دولية تتولى مهام إرساء الاستقرار في قطاع غزة، وذلك في إطار مساعٍ سياسية وأمنية تتكثف بالتوازي مع التطورات الميدانية والإنسانية في القطاع.
وقال مسؤولان أمريكيان: إن المؤتمر سيعقد بمشاركة ممثلين عن أكثر من 25 دولة، مشيرين إلى أن النقاشات ستركز على هيكل القيادة، والجوانب الفنية، والترتيبات اللوجستية المرتبطة بالقوة الدولية المقترحة، إضافة إلى آليات الانتشار والتنسيق على الأرض.
ورجّح المسؤولان إمكانية نشر هذه القوة في قطاع غزة في وقت مبكر من الشهر المقبل، موضحين أن انتشارها سيبدأ في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل أولًا، على أن تقتصر مهمتها على حفظ الاستقرار، دون الانخراط في أي عمليات قتالية ضد حركة حماس.
يأتي هذا الحراك الدولي في وقت عبّرت فيه وزارة الخارجية الأميركية عن رفضها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو إسرائيل إلى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ووصفت واشنطن القرار بأنه “منحاز ومسيس وغير جاد”، معتبرة أنه يستند إلى “مزاعم كاذبة” ويقوّض مسار الدبلوماسية الفعلية داخل الأمم المتحدة.
وفي بيان رسمي، قالت الخارجية الأمريكية: إن القرار يعكس انحيازًا ضد إسرائيل، ويغفل تعقيدات الوضع على الأرض، كما رفضت محاولات تعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرة أن فرض التعاون مع منظمة بعينها يمثل “انتهاكًا صارخًا للسيادة”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في وقت سابق قرارًا يدعو إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، إلى الالتزام بتوفير الغذاء والمياه والدواء والمأوى لسكان قطاع غزة، وعدم عرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية، إضافة إلى الامتناع عن تهجير المدنيين أو تجويعهم، وضمان عدم تقييد عمل الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.
كما شدد القرار الأممي على استمرار مسؤولية الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى حين التوصل إلى حل شامل، في ظل تصاعد التحذيرات الدولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.
وتعكس التحركات الأميركية لعقد مؤتمر “قوة غزة” في الدوحة محاولة لإيجاد مقاربة أمنية – دولية لإدارة مرحلة ما بعد التصعيد، في وقت تتباين فيه المواقف الدولية بين دعم المسار السياسي الإنساني، والانتقادات المتبادلة داخل أروقة الأمم المتحدة حول طبيعة القرارات وآليات تنفيذها.