الرقيب يسأل عن عدد الطلبات الإسكانية في جنوب القيروان
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وجه النائب محمد الرقيب سؤالاً وزير الإسكان عن عدد الطلبات الإسكانية في جنوب القيروان.
وقال: عملاً بدورنا التشريعي من أجل تمكين المواطنين من الحصول على حقهم السكني في منطقة جنوب القيروان تقدمت بتعديل تشريعي واقتراح برغبة وسؤال برلماني حتى لا يكون هناك أعذار لمتخذي القرار".
وسأل: "كم عدد الطلبات الإسكانية حتى تاريخ السؤال؟ يرجى تزويدي بعدد الطلبات موزعة على العدد في كل سنة من الأقدم حتى الأحدث".
وتابع: "ما الأراضي المتاحة أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإنشاء المدن والمناطق السكنية؟ يرجى تزويدي بكل الموافقات الواردة من البلدية او من المجلس البلدي إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي تبين تنازل الجهات الحكومية عن الأراضي المخصصة لها لصالح الإسكان وموافقة البلدية على التنازل".
كما استفسر عن "الأسباب التي دعت إلى ان تكون الأراضي المراد توزيعها في مشروع جنوب القيراون 400 وحدة سكنية بعد ان كان المخطط الأساسي لها حسب الدراسات بما يصل إلى 3000 وحدة سكنية"، طالباً تزويده بالدراسات التي اعتمدتها السكنية لاعتماد التوزيع بهذا العدد.
وقال: "في فترات سابقة جاء تبرير المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعدم الجدوى الاقتصادية من توزيع أرض منتزه بوحليفة على المواطنين بحجة أن الأرض تتسع فقط لما يقارب 300 وحدة سكنية، فهل السكنية تعتزم التعامل مع ارض جنوب القيروان بهذا المنطق؟ وما الأسس والقواعد التي تستند إليها المؤسسة في تحديد معنى الجدوى في التوزيعات؟ أم أن الأمر مزاجي؟ يرجى تزويدي بالأسس والقواعد والقرارات التي تستند إليها المؤسسة في هذا الموضوع".
وطلب تزويده بـ "الأسباب التي أوقفت عمل الشركة الكورية التي اعتزمت إنشاء مدينة جنوب سعد العبدالله، وهل كان القرار سياسيا أم فنيا؟ وهل هناك مشاريع للتعاون مع شركات خارجية لإنشاء مدن إسكانية في الكويت ام لا؟"، طالباً تزويده بخطة الإسكان في هذا الجانب.
وسأل "كم ميزانية بنك الائتمان المخصصة لبناء المواطنين منازلهم سنويا؟ يرجى تزويدي بالحد الأعلى لقدرة البنك على تغطية قروض المواطنين الإسكانية".
المصدر: الراي
كلمات دلالية: یرجى تزویدی
إقرأ أيضاً:
السوق المالية تعتمد إجراءً تحفيزيًّا لدعم أدوات الدين المصنّفة ائتمانيًّا في إعطاء أولوية لمراجعة الطلبات
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية إجراءً تحفيزيًّا للطروحات العامة لأدوات الدين يتمثل في إعطاء أولوية لمراجعة طلبات الطرح العام، وذلك للمصدر أو الإصدار الحاصل على تصنيف ائتماني من وكالة تصنيف ائتماني مرخصة من قبل الهيئة، على أن يستمر العمل بهذا الإجراء حتى نهاية عام 2026م.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة وشفافية سوق أدوات الدين، ودعم دوره بصفته مصدرًا رئيسًا لتمويل الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تشجيع مصدري أدوات الدين المدرجة على الحصول على تصنيف ائتماني لتعزيز مشاركة شريحة أوسع من المستثمرين، ودعم عمق السوق وكفاءته.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من إستراتيجية الهيئة لتعميق السوق المالية السعودية، ورفع مستوى الجاذبية والشفافية فيها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية، إذ لا يُعد التصنيف الائتماني مجرد مؤشر على الجدارة الائتمانية للجهات المُصدرة، بل يُشكل أداة فعّالة لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على دراية وإدراك.
وتسعى الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى بناء سوق أدوات دين أكثر نضجًا واستقرارًا، يتمتع بتنوع قاعدته الاستثمارية، وتعزيز الثقة بين جميع المشاركين.
ويهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تمكينهم من تقييم مخاطر الاستثمار في أدوات الدين المدرجة، إضافةً إلى تسريع إجراءات المراجعة من قبل الهيئة.
ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وصول الشركات إلى سوق أدوات الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية، وتحفيز عدد الإصدارات، إضافة إلى تعزيز جاذبية الطرح للمستثمرين، إذ إن وجود تصنيف ائتماني يسهل على المستشار المالي تسويق الطرح، خاصةً للمستثمرين المؤسساتيين والمؤهلين الذين يعتمدون على التصنيف في قراراتهم الاستثمارية.
ويعرّف التصنيف الائتماني بأنه آراء مستقبلية حول مخاطر الائتمان، التي تتكون من احتمالية تعثر المصدرين لقاء التزاماتهم المالية على المدى القصير والطويل، إلى جانب مدى الخطورة المحتملة لأي خسائر مالية للدائنين في حالة التخلف عن السداد.
ويستخدم المصدرون التصنيف الائتماني للإشارة إلى جدارتهم الائتمانية وجذب المستثمرين، ويساعد المستثمرين في دعم تحليلهم الائتماني للمصدرين وأدوات الدين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية