نائب وزير الآثار: الدولة وفرت المناخ المناسب للاستثمار في مجال السياحة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة في مؤتمر «بناء جسور التعاون المشترك والتبادل التجاري للاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي» أمس، والذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب بحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة، والذي يٌعقد في إطار مؤتمر «الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي.
وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، ألقت نائب الوزير كلمة أشارت خلالها إلى ما يمر به العالم من تحديات وأزمات، تؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدول وخاصة الدول النامية، مشيرة إلى أنّه يمكن التغلب على هذه التحديات من خلال مد جسور التعاون الدولي بوجه عام والعربي والإفريقي بشكل خاص، لاسيما في ظل ما تمتلكه الدول العربية والأفريقية من ثروات طبيعية وبشرية غنية ومتنوعة، وبالتالي فإن التكامل بين هذه الدول سوف يتيح الاستفادة المثلى من هذه الثروات.
جذب الاستثمار في مجال السياحةوأوضحت نائب الوزير حرص الحكومة المصرية على تقديم العديد من التيسيرات لجذب الاستثمار في مختلف المجالات من أبرزها السياحة، مشيرة إلى أنّ المقصد المصري يعد نموذجا فريدا للاستثمار السياحي لما يمتلكه من المقومات السياحية التي تكفل للمستثمر في مجال السياحة نجاح استثماراته.
وأكدت أنه إيمانا بأهمية السياحة للاقتصاد القومي المصري ودورها كمورد هام للنقد الأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية، فإن الحكومة المصرية بأسرها تساند القطاع السياحي، وتعمل على دعم صناعة السياحة على مختلف الأصعدة، كما أنّ الاستقرار في مصر والبنية التحتية التي تحرص الحكومة على الاستمرار في تطويرها من أهم عوامل جذب الاستثمار السياحي، فضلا عن أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر تعتمد على تحسين مناخ الاستثمار السياحي، لتحقيق هدفها الطموح بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأشارت إلى أنّ وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لا تألو جهدا في توفير كافة العوامل التي تساهم في تحسين مناخ الاستثمار السياحي والتي من بينها العمل على جعل التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي أكثر مرونة ومواكبة للمتغيرات، وتيسير الإجراءات الخاصة بتراخيص المشروعات السياحية، منوهة أن الوزارة قامت مؤخرا بإصدار تراخيص لعدد من المنشآت الفندقية في محافظات سياحية مختلفة لزيادة الطاقة الاستيعابية لها بما يتماشى مع الزيادة المتوقعة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
كما أشارت إلى لقائها الأسبوع الماضي بمسؤولي مجموعة من سلاسل الفنادق العالمية خلال مشاركتها في فعاليات قمة «مستقبل الضيافة» التي أٌقيمت بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، والذين أشادوا بالتطور الذي تشهده السياحة في مصر، معربين عن تطلعهم بالتعامل مع المطورين السياحيين المصريين والتوسع في العلامات التجارية الخاصة بهم في مصر.
واختتمت نائب الوزير كلمتها بدعوة جميع شركاء المهنة للتعاون مع الوزارة لاستغلال فرص الاستثمار السياحي خاصة في المناطق الواعدة مثل المناطق المحيطة بمنطقة أهرامات الجيزة، ومطار سفنكس، والأقصر، وأسوان، وهو ما يؤدى بدوره إلى دفع التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهرامات الجيزة اتحاد المستثمرات العرب اقتصاد الدول الإمارات العربية المتحدة البنية التحتية التبادل التجاري التشريعات المنظمة التعاون الدولي آثار أبو ظبي الاستثمار السیاحی فی مصر
إقرأ أيضاً:
هبة نيسان.. لماذا الآن؟
صراحة نيوز – بقلم / ماجد القرعان
استوقفني في خطابات النواب أثناء مناقشتهم الموازنة العامة لحكومة الدكتور جعفر حسان ما قاله النائب جمال قموة الذي ذكر الحكومة في كلمته بهبة نيسان والتي شهدتها المملكة في شهر نيسان من عام 1989 التي انطلقت من معان بالطفيلة ومن ثم إلى غالبية مناطق المملكة وكادت تأكل الأخضر واليابس وكان رئيس الحكومة آنذاك زيد الرفاعي لولا حكمة الملك الراحل الحسين بن طلال حيث بادر الى سرعة إطفاء نيرانها بإقالة الرفاعي وتكليف المرحوم باذن الله الأمير لاحقاً الشريف زيد بن شاكر بتشكيل حكومة جديدة .
بتقديري أن إشارة النائب قموة إلى تلك الأحداث والتي كادت أن تعصف بالبلاد لولا حكمة الملك الراحل هو نابع من موقف وطني في ضوء كم التراكمات جراء إدارة شؤون الدولة من قبل الحكومات المتعاقبة والذي أوصلنا الى الواقع الصعب الذي نعيشه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
خطابات النواب ( الشعبوية) في غالبيتها بكونها لم تتضمن أفكاراً ومقترحات عملية وموضوعية للخروج من ازماتنا حملت صرخات عبرت عن الواقع الذي نعيشه والهدف ( إرضاء الشارع ) ليس كثر والدليل القاطع موافقة غالبية أصحاب الصرخات على إقرار الموازنة.
من غير الممكن بل من المستحيل تغطية الشمس بغربال وهو كذلك الأمر بالنسبة لما نعيشه ونمر به منذ عدة سنوات حيث إدارة شؤون الدولة بالفزعات وتشكيل الحكومات دون نهج واضح يضع الشخص المناسب في المكان المناسب اضافة الى انعدام العدالة بصورة فاضحة سواء من حيث تنفيذ المشاريع التنموية المستدامة ( محافظات الجنوب خير مثال) ومن حيث تبوأ المناصب الرفيعة الذي يتم دون أسس ومعايير واضحة والتنفيعات للعديد من كبار المسؤولين المتقاعدين بإعادة تعيينهم برواتب جديدة في مناصب رفيعة رؤوساء وأعضاء مجالس إدارة ومدراء لهيئات مستقلة وكأن الدولة الأردنية باتت عقيمة عن إنجاب المؤهلين وأصحاب الكفاءات ليصل الأمر الى محاولات اخراس الناس عن التعبير عن آرائهم وافكارهم التي ضمنها لهم الدستور والاكثر معاناة هنا أصحاب الأقلام الحرة من الصحفيين ممن يؤشرون على مواطن الخلل ومن يتغولون على موارد الدولة وعلى تچاوزات المسؤولين وبخاصة من يتعاملون مع مناصبهم بكونها مزارع تورثوها حيث القضايا التي يحركوها ضدهم بذريعة الحق العام .
والحديث هنا يطول حيال المنعصات التي نعيشها وسببها تعيين مسؤولين غير أكفاء وأحزاب شكلية فارغة المضمون والأهداف وبرلمان لا يسمن من جوع ودغدغة مشاعرنا من قبل فئة مأجورة من الإستعراضيين على القنوات الفضائية لقلب الحقائق وطمسها لكن من المهم هنا الإشارة الى مصيبة أكبر والتي تتمثل في تجاهل صانعي القرارات وراسمي السياسات لتوجيهات جلالة الملك والمبادرات الخلاقة لولي عهد في كافة الشؤون العامة والتي تنسجم مع تطلعات المواطنيين وأقرب مثال الأوراق النقاشية لجلالة الملك الغنية بالأفكار والمقترحات البناءة والتي أطلقها عام 2017 حيث لم نلمس ادنى اهتمام من قبل الحكومات المتعاقبة بعد اطلاقها .
الأردن بوجه عام قصة نجاح كبيرة وحق الأبناء والأجيال القادمة علينا ان نزيل من طريقهم المنغصات لنبدأ مسيرة اصلاح تقوم على اسس وثوابت صلبة ومثل ذلك لن يتحقق دون وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بناء على سيرتهم وسيرهم الوطنية وان نُحسن ( الشعب ) بوجه عام انتخاب من هم بمستوى تمثيلنا في في البرلمان حيث تعد السلطة التشريعية عامود الإرتكاز الأول والأساس في بناء الدولة .
نحمد الله عز وجل على نعمة الأمن والإستقرار التي نعيشها بفضل المسؤوليات التي يتحملها جيشنا المصطفوي وكافة أجهزتنا الأمنية ودعواتنا ان يحفظ الله وطننا من كل سوء وان يعين جلالة سيدنا وولي عهده الأمين لتمضي المسيرة قدما كما يأمل كل الشرفاء .