مجلس جهة طنجة يصادق على الميزانية ويؤكد مواصلة تحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الاثنين بطنجة، على ميزانية السنة المالية 2024 بقيمة إجمالية تفوق 892 مليون درهم.
ووافق مجلس الجهة، خلال انعقاد دورة أكتوبر العادية برئاسة رئيس مجلس الجهة عمر مورو وبحضور والي الجهة محمد مهيدية، على مشروع الميزانية بموافقة 57 عضوا، وامتناع عضو واحد عن التصويت.
إلى جانب النفقات المخصصة للتسيير، تم تخصيص 606,5 مليون درهم من الميزانية من أجل تغطية الاعتمادات الخاصة ضمن الجزء المخصص للتجهيز.
وأكد عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، أن وضع هذه الميزانية يعكس تفاعل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة مع سياق دولي ووطني وجهوي، مبرزا أن الميزانية أخذت بعين الاعتبار تنفيذ عدد من المشاريع التي تندرج ضمن مخطط التنمية الجهوي.
في عرض حول الميزانية، أكد محمد أولحاج، مدير الشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بإدارة مجلس الجهة، أن الميزانية وضعت وفق فرضيات تهم زيادة بعض المداخيل، لاسيما في منتوج الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، واستقرار الاعتمادات التقديرية المرصودة للجهة من طرف الدولة، وتحسن منتوج الرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ، وغيرها من الضرائب، مبرزا أنه على مستوى النفقات، سيواصل مجلس الجهة العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية، وتنزيل المشاريع المتضمنة في برنامج التنمية الجهوية.
من جهته، أبرز رئيس لجنة الشؤون المالية والميزانية والبرمجة بمجلس الجهة، محمد السفياني، أن المداخيل المرتقبة في ميزانية السنة المقبلة عرفت تراجعا بنسبة 6 في المائة تماشيا مع المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية، موضحا أن هذا التقليص لن يؤثر على المشاريع المبرمجة باستثناء بعض مشاريع اتفاقيات الشراكة التي ما زالت “متعثرة” في انتظار التأشير عليها او استكمال الدراسات التقنية المتعلقة بها.
وانصبت مداخلات ممثلي بعض فرق المعارضة على ضرورة الحرص على العدالة المجالية والقطاعية في تنفيذ مشاريع مجلس الجهة لتشمل كافة عمالتي وأقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والعمل على أن تكون لهذه المشاريع وقع حقيقي على الفئات المستهدفة، وزيادة رفع المداخيل الذاتية للمجلس.
ويتداول مجلس الجهة، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، في جدول أعمال يضم 45 نقطة، موزعة على محاور الميزانية، والتضامن المجالي والاجتماعي والوطني، وتعزيز الجاذبية والتنافسية الترابية من خلال التأهيل الحضري وترميم المآثر التاريخية بالجهة، وتدبير الماء والمحافظة عليه، والتنمية الاقتصادية، والبيئة والمحافظة على التراث والحماية من الفيضانات، والتنمية والعدالة الاجتماعي، والحكامة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس الجهة
إقرأ أيضاً:
محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين لأفضل صفقة في البنية التحتية وأفضل صفقة طاقة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
في ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
ويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹