إعلان آلية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن آلية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك خلال يومي التصويت المبكر الذي يمتد يومي 4 و5 أكتوبر الجاري، ويوم 6 أكتوبر للتصويت عن بعد عبر الإنترنت، وفي يوم الانتخاب الرئيس يوم 7 من الشهر نفسه.
وأكدت اللجنة جاهزية كافة مراكز الانتخاب والبنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت، بما يمكّن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي بيسر وسهولة.
وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن عملية التصويت ستتم عن طريق "التصويت الهجين"، وهو نظام يجمع بين "التصويت الإلكتروني في المراكز الانتخابية"، و"التصويت عن بُعد، عبر الإنترنت".
يتيح نظام التصويت الإلكتروني للناخبين التصويت في الانتخابات من خلال أجهزة التصويت الإلكترونية المتوافرة في 24 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة. في حين، يتيح "نظام التصويت عن بُعد، عبر الإنترنت" للناخبين التصويت في الانتخابات بواسطة التطبيق الذكي "شارك للإمارات"، المتوافر على متجري "أبل ستور" و"غوغل بلاي"، ومن خلال رابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني uaenec.ae.
التصويت المبكر
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه سيتم فتح باب التصويت المبكر أمام جميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر، وذلك عن طريق نظام التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو من خارجها، إلى جانب التصويت الإلكتروني في (تسعة) مراكز انتخابية على مستوى الدولة.
سيكون التصويت عن بُعد متاحاً على مدار 24 ساعة ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء 4 أكتوبر وحتى الساعة الثامنة من مساء يوم السبت 7 أكتوبر بتوقيت دولة الإمارات، في حين ستبدأ فترة التصويت المبكر في مراكز الانتخاب خلال يومي 4 و5 أكتوبر من الساعة (التاسعة) صباحاً حتى (السادسة) مساءً من كل يوم.
وأشارت اللجنة إلى أن التصويت داخل الدولة سيتم وفق نظام التصويت الهجين، في حين سيكون التصويت من خارج الدولة وفق نظام التصويت عن بُعد فقط، وذلك ابتداء من أول أيام فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس.
يوم الانتخاب الرئيس
حددت اللجنة الوطنية للانتخابات آلية التصويت في يوم الانتخاب الرئيس (7 أكتوبر)، والتي ستكون عن طريق التصويت الهجين، أي عبر نظام التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وعن طريق نظام التصويت الإلكتروني في (24) مركزاً انتخابياً موزعة على جميع الإمارات، وستكون المدة الزمنية للتصويت الإلكتروني (12) ساعة كاملة، تبدأ من الساعة (الثامنة) صباحاً وتستمر حتى الساعة (الثامنة) مساء. يُشار إلى أن المادة (45) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، تقضي بأن تستمر عملية التصويت بعد الساعة (الثامنة) مساء يوم الانتخاب الرئيس إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، وذلك حتى يتم الانتهاء منهم، ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب.
كما تجيز للجنة الوطنية للانتخابات تمديد وقت الانتخاب سواء بزيادة مدة اليوم الانتخابي، أو تمديد أيام الانتخاب يوماً إضافياً أو أكثر إذا رأت حاجة لذلك.
وفي كل الأحوال، سوف تنتهي عملية التصويت عن بُعد، نهائياً، في تمام الساعة (الثامنة) مساء بتوقيت الدولة في يوم الانتخاب الرئيس في 7 اكتوبر الجاري.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يجب على الناخب أن يمارس حق الانتخاب بنفسه، لاعتبار أن حق الانتخاب حق شخصي لكل عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية، فلا يجوز له أن يوكل غيره في التصويت نيابة عنه.
ولفتت اللجنة إلى أنه سيتاح لعضو الهيئة الانتخابية الإدلاء بصوته في أي مركز انتخاب، سواء في الإمارة التي ينتمي إليها أو في أي إمارة أخرى.
وأوضحت اللجنة أن كل ناخب يتمتع بصوت واحد فقط، فلا يجوز له انتخاب أكثر من مرشح واحد عن الإمارة التي ينتمي إليها، مهما تعددت مرات تصويته في الانتخابات سواء عن بُعد أو في مراكز الانتخاب. وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن المادة (46) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أجازت للناخب تبديل اختياره للمرشح، أكثر من مرة، خلال فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس، على أن يُعتد بالتصويت الأخير للناخب لتحديد المرشح الذي صوت له بصفة نهائية، سواء تم التصويت الأخير عن بُعد أو في مراكز الانتخاب المعتمدة.
كما أضافت اللجنة أن المادة (49) من التعليمات التنفيذية للانتخابات تقضي بأن يدلي الناخب، من أصحاب الهمم أو الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة أو لا يستطيع التصويت بنفسه، بصوته في الانتخابات شفاهة وبشكل سري إلى رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة، وذلك وفق نظام التصويت الإلكتروني المعتمد في
مراكز الانتخاب
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات الناخبين، بعد إتمام عملية الإدلاء بأصواتهم في مراكز الانتخاب، إلى المسارعة إلى الخروج من مركز الانتخاب لإفساح المجال لغيرهم من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، إلا إذا كان الشخص مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين فله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.
إعلان النتائج الأولية للانتخابات
أوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه سيتم الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في مركز الانتخاب الرئيس في "مركز أبوظبي للطاقة"، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصويت بشكل كامل، حيث سيتم عرض كافة النتائج على الشاشة الرئيسة في مركز الانتخاب، ليتم بعدها الإعلان عن النتائج التفصيلية مع نهاية يوم الانتخاب الرئيس الموافق لتاريخ (7) أكتوبر 2023م.
يُشار إلى أن الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 حدد الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر لتقديم طلبات الطعون على النتائج الأولية للانتخابات، على أن ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون وتعتمد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين يوم 13 أكتوبر 2023م.
تتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري "آبل ستور" و"جوجل بلاي"، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005). أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية للانتخابات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 التصویت الإلکترونی التصویت المبکر مرکز الانتخاب فی الانتخابات عملیة التصویت التصویت فی عن طریق إلى أن
إقرأ أيضاً:
اعتماد خطة مناقشة حماية الأصناف النباتية الجديدة
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وناعمة عبدالله الشرهان، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس.
جاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، أنه في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات، واستنباط أصناف جديدة متكيفة مع الظروف البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي.
وبناء على ذلك، قامت وزارة التغير المناخي والبيئة باقتراح مشروع القانون، والتنسيق بشأنه مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومع مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
ويتضمن مشروع القانون (37) مادة تناولت التعاريف والأهداف في تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايته، وسريان أحكامه على جميع الأجناس والأنواع، والأحكام المتعلقة بإنشاء سجل حماية الأصناف الجديدة، واختصاصات المسجل بالإشراف، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة، وشروط الحماية للأصناف، بالنص على أن يمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف جديداً، مميزاً، متجانساً، أو ثابتاً، والنص على أنه لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون والشروط الواردة فيه، وأن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام القانون وأن يستوفي مستولد النباتات كافة الشروط المنصوص عليها في القانون.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران