تنسيقية العمل الوطني تطرح رؤية شاملة لإنهاء الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
في خطوة جادة لدفع الحلول الليبية للأزمة السياسية، عقدت تنسيقية العمل الوطني لقاءً مطولاً مع الفريق السياسي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمقر البعثة في طرابلس.
وبحسب ما أفادت التنسيقية في بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، فقد استمر اللقاء لأكثر من ساعتين ونصف، وتم خلاله تقديم رؤية التنسيقية التفصيلية لإنهاء الجمود السياسي.
وتمثل محور اللقاء في رؤية وطنية للخروج من النفق، حيث قدم وفد تنسيقية العمل الوطني خلال اللقاء رؤية عملية شاملة تهدف إلى:
إنهاء الفوضى والانقسام: وضع حد للوضع السياسي المتشظي والانقسام المؤسسي الحالي. حوار وطني شامل: التمهيد لحوار ليبي جامع يفضي إلى توافق على دستور دائم للبلاد. انتخابات حاسمة: تهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وذات مصداقية. إعادة الإعمار والتنمية: إطلاق مشروع تنموي متكامل يُلبّي تطلعات الليبيين في كافة المناطق.وأكد وفد التنسيقية خلال اللقاء على أن ليبيا تمتلك الكفاءات والمخزون الاجتماعي والثقافي الكافي لتجاوز أزمتها، مشدداً على ضرورة توفر الدعم الدولي الفاعل وتغليب منطق التوافق الوطني على منطق المغالبة والاستئثار.
كما أكدت التنسيقية في بيانها، أن هذا اللقاء جاء استجابةً للرغبة الوطنية الملحة في تحقيق انتقال سياسي سلمي ومنظم. وتطمح تنسيقية العمل الوطني إلى أن يشكل هذا اللقاء نقطة انطلاق لشراكة بناءة مع بعثة الأمم المتحدة، تعمل معاً وبقوة القوى الوطنية الليبية لتحقيق حل سياسي مستدام يعيد لليبيا سيادتها واستقرارها ووحدتها، ويبني دولة المؤسسات والقانون التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
يُشار إلى أن تنسيقية العمل الوطني هي إطار تنسيقي غير رسمي تأسس بهدف توحيد الجهود بين الأطراف الليبية الوطنية، والدفع نحو توافق حقيقي حول القضايا المصيرية، وأبرزها توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام وتسهيل التوصل إلى قاعدة دستورية تضمن انتخابات نزيهة.
وتضم التنسيقية في عضويتها طيفاً واسعاً من القوى الوطنية، يمثلون مختلف شرائح المجتمع الليبي، من بينهم:
مرشحون للانتخابات الرئاسية والتشريعية. أعضاء في هيئة صياغة مشروع الدستور. ممثلو أحزاب ومكونات سياسية متنوعة. ممثلون عن منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المهنية. شخصيات مستقلة من النخب السياسية والاجتماعية والثقافية. ممثلون عن المرأة والشباب. رؤساء وأعضاء المجالس البلدية. ممثلون عن مجالس الحكماء والأعيان وشيوخ القبائل. ممثلون عن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأزمة الليبية الأمم المتحدة البعثة الأممية انتخابات تنسيقية العمل الوطني ممثلون عن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقى وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة ملفات العمل
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، مواصلة الدولة دعمها لقطاع البترول، وحرصها على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا القطاع، وبما يسهم في التوسع في عمليات البحث والاستكشاف في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وصولا لتحقيق هدف زيادة حجم الإنتاج المحلي، وتلبية مختلف الاحتياجات والمتطلبات من هذا القطاع لمختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.
واستهل المهندس/ كريم بدوي، اللقاء بالإشارة إلى قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادر مؤخراً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وما تضمنه هذا التعديل من النص على تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، مشيراً إلى أهمية هذا التحويل ودوره في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، هذا فضلا عن مساهمة التعديل في جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية مما يسهم في جذب للاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وهو ما يجعلها خطوة إصلاحية تدفع قطاع التعدين للأمام.
وانتقل وزير البترول، خلال اللقاء، للحديث عن جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعينة، لتوفير مختلف الاحتياجات من المواد والمنتجات البترولية، وذلك بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، وخاصة احتياجات قطاع الكهرباء، لتأمين احتياجات هذا القطاع المهم، وبما يضمن استمرار توافر التيار الكهربائى خلال فترات فصل الصيف الحالي.
وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى موقف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لقطاعي البترول والغاز، من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذه القطاعات، لجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في عمليات البحث والاستكشاف، سعياً لزيادة حجم الإنتاج المحلي وخفض أعباء الفاتورة الاستيرادية، لافتا في هذا الصدد إلى مواصلة الجهود لسداد مختلف مستحقات الشركات العالمية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال هذه الفترة والفترات القادمة.