شفق نيوز/ أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، عدم منح موافقات وإجازات جديدة للمطاحن لمدة خمسة سنوات وتشكيل لجنة وزارية للكشف الموقعي على الموافقات الممنوحة لها، فيما وافق على زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل وتوسيع مستشفى الامام علي في مدينة الصدر واحد المجسرات في الموصل، مركز محافظة نينوى.

وقال المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس، اليوم الاثنين، الجلسة التاسعة والعشرين للمجلس الوزاريّ للإقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء والصناعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية.

وأشار حسين الى ان "الحكومة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة للتحقيق في حادث الحمدانية ومحاسبة المقصرين".

ووفق البيان ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات التالية وهي عدم منح موافقات وإجازات جديدة للمطاحن ولمدة خمسة سنوات من تاريخ صدور القرار، وعدم ترويج معاملات نقل الملكية للموافقات والاجازات الا بعد اكمال التأسيس والتشغيل".

كما قرر المجلس "تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والتجارة تقوم بالكشف الموقعي على الموافقات الممنوحة للمطاحن من قبل وزارة التجارة للتأكد من قيامهم بالمباشرة بالتنفيذ، كما وافق على زيادة كلفة مشروع إنشاء تقاطع السويس المجسر في مركز محافظة الموصل وكذلك زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل وتوسيع مستشفى الامام علي في مدينة الصدر".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد

إقرأ أيضاً:

الوزراء يعودون من عطلة العيد ومجلس الحكومة ينعقد الخميس

زنقة 20 | الرباط

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بالقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والثاني بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.

وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد، الموقع بالداخلة في 14 غشت 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

مقالات مشابهة

  • القيادة تعزي رئيس النمسا في حادثة إطلاق نار في مدرسة بمدينة غراتس
  • رئيس الحكومة يدعو إلى تأهيل الأحياء الجامعية و إعادة هيكلة الخريطة الجامعية
  • وزير سوداني يتحدث للجزيرة نت عن تفاصيل التشكيل الوزاري الجديد
  • تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني الإسبوعية
  • الوزراء يعودون من عطلة العيد ومجلس الحكومة ينعقد الخميس
  • فرار سجين مدان بـ10 سنوات من مستشفى الأمراض العقلية بمراكش
  • كواليس التعديل الوزاري المحتمل .. هل اقترب الموعد؟
  • لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر رغم زيادة الطلب؟
  • خلال 9 سنوات.. ميزانية المستشفيات الجامعية ترتفع من 10 إلى 28 مليار جنيه
  • رئيس مدينة بورفؤاد يوقف تحويل شقة سكنية لنشاط تجاري ويتوعد المخالفين بإجراءات رادعة