عبّرت الرئيسة الجديدة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، اليوم الاثنين، عن قلقها من أن وفاة المهاجرين واللاجئين في البحر المتوسط أصبحت أمراً "طبيعياً"، وتعهدت بالعمل مع الحكومات لتوفير خيارات للهجرة الاقتصادية لمعالجة الأزمة. وبدأت إيمي بوب، المستشارة السابقة للبيت الأبيض، عملها مديرة عامة للمنظمة الدولية للهجرة في الأول من أكتوبر في وقت يشهد فيه العالم نزوحاً قسرياً قياسياً وتوترات سياسية شديدة حول الهجرة غير الشرعية.



وانتقد وزير إيطالي والملياردير إيلون ماسك، ألمانيا في الأيام القليلة الماضية لدعمها الجمعيات الخيرية التي تساعد المهاجرين البائسين على أخطر طريق في العالم وهو البحر المتوسط، حيث مات أو فقد 22 ألف شخص منذ عام 2014. ودافعت وزارة الخارجية الألمانية عن سياساتها.

ورداً على طلب للتعليق على هذه التصريحات، قالت بوب: "أهم ما يقلقنا هو أن الوفيات في البحر المتوسط أصبحت أمراً طبيعياً، وأن الناس تعتبر أن هذا هو مجرد ثمن انتقال الإنسان".

وأضافت: "إذا كنا سنمنع الناس حقاً من عبور البحر المتوسط على متن قوارب متهالكة والموت أثناء قيامهم بذلك، علينا أن نتعامل مع الوضع بشكل أكثر شمولاً". وامتنعت عن التعليق مباشرة على تصريحات ماسك.

وترغب بوب في بناء شراكات مع شركات خاصة لإدارة الهجرة بشكل أفضل.

وتعهدت في أول مؤتمر صحفي لها بالعمل مع الدول التي ترغب في تجديد قواها العاملة مثل إسبانيا.

وقالت: "الأدلة دامغة إلى حد ما على أن الهجرة تفيد الاقتصادات بالفعل"، مضيفةً أن هذا ينطبق بشكل خاص على الدول الغنية التي تعاني من شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد.

وتابعت بوب إن رحلتها الأولى ستكون إلى شرق أفريقيا للقاء المسؤولين في مفوضية الاتحاد الأفريقي بإثيوبيا ثم إلى بروكسل حيث ستلتقي بكبار المسؤولين الأوروبيين الذين يسعون إلى إبرام اتفاق حول التعامل مع الهجرة غير الشرعية.

والأحد، ستتوجه بوب إلى مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، قبل لقاء مسؤولين إثيوبيين. وتزور لاحقاِ كينيا وجيبوتي.

وأكدت بوب أنه "عندما نتحدث عن الهجرة في القارة الافريقية علينا أن ندرك أن أكثر من 80% من الهجرة تحصل في افريقيا" في حين يتركز الاهتمام خصوصاً في أوروبا على المهاجرين الذين يحاولون الوصول إليها.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: البحر المتوسط

إقرأ أيضاً:

«المرصد الوطني للهجرة».. ذراع ليبيا الجديد لتنظيم ملف الهجرة دولياً

أعلن مجلس النواب عن إنشاء هيئة وطنية عليا باسم “المرصد الوطني للهجرة”، بموجب القرار رقم 87 لسنة 2023، والمنشور في العدد الثالث من الجريدة الرسمية للسنة الثالثة، الصادر في 29 يونيو 2025.

وصدر القرار عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مدينة بنغازي بتاريخ 21 نوفمبر 2023 (7 جمادى الأولى 1444 هـ)، ويستند إلى الإعلان الدستوري المؤقت وقوانين ولوائح متعددة تتعلق بالهجرة والإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتوطين الأجانب في ليبيا.

هيئة وطنية مستقلة

نص القرار على إنشاء المرصد كهيئة عليا ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تتبع مباشرة السلطة التشريعية وتخضع لرقابتها دون سواها، وقد خُوِّل رئيس مجلس النواب صلاحية إنشاء المرصد بناءً على تفويض من الاجتماع العادي رقم (01) للمجلس لعام 2021، المستأنف بتاريخ 21 فبراير 2023.

المقرات والتنظيم الإداري المقر الرئيسي للمرصد سيكون في العاصمة طرابلس. فروع رسمية في بنغازي وسبها. إمكانية فتح مكاتب أخرى بقرار من رئيس مجلس الإدارة، مع إنشاء فرق فنية ونقاط تواصل مع المؤسسات المعنية بملف الهجرة. إدارة المرصد يُدار المرصد بواسطة مجلس إدارة يُعيّن أعضاؤه من رئيس مجلس النواب. يمارس المجلس مهام اللجنة الوطنية العليا المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للهجرة. يتم اختيار رئيس مجلس إدارة المرصد ومقرر له من بين الأعضاء، وتكون مدة ولاية الرئيس سنة قابلة للتجديد. الرئيس يمثّل المرصد قانونياً أمام المؤسسات المحلية والدولية والقضاء. يتم تعيين أمين عام للمرصد وناطق رسمي بقرارات من مجلس الإدارة. المهام والاختصاصات

حدد القرار اختصاصات واسعة للمرصد تشمل الجوانب التنظيمية، التنسيقية، الرقابية، والإعلامية المتعلقة بملف الهجرة، أبرزها:

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة المعتمدة بقرار مجلس النواب رقم 19 لسنة 2023. متابعة مراكز الإيواء، عمليات الترحيل، والتواصل مع دول المصدر. رصد وتوثيق تحركات المهاجرين عبر الحدود والمنافذ. مراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالهجرة وإبداء الرأي للسلطة التشريعية. التواصل والتنسيق المباشر مع الجهات المحلية والدولية المعنية بملف الهجرة. توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين بما يخدم سياسات الهجرة الليبية. إنشاء منظومة بيانات للمواطنين الليبيين المقيمين بالخارج وتسهيل عودتهم والاستفادة من خبراتهم. الإبلاغ عن المخالفات والجرائم المتعلقة بالهجرة. تنفيذ خطط للحد من الهجرة غير المشروعة وإنشاء مراكز توعية إعلامية. تأسيس موقع إلكتروني ومركز إعلامي متخصص لمتابعة التغطية المتعلقة بالهجرة والردود الإعلامية. إصدار بيانات وتوصيات سياسية، اقتصادية، اجتماعية وإدارية بشأن ملف الهجرة. متابعة حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والتنسيق مع المنظمات المعنية محليًا ودوليًا. تمثيل ليبيا في المؤتمرات والندوات الدولية المتعلقة بالهجرة. ما يقره مجلس الإدارة من أعمال تدخل ضمن اختصاصه الرقابي. السلطات القانونية والتمويل يحق للمرصد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات المحلية والدولية المخالفة للسياسة العامة للهجرة. يتولى وضع السياسات التنفيذية المتعلقة بالهجرة على الصعيد المحلي والدولي، بما يخدم المصلحة الليبية العليا ويعزز التعاون الدولي. يصدر مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي، التنظيم الداخلي، الملاك الوظيفي، واللوائح التنفيذية. تخضع أعمال المرصد للقوانين الليبية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. التمويل من الموازنة العامة للدولة الليبية، إضافة إلى الهبات والمساعدات المحلية والدولية. تُفتح حسابات المرصد وتُقفل وفق النظام المالي للدولة، وتخضع للرقابة المالية الداخلية من خلال لجنة مراجعة تابعة لمجلس الإدارة. السريان والنشر

دخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، ونُشر رسميًا في الجريدة الرسمية.

مقالات مشابهة

  • برلمان البحر المتوسط يستعرض دور المرأة في مكافحة الإرهاب
  • جدل واسع في هولندا.. قانون جديد يُجرّم مساعدة المهاجرين غير النظاميين
  • دبلوماسي: المجموعة العربية موحدة دوليا بشكل لم نشهده على مدى 45 عاما
  • قائد الجيش عرض الاوضاع مع مدير مكتب وكالة الأمم المتحدة للهجرة
  • «المرصد الوطني للهجرة».. ذراع ليبيا الجديد لتنظيم ملف الهجرة دولياً
  • وسط ارتفاع أعداد المهاجرين.. مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة يزور ليبيا الأسبوع المقبل 
  • الأمم المتحدة تعلق على قرار إيران تجميد تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • السودان يسحب سفيرته لدى الجزائر بشكل مفاجئ
  • القبطان نور وحديث عن كارثة بالبحر المتوسط.. حقيقة أم سعي للشهرة؟
  • مصر وهولندا تبحثان تعزيز التعاون في ملف الهجرة وتنفيذ إعلان النوايا المشترك