الأطباء البياطرة يُقاطعون التوكيل الصحي لسنة 2024
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قرّر الأطباء البياطرة المنضوين تحت الغرفة النقابية الوطنية لأطباء البياطرة للممارسة الحرة بتونس، "مقاطعة التوكيل الصحي لسنة 2024 إلى حين مراجعة التعريفة طبقا للمشروع المقدم لسلطة الإشراف عبر الإدارة العامة للمصالح البيطرية في شهر جويلية 2019".
وأكّدوا، في بيان أصدرته الغرفة، الإثنين، إستئناف العمل "في إطار التوكيل الصحي حال صدور القرار المشترك الخاص بالتعريفة الجديدة بالرائد الرسمي".
كما شدّد الأطباء البياطرة الناشطين في القطاع الخاص، في بيانهم، على ضرورة مراجعة منظومة التوكيل الصحّي ككل مع التأكيد على أن تكون الجلسات مباشرة تحت إشراف وزير الفلاحة.
وطالبوا، "بإعادة النظر في الشراكة بين القطاع العمومي والخاص والتسريع في إيجاد أرضية توافق تحت إشراف وزير الفلاحة مباشرة، لضمان استمرارية منظومة حماية الصحة الحيوانية وصحة الإنسان والأمن الغذائي الوطني".
كما عبر الأطباء البياطرة، في البيان ذاته، عن رفضهم "طريقة التعامل الحالية من طرف الإدارة العامة للمصالح البيطرية وبعض دوائر الإنتاج الحيواني مع الأطباء البياطرة للقطاع الخاص".
يذكر أنّ الغرفة النقابية الوطنية للأطباء البياطرة للممارسة الحرة عقدت يوم، الخميس 28 سبتمبر 2023، في جلسة، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تحت إشراف العمادة الوطنية للأطباء، للنظر في ملف التوكيل الصحي.
وعبّر المجتمعون عن "عميق انشغالهم واستيائهم لنقض سلطة الإشراف للاتفاق المبرم بجلسة يوم 9 مارس 2023، بخصوص مراجعة التعريفة في اطار منظومة التوكيل الصحي، والذي يضرب عرض الحائط ديمومة القطاع، إضافة لما ينجر عن ذلك من تهديد للأمن الغذائي من خلال تهميش الصحة الحيوانية وصحة الإنسان''، وفق ما ورد بالبيان ذاته.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة ملفات العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى تطبيق معايير كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وكذلك بحث مجريات تنفيذ خطة حصر وتسجيل الأصول المملوكة وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها في ضوء البروتوكول الذى تم توقيعه بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تناول اللقاء متابعة الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام ، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة فى عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء ودعم التوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وتحسين جودة المنتج، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، والتنسيق والتعاون بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة فى اطار خطة التحول الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى ، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة.
قال الدكتور محمود عصمت أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات ، ضمن اولويات خطة العمل الحالية ، موضحا ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ خطة الوزارة للتحول الطاقى ، مشيرا إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا)- Private to Private Projects" مضيفا ان هناك مشروعا قوميا لنقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتوطين الصناعة، سيما صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، مشيرا الى العديد من النماذج الناجحة على صعيد تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء فى القطاع الصناعي.
أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرا إلى الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الصناعي المستدام، وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة المتاحة.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو