2.5 مليون أردني معرضون للاضطرابات النفسية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
#سواليف
كشفت #دراسة مكتبية معززة بنتائج مجموعات نقاشية بعنوان “الخدمات الاجتماعية والصحة النفسية للشباب في #الأردن: الاحتياجات والمعوقّات”، عن احتمالية تعرض 2.5 مليون شخص في البلاد لخطر #الاضطرابات_النفسية خلال حياتهم، قياسا على المؤشر العالمي الذي يشير إلى تعرض شخص من بين كل 4 أشخاص لهذه الاضطرابات خلال حياتهم.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني بروتوكول وطني موحّد وقانون “مختص” لمواجهة خطر نموّ الاضطرابات النفسية بين الشباب، وحملات توعية مكثفة لمواجهة “وصمة العار المجتمعية” التي تلحق بضحايا هذه الاضطرابات في حال طلب الخدمة النفسية والاجتماعية.
وركزت الدراسة التي أطلقها معهد العناية بصحة الأسرة ومركز المعلومات والبحوث بالشراكة مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب أمس، على ضعف الخدمات المقدمة للفئات المشمولة بالدراسة، واعتبار التحديات الاقتصادية من تدني الدخل وصعوبة الانتقال بسلالة إلى مرحلة العمل والزواج وتكوين الأسرة، وانخفاض معدلات التوظيف، من التحديات الأبرز التي تساهم في شيوع الاضطرابات النفسية في المملكة.
مقالات ذات صلة مقتل فتاة بــ 15 رصاصة في الأغوار الجنوبية / تفاصيل 2023/10/02وأظهرت الدراسة توجه الإناث والذكور في الفئة العمرية بين 16-35 عاما إلى تلقي خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي من خلال مختصين خارج المملكة، لتجنب وصمة “العار” في ظل “شيوع الاكتئاب والقلق والخوف” بين الأردنيين، وشيوع الاكتئاب بين الشباب السوريين في مخيمات اللجوء.
واعتمدت الدراسة وفقا للقائمين عليها خلال عرض أبرز نتائجها أمس، على منهجية مسح الدراسات السابقة جميعا المتعلقة بواقع الصحة النفسية للشباب في الأردن، والتحقق من أبرز النتائج من خلال عقد مجموعات نقاشية مركزة في شمال ووسط وجنوب المملكة، مؤكدة أن نظرة المجتمع حيال المحتاجين للدعم النفسي والاجتماعي لا تزال هي الأخطر كأبرز معيق لتلقي الخدمة، يليها غياب التشريعات الخاصة للتعامل مع الاضطرابات النفسية بما ينعكس على تقديم الخدمات والبرامج العلاجية والوقائية.
واستعانت الدراسة بإحصاءات سابقة صادرة عن وزارة الصحة، تتحدث عن مراجعة 96 ألف حالة في 2021، لعيادات الصحة النفسية التابعة للمنظمات والجمعيات العاملة في مجال الرعاية الصحية، شكل الأردنيون منهم ما يزيد على 16 ألف حالة مقابل أكثر من 73 ألف حالة للسوريين، و5 آلاف من جنسيات أخرى، بينما سجلت 200 ألف زيارة إلى المركز الوطني للصحة النفسية خلال 2021.
واعتبرت أن هناك غيابا تشريعيا “خاصا” للتعامل مع الاضطرابات النفسية في المملكة، فيما تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن 75 % من دول العالم لديها تشريعات متخصصة في الدعم النفسي والاجتماعي، وتنحصر محليا في خطة الاستجابة للأزمة السورية 2020 والسياسة الوطنية للصحة النفسية 2011، وخطة العمل الوطنية للصحة النفسية 2018-2026.
ونوهت الدراسة بأن فقدان الحق في الصحة النفسية والدعم الاجتماعي ليس فقدانا لـ”الصحة” بل هو فقدان للحق في الحياة، قائلة إن التعامل مع حالات الانتحار في البلاد هي مؤشر على “إهمال الصحة النفسية” حيث تغلق ملفات “حالات الانتحار”، و”محاولات الانتحار” دون الأخذ بعين الاعتبار بالاضطرابات النفسية أو الصحة النفسية للضحايا.
وتطرقت إلى إحصاءات سابقة، تتحدث عن وجود مشاعر فقدان الأمل بالحياة بنسبة 43 % بين الشباب، ووجود مشاعر فقدان الفرح بنسبة 49 % بينهم، استنادا إلى دراسات عديدة.
ومن ضمن نتائج مرحلة التحقق في الدراسة، خلصت إلى “تراجع دور الأسرة في التربية السليمة للأبناء من الطفولة إلى المراهقة، وافتقاد أساليب ومناهج التدريس في المدارس والجامعات إلى موضوعات الدعم النفسي والاجتماعي، وتراجع ثقة الفئات الشبابية المشمولة بالدراسة بالخدمات المقدمة في مراكز الصحة النفسية العامة، وتجنب اللجوء إلى القطاع الخاص بسبب كلفة الخدمات المرتفعة”.
ودعت الدراسة إلى زيادة المخصصات المتعلقة بتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي في موازنات الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وزيادة عدد المراكز المقدمة للخدمة، وتطوير بروتوكول وطني محدد للتعامل مع الحالات المحتاجة للدعم النفسي والصحة النفسية، عدا عن ضرورة توفير قاعدة بيانات موحدة وشاملة لجميع الجهات المعنية بالصحة النفسية والدعم الاجتماعي ورفع قدرات العاملين والتوجه نحو المحافظات الشمالية والجنوبية للتوسع في تأسيس المراكز المختصة، بحسب الغد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دراسة الأردن الاضطرابات النفسية الاضطرابات النفسیة النفسی والاجتماعی الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.
تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.
تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.
رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير
من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:
قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.
متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.
كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.
توصيات عملية لمواجهة المرحلة
وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:
ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.
ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.
ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.
ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.
تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.
كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»