39 شركة فرنسية تعرض حلولها المبتكرة منخفضة الكربون
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تستعرض 39 شركة فرنسية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أديبك 2023 الذي انطلقت فعالياته اليوم في أبوظبي الحلول المبتكرة في قطاع الطاقة بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ويعزز استدامة النمو الاقتصادي.
ويعرض الجناح الفرنسي الذي تنظمه الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً "بيزنس فرانس" بالتعاون مع شركة "توتال إنرجيز" ورابطة إيفولين الفرنسية وبدعم من مجموعة تروفاي وكوفان الخبرة الفرنسية الحلول المبتكرة والمستدامة ومنخفضة الكربون في قطاع الطاقة وذلك مع اقتراب مؤتمر الأطراف " COP28" واكتساب التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة زخماً كبيرا.
وباعتبارها شريكًا مهمًا للجناح الفرنسي تلعب رابطة "إيفولين" دورا هاما في نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط. ومن خلال المبادرات التعاونية، تعمل الرابطة على تعزيز كفاءة الطاقة واستدامتها، مما يعزز التزام فرنسا بالحلول منخفضة الكربون في المنطقة.
ومن المشاركين الرئيسيين الآخرين الذين يجسدون هذا الالتزام من خلال المشاركة النشطة في المشاريع التحويلية شركة "توتال إنرجيز"، التي تدعم مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة، كما هي الحال في محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية، وهي واحدة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم.
ويتيح الجناح الفرنسي فرصة استكشاف أحدث التقنيات في مختلف المجالات، بما في ذلك حلول معالجة الطاقة، والكفاءة التشغيلية، والأنظمة الكهربائية، وتحليل ومراقبة الغاز، والأتمتة الصناعية وبرامج التحكم، وإلكترونيات الطاقة المتقدمة، والمعدات الجيوفيزيائية، وتخزين الطاقة، وذلك تماشياً مع أهداف المنطقة لتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات.
و تعتبر مجموعة تروفاي وكوفان لاعبا أساسيا في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط، حيث تقوم بتوريد مواد الأنابيب والمعدات اللازمة لتطوير البنية التحتية ومشاريع الطاقة، بما يتماشى مع أهداف الطاقة في المنطقة.
كما تعرض شركة فيوليا لأنظمة المياه مسألة إزالة الكربون من المياه، مستفيدة من خبرتها في حلول معالجة المياه المطبقة بالفعل في الشرق الأوسط. وتستخدم شركة فيوليا التقنيات الرقمية لتقليل اعتماد قطاع المياه على الوقود الأحفوري، وتعمل بشكل نشط على إنشاء مرافق لاستعادة الموارد المائية.
و قال أكسيل بارو، المفوض التجاري والاستثماري الفرنسي والمدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط إن الجناح الفرنسي يؤكد على الدور الهام لدولة الإمارات في مشهد الطاقة العالمي إضافة إلى الخبرة الفرنسية في هذا المجال.
وتعترف فرنسا بأهمية التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة فيما يقدم "أديبك 2023" مكانًا مثاليًا للتواصل مع خبراء الطاقة والمسؤولين الحكوميين والمتعاملين المحتملين.
ومع ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة والتقنيات النظيفة وتطوير الهيدروجين في فرنسا، هناك فرصة تعاون ضخمة تنشأ مع شركائنا المحليين، وهو ما أصبح واضحًا بالفعل مع بعض الشركات العارضة المشاركة في مشاريع الطاقة الرئيسية في المنطقة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وقادت فرنسا تطوير سياسة الهيدروجين الأوروبية، لمعالجة إزالة الكربون بشكل عميق في القطاعات الحيوية مثل مصافي التكرير والصناعات الكيماوية وإنتاج الصلب والتنقل.
وبموجب خطة "فرنسا 2030" للاستثمار، تم تخصيص 1,9 مليار يورو لتقنيات الهيدروجين الخالية من الكربون، بما يتماشى مع طموح فرنسا لقيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر و5,6 مليار يورو لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بهدف إزالة الكربون من قطاع الطاقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات توتال إنرجيز الطاقة المتجددة التكنولوجيا الطاقة فرنسا الكربون الطاقة المتجددة أبوظبي الطاقة الشمسية الطاقة الانبعاثات الكربون الوقود الأحفوري فرنسا الطاقة النظيفة الهيدروجين الأخضر أديبك أديبك 2023 مؤتمر ومعرض أديبك قطاع الطاقة قطاع الطاقة العالمي الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي توتال إنرجيز الطاقة المتجددة التكنولوجيا الطاقة فرنسا الكربون الطاقة المتجددة أبوظبي الطاقة الشمسية الطاقة الانبعاثات الكربون الوقود الأحفوري فرنسا الطاقة النظيفة الهيدروجين الأخضر أديبك 2023 فی قطاع الطاقة الشرق الأوسط فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
تحول الطاقة.. وسؤال التحديات!
مريم البادية
لا تُقاس الصناعات الكبرى بعدد الإعلانات ولا بعدد الشركات التي تبقى أو تغادر، بل بمقدار قدرتها على الصمود أمام التقلبات وإعادة تشكيل نفسها كلما تبدلت المعطيات الاقتصادية والتقنية. وفي قطاع حديث كالهيدروجين الأخضر الذي يعد أحد أهم رهانات الطاقة في العقود المقبلة، يُصبح كل انسحاب أو تأجيل أو إعادة تقييم جزءًا من حركة نمو طبيعية لا تعكس بالضرورة ضعفًا أو ترددًا، بقدر ما تكشف عن إعادة ترتيب عالمية في ميزان الاستثمارات.
لذلك فإنَّ قراءة انسحاب شركة "بي بي" البريطانية من مشروع للهيدروجين الأخضر في الدقم، تتطلب اقترابًا أعمق من المشهد، يتجاوز الانطباعات السطحية وردود الأفعال السريعة وغير المدروسة ولا تستند إلى حقائق اقتصادية واستثمارية بحتة.
نبدأ من قطاع الهيدروجين الأخضر والذي يمر الآن في مرحلة بناء السوق؛ حيث لم تكتمل فيه سلاسل الإمداد والتوريد، كما لا توجد عقود شراء طويلة المدى بكثرة، إلى جانب أن التكنولوجيا نفسها ما تزال في مرحلة خفض التكاليف وليس الوصول إلى نقطة التعادل. وفي جانب آخر، يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة شديدة الحساسية لأي متغير كارتفاع أسعار الفائدة المصرفية عالميًا، وتغيُّر اولويات الشركات واضطرابات في سلاسل الإمداد، أو حتى إعادة تقييم لمخاطر رأس المال. وهو ما يفسر ما قد يحدث من انسحابات من مشاريع أو إعادة هيكلة لمشاريع في أستراليا وألمانيا وبريطانيا والسعودية خلال العامين الماضيين. فما حدث في مشروع "نيوم" السعودي من إعادة تقييم، أو في أوروبا من توقف بعض المشاريع، ليس حالة استثنائية؛ بل نموذج يمكن الاستفادة منه؛ فالقطاع يتطلب مرونة تكيفية أعلى من أي قطاع آخر.
وثمة حقيقة ربما لم يتلفت إليها الكثيرون، وهي أن الشركة البريطانية تشهد تحولات داخلية؛ إذ بدأت "بي بي" بعد عام 2021 إعادة ضبط نفقاتها وتقليل الاستثمارات ذات الأفق الزمني الطويل دون عائد واضح، حسب بيانات الشركة نفسها، إلى جانب إعلان استراتيجيتها الجديدة والتي تركز على المشاريع الأقل تكلفة والأسرع في تحقيق التدفقات النقدية.
وقد لاحظنا مطلع العام الجاري 2025 أن الشركة أوقفت مشروعًا في قطاع الهيدروجين الأخضر أيضًا في أستراليا بقيمة استثمارية 600 مليون دولار أمريكي، مع انتظار تقديم دعم مالي سخي. ولذلك لا يمكن قراءة مثل هذه القرارات سوى أنها إعادة ترتيب لأولويات الشركة، وليس بسبب عدم جدوى الهيدروجين، في عُمان أو غيرها.
بالنسبة لسلطنة عُمان- وبعكس ما يتصوره البعض- فإن النموذج العُماني في هذا القطاع يتمتع بعدة خصائص تجعل أثر الانسحاب محدودًا؛ حيث إن عُمان لم تضخ أي رأس مال حكومي في المشروع، وأن ما مُنح هو حق انتفاع بالأرض، وهذا إجراء تحفيزي معتاد في مشاريع الطاقة، ما يعني أن الحكومة- والميزانية العامة للدولة- لا تتحمل أي خسائر مالية نتيجة انسحاب أي شركة، كما تحتفظ بالقدرة على إعادة تخصيص الأرض لمطوِّر آخر.
وفي حال نجاح المشاريع، فإننا نستفيد بأكبر قدر من العوائد؛ لأننا لم نتحمل تكلفة التطوير، وهو نموذج استثماري يُقلِّل المخاطر على المال العام، ويُركِّز على جذب المُطوِّرين ذوي القدرة المالية والخبرة. وتتمتع عُمان بمساحات شاسعة من الأراضي المؤهلة في محافظة الوسطى، وهو ما يمنحنا مرونة عالية في التخطيط طويل المدى دون أن نخسر فرصًا اقتصادية أخرى.
لذا يجب التركيز على المشاريع الخضراء الأخرى الأكثر جاهزيةً وتمويلًا؛ فهناك مشاريع في الحديد الأخضر والأمونيا الخضراء، وسط توقعات بطلب صناعي حقيقي، الأمر الذي سيرفع من قيمة الأراضي والبنية الأساسية التي يجري الاستثمار فيها. ولدينا عدد من المشاريع التي دخلت مرحلة التنفيذ مثل مشروع "أكمي" الذي يستهدف إنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء.
وفي الختام.. لا ريب أن أي رؤية اقتصادية واعدة تواجه التحديات، فهذه طبيعة الأمور، ولا يعيب قطاع أو يُقلل من جاذبيته انسحاب شركة هنا أو تأخر تنفيذ مشروع هناك؛ لأن الاستثمارات بطبيعتها عُرضة للمخاطر المتنوعة، وكما تقول القاعدة الاقتصادية "رأس المال جبان"، ولا ينبغي أن يدفعنا أي تحدٍ للتوقف عن مواصلة الطريق، وإنما علينا بالمثابرة والاستمرارية، فالوصول إلى خط النهاية في المارثون يُحققه صاحب النفس الطويل، وليس الأكثر شهرةً!
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟