لأصحاب المعاشات.. صرف زيادة شهرين دفعة واحدة مع معاش نوفمبر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تصرف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الزيادة الجديدة بأثر رجعى مع قبض معاش شهر نوفمبر 2023، كما تتابع وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 من جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
وتتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن، صرف معاش شهر أكتوبر 2023 لجميع المستحقين البالغ عددهم 11 مليون مواطن بمختلف محافظات الجمهورية.
ويتساءل أصحاب المعاشات عن تفاصيل منحة الشهرين التي سيتم صرفها، وموعد صرفها، وهل سيتم الصرف مع معاشات شهر أكتوبر 2023؟
وحول هذا الأمر، أوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم زيادة المعاشات 300 جنيه، وستكون مستحقة بداية من شهر أكتوبر، ولكن سيتم صرفها في شهر نوفمبر.
موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2023
وأضاف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم صرف 300 جنيه زيادة شهر نوفمبر، إضافة إلى الـ 300 المستحقة عن شهر أكتوبر، مع قبض معاشات شهر نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن هذه الزيادة جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل حماية المواطن من الظروف الاقتصادية الصعبة.
11 مليون مواطن مستحق للمعاشات
كما ينتظر جميع المستحقين من أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بها، والتي تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تطبيقها.
أصحاب المعاشات
وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، والتي تعكس مدى شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات.
كما توجه بخالص التهنئة للقيادة السياسية وأعضاء الحكومة وشعب مصر العظيم، وبصفة خاصة أصحاب المعاشات، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.
صرف شهرين للمعاشات
وأوضح عوض أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الاجتماعية ومن بينها زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتبارا من أول أكتوبر؛ نسقت الهيئة مع وزارة المالية؛ لإعداد مقترح مشروع قانون لحزمة الحماية الاجتماعية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 20-9-2023.
وتمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، والذي سيبدأ دور الانعقاد القادم، في الأسبوع الأول في شهر أكتوبر.
وأشار إلى أنه عقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون؛ سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم، من صرف معاش شهر نوفمبر، مضافا إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر، بحيث سيتم الصرف بداية من نوفمبر 2023.
11 مليون صاحب معاش ومستفيدوأشار عوض إلى أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويا، ويستفيد منها ما يقرب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.
وأكد رئيس الهيئة، أن اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات، جاءت منذ توليه المسئولية عام 2014، وقد انعكست بشكل مباشر على قيم المعاشات، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022-2023 مبلغ 340 مليار جنيه، بينما كانت تبلغ 86.5 مليار فقط في العام المالي 2013-2014.
وأشار إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر، وتحديداً في 1-4-2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش، بحد أدني 170 جنيها، وحد أقصى 1635 جنيها، وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.
وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عددا من الضوابط بشأن استحقاق الأرملة والأرمل للمعاش، أبرزها أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات، فيما يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: العاجز عن الكسب، الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
ويشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صرف معاشات بنك ناصر الاجتماعى وزارة التضامن الهیئة القومیة للتأمینات الاجتماعیة أصحاب المعاشات شهر أکتوبر شهر نوفمبر أکتوبر 2023 صرف معاش معاش شهر إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يتغلب السودانيون على الشروخ الاجتماعية والاستقطاب الإثني؟
الخرطوم- بعد أكثر من 27 شهرا على اندلاع القتال في بلادهم، شرع السودانيون على المستويين الرسمي والشعبي في طرح مشروعات وآليات لتضميد الجراح ورتق النسيج الاجتماعي وترسيخ التعايش السلمي، بعدما أحدثت الحرب وتداعيتها شروخا في بنية المجتمع، وتفشي خطاب الكراهية والاستقطاب الإثني.
وأحدثت الحرب المستعرة في البلاد منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 ندوبا في جسد المجتمع السوداني المتعدد الأعراق والثقافات، بعد أن كان يتسم بالتسامح والتعايش السلمي.
ودفعت تطورات الحرب وما رافقها من جرائم وانتهاكات، خصوصا في الخرطوم ووسط البلاد وانتماء غالب مقاتلي قوات الدعم السريع إلى كيانات اجتماعية في غرب البلاد، عددا كبيرا من المواطنين لتحميل تلك الكيانات مسؤولية ما جرى.
إفرازات الحربوارتفعت أصوات من يعبرون عن المتضررين من الحرب في مواقع التواصل الاجتماعي، محملين مجتمعات محددة مسؤولية ما حدث لهم، وكان رد منصات محسوبة على الدعم السريع حادا، مما أجَّج الخطاب والاستقطاب الاجتماعي.
وفي المقابل، رفع الدعم السريع شعارات بأنه يدافع عن المهمشين سياسيا واجتماعيا في غرب البلاد، واتهم كيانات اجتماعية في شمال البلاد ووسطها بأنها ظلت تستأثر بالسلطة والثروة منذ استقلال السودان قبل نحو 70 عاما.
كما استغلت الدعم السريع ظروفا فرضتها الحرب والأوضاع الأمنية، كعدم إجراء امتحانات الشهادة الثانوية في ولايات غرب البلاد، وعدم استبدال العملة وتوقف الجهاز المصرفي، ومراكز استخراج الوثائق الرسمية (جوازات السفر والرقم الوطني) في تلك الولايات وعدته أمرا مدبرا انتقاما من المواطنين في مناطق سيطرتها.
وتطورت المناكفات والملاسنات عبر منصات التواصل الاجتماعي -التي ينشط فيها من يعبرون عن عدة أطراف- إلى خطاب كراهية مما أدى لتفاقم الانقسامات على أساس إثني، وتصاعد التوترات الاجتماعية وتهجير سكان في بعض المناطق التي ظلوا يقطنونها منذ مئات السنين خوفا من روح الانتقام.
ودشَّن مئات من الرموز المجتمعية والأهلية السودانية، الأربعاء الماضي، "المشروع السوداني للسلام الاجتماعي"، وسط حضور كبير من القيادات التي تمثل مختلف ولايات البلاد.
إعلانوقالت وثيقة المشروع، التي اطلعت عليها الجزيرة نت، إنه يهدف لاستعادة وتعزيز التعايش السلمي والتراضي الاجتماعي بين مكونات المجتمع السوداني، وإصلاح البيئة المجتمعية وتقويم المعاملات الاجتماعية السيئة التي نشأت بسبب الحرب، وترميم العلاقات الاجتماعية وإحياء القبول بالآخر وروح التسامح.
كما دعت الوثيقة للحد من تعالي خطاب الكراهية والدعوة للفرقة والشتات، وتجاوز الأحقاد التي تسببت فيها الحرب، ونبذ ظاهرة "المفازعة والمناصرة العمياء" وإنكار الحقائق ومحاولات طمسها للإفلات من العقاب مقابل الاعتراف بالحقيقة والاعتذار عن الأخطاء والتعديات.
ولتنفيذ المشروع، حددت الوثيقة آليات تشمل:
تشكيل لجان مجتمعية لتعزيز الحوار والتواصل بين مكونات المجتمع. رعاية مصالحات بين المكونات الاجتماعية التي تعيش حالة تنازع. تبني برامج تربوية وتوعوية للشباب والنساء والأطفال. تفعيل دور مؤسسات التعليم في نشر وتعزيز التعايش والتراضي الاجتماعي.وقال الرئيس التنفيذي لمشروع السلام والاجتماعي والحاكم السابق لولاية شمال دارفور، عثمان محمد يوسف كبر، إن إعداد المشروع بدأ منذ مايو/أيار 2024 بمجموعة صغيرة من إقليمي دارفور كردفان قبل أن يشمل ممثلي كل ولايات البلاد من القيادات المجتمعية والشعبية.
وقال كبر للجزيرة نت إن المشروع يستند على أسس سليمة تبدأ بالاعتراف بالمشكلة، "سعيا لوضع العلاج الصحيح، بعيدا عن الولاءات والجهوية والعصبيات والقبلية، التي مزَّقت المجتمع وأضرت بنسيجه المتماسك".
وأكد أن المشروع لا يحمل أي طابع سياسي أو تنافسي مع أي جهة أخرى، بل "مفتوح لكل السودانيين دون عزل أو حجر، لأن أساسه اجتماعي وقاعدته مجتمعية لا سياسية ولا نخبوية"، مبينا أنه سيُنفذ بالكامل داخل الأراضي السودانية، وليس مؤقتا أو محدود الأجل، ويمكن أن يتكامل مع مبادرات أخرى.
ورحَّب كبر باللجنة التي شكَّلها رئيس الوزراء بهذا الشأن، وعدَّها خطوة إضافية على طريق التعاون والعمل المشترك، مؤكدا أن المشروع يواجه تحديات، أبرزها أزمة الثقة السائدة، والتدخلات الخارجية التي تُغذِّي الصراع وتوفير التمويل لتنفيذه.
وأصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، قرار إنشاء "المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي" برئاسة النور الشيخ وعاليا حسن أبونا أمينا عاما للمجلس على أن يتم استكمال عضوية المجلس وفقا للآليات التي تضمن تمثيلا للفعاليات المعزِّزة للسلم الاجتماعي.
وحسب قرار تأسيسه يهدف المجلس لتعزيز السلام والمصالحة وتماسك النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي، وترسيخ ثقافة السلام والمساهمة في صياغة رؤى وإستراتيجيات وطنية للسلم الاجتماعي والثقافي.
وتشمل مهام المجلس:
نشر وتعميق مفاهيم التسامح والتصالح وقبول الآخر بين مكونات المجتمع. تنظيم حملات توعوية بمختلف الوسائل حول أهمية السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية. إجراء دراسات حول الأسباب الجذرية للنزاعات وتقديم مقترحات للحلول. بناء شبكات تواصل وتوفير الدعم الفني للمبادرات الاجتماعية. إعلانكما باشر إدريس لقاءات لمعالجة الإفرازات الاجتماعية للحرب، وناقش، أمس الخميس، مع الأمين العام لمجلس الصحوة الثوري عبد الرحمن حسن الأوضاع الاجتماعية في إقليم دارفور، وتعهَّد بمحاربة خطاب الكراهية وترسيخ التعايش السلمي.
وذكر حسن أن رئيس مجلس الصحوة موسى هلال يبذل جهودا في دارفور لمعالجة القضايا الاجتماعية، وكان هلال يقود قوات حرس الحدود واتهمته جهات غربية بأنه يتزعم "الجنجويد" قبل فرض عقوبات عليه خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير.
"جهد كبير"
من جانبه، يرى وزير الزراعة السابق بولاية جنوب كردفان والباحث في قضايا السلام علي دقاش أن الحرب الدائرة وممارساتها الظالمة وانحراف سلوك بعض المحاربين عن أخلاق السودانيين المعروفة، وخاصة قوات الدعم السريع سيخلق عقبة في التعايش والسلم الاجتماعي مستقبلا.
ويقول دقاش للجزيرة نت إن الأحقاد التي خلقتها الحرب يصعب تجاوزها إلا بجهد كبير، إثر انتشار خطاب الكراهية وتخريب علاقات التعايش، إذ صارت إعادة لحمة المجتمع السوداني هي المهمة الأكثر صعوبة. ودعا إلى عدم تحميل مسؤولية ما يحدث لجماعة سياسية أو قبلية.
ويوضح الباحث أن معظم منظمات المجتمع المدني والواجهات العاملة تنفذ برامج دعم نفسي، وليس علاجا للأزمة الاجتماعية التي أفرزتها الحرب، داعيا لتكامل جهود "المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي" مع مشروع السلام الاجتماعي حتى لا يبدأ المجلس من الصفر.