سيارتو: الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الحروب والنزاعات في العالم بمعايير مزدوجة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بودابست-سانا
أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو اليوم أن أوروبا تتعامل بمعايير مزدوجة فيما يخص النزاعات والحروب في العالم.
وقال سيارتو في حديث لصحيفة ميجر نامزت الهنغارية: “ينتظر العالم نهاية الحرب في أوكرانيا بلهفة، وفي الوقت الذي يدعو فيه الاتحاد الأوروبي لوقف أي حرب ونزاع خارج أوروبا باللجوء إلى التفاوض، ووقف العنف فوراً، فإنه بعنجهية وادعاء التفوق الأخلاقي يحرض على استمرار الحرب في أوكرانيا، ويزود أحد أطرافها بالأسلحة، كما يشوه سمعة أي شخص يتحدث عن السلام”.
وأضاف سيارتو: إن “العالم لا يفهم لماذا جعلت أوروبا هذا النزاع دولياً، ولماذا يجب على سكان آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا أن يدفعوا ثمن ذلك، بسبب التضخم المتزايد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تستهدف أسطول الظل.. الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة على روسيا
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إقرار حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، في إطار الرد المتواصل على استمرار الحرب ضد أوكرانيا.
وتركز الحزمة الجديدة على استهداف ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي يشمل نحو 200 سفينة يُشتبه في استخدامها لتجاوز العقوبات المفروضة سابقًا، ونقل النفط الروسي بشكل غير شرعي أو الالتفاف على سقف الأسعار.
الاتحاد الأوروبي… ردنا سيزداد قوة مع استمرار الحربوأكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة تأتي في سياق تصعيد الرد الأوروبي كلما طال أمد الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدين أن استمرار العمليات العسكرية الروسية سيقابل بـ"مزيد من الصرامة في الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية".
وأشاروا إلى أن هذه السفن المشمولة بالعقوبات تُستخدم لدعم الاقتصاد الحربي الروسي، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الدولي وللقواعد الاقتصادية العالمية.
أهداف الحزمة الجديدةوتتضمن الحزمة العقابية الجديدة مجموعة من الإجراءات، أبرزها:
تجميد أصول السفن المشمولة بالقرارات داخل نطاق الدول الأوروبية.
حظر تقديم الخدمات الملاحية والتأمينية لها داخل موانئ الاتحاد الأوروبي.
تشديد المراقبة على تجارة النفط الروسي عبر طرق غير مباشرة.
خلفية الحزمة الجديدةتأتي هذه الخطوة في إطار الحزمة الـ14 من العقوبات الأوروبية على روسيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.
وتعتبر هذه العقوبات من بين الأكثر تحديدًا وتوجيهًا، حيث تستهدف البنية التحتية الحيوية التي تعتمد عليها موسكو للتمويل الخارجي، لا سيما قطاع الطاقة.