“مخصماك” في أول يوم دراسة| إجراء عاجل من “التعليم” ضد مسئولي مدرسة بورسعيد.. والإدارة: “الدي جي” السبب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
خلال أول يوم دراسي في بورسعيد، تداول عدد من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر مجموعة من الطلاب وهم يتفاعلون مع أغنية مخصماك، ما أثار الكثير من الجدل والتساؤلات حول ما حدث. وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة عميقة على هذا الحادث ونوضح التفاصيل والمسؤوليات المتعلقة به.
مشغل الدي جي والأغنية المُثيرة للجدل
وتم التعاقد مع مشغل الدي جي لأحياء فعاليات أول يوم دراسي في بورسعيد.
شاهد الفيديو من هنا :
https://youtube.com/shorts/JCdQUpvhiF8?feature=share
وبعد تداول فيديو مدرسة بورسعيد على وسائل التواصل الاجتماعي، تدخلت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بورسعيد. واتضح أن الحادثة وقعت في مدرسة تنيس الابتدائية، وتم اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في الأمر.
المسؤوليات والعواقب
وبناءً على التحقيق الأولي، يبدو أن الدي جي كان هو المسؤول الرئيسي عن اختيار الأغنية غير المناسبة للمناسبة. وبناءً على ذلك، تحمل إدارة المدرسة المسؤولية الكبرى عن هذا الخطأ، حيث كانت مسؤولة عن تنظيم الفعاليات واختيار مشغل الدي جي.
أما بالنسبة للطلاب والمتواجدين خلال الحادثة، فتمت معاقبتهم بناءً على تصرفهم في التفاعل مع الأغنية المخصماك. يُعتبر هذا تصرفًا فرديًا تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم بناءً على تورطهم في تلك اللحظات.
تُظهر هذه الحادثة أهمية اختيار الموظفين المناسبين لتنفيذ المهام الحساسة والتي تتطلب حساسية خاصة، خاصةً في مجال التعليم. يجب على المدارس والجهات المعنية بالتنظيم والإشراف على الفعاليات التعليمية أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث.
في النهاية، يجب أن تكون مصلحة التعليم والطلاب هي الأولوية القصوى، وأن نضمن لهم بيئة آمنة وملائمة لتطويرهم ونموهم الصحيح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد فيديو الطلاب الحادث أغنية مخصماك
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: البكالوريا المصرية خطوة جريئة لكنها تحتاج دراسة ومراعاة مجانية التعليم
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن مناقشة مجلس النواب لتعديل قانون التعليم ومقترح شهادة البكالوريا المصرية المقدم من وزارة التربية والتعليم يعكس أجواء ديمقراطية حقيقية تعيشها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتم فتح باب الحوار والمناقشة في قضايا التعليم المصيرية من خلال المؤسسة التشريعية.
وأضاف شوقي أن وجود اتفاق واختلاف في وجهات النظر حول بعض بنود القانون أمر طبيعي في أي نظام ديمقراطي، ما دام أن الهدف النهائي هو تحقيق مصلحة التعليم المصري بجميع عناصره.
وأشار إلى أن هناك إجماعًا على أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة أصبح يمثل عبئًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، سواء بسبب الاعتماد المتزايد على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، أو بسبب ضيق عدد الشعب المتاحة أمام الطلاب، فضلًا عن تقادم المناهج الدراسية وعدم توافقها مع تطورات سوق العمل والمعرفة عالميًا.
وتابع الخبير التربوي أن اقتصار فرص دخول الامتحان على مرة واحدة فقط لتحديد مصير الطالب يعد من أبرز العيوب التي تستدعي البحث عن نظم بديلة مثل البكالوريا المصرية، والتي من المفترض أن تعالج هذه الإشكاليات وتمنح الطالب أكثر من فرصة دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
وفي الوقت نفسه، شدد الدكتور تامر شوقي على أن التعديلات المقترحة - رغم ما تحمله من نوايا تطويرية - تتطلب دراسة موسعة ومناقشة متعمقة بحضور خبراء التربية، وذلك لضمان أن تكون الخطوات القادمة في الاتجاه الصحيح.
وأكد على أهمية وضع توقيتات واضحة لتطبيق التعديلات، وآليات تنفيذ وضوابط محددة، بدلًا من الاكتفاء بعبارات عامة لا يمكن ترجمتها إلى سياسات فعالة.
وأشار شوقي إلى ضرورة استمرار مجلس النواب في تولي مسؤولية التشريع فيما يخص التعليم، دون ترك المجال مفتوحًا لانفراد وزير التربية والتعليم الحالي أو من سيأتي بعده باتخاذ قرارات مصيرية منفردًا، خاصة أن منصب الوزير بطبيعته يتغير، وهو ما قد يهدد استقرار المنظومة التعليمية إذا اختلفت الرؤى والخطط من وزير لآخر.
وفيما يتعلق بمبدأ مجانية التعليم، أبدى الدكتور شوقي تحفظه على بعض بنود مشروع القانون، مشيرًا إلى أن فرض رسوم على المحاولات الإضافية للامتحان – حتى وإن كانت رمزية – قد يمس بحق دستوري أصيل للمواطن المصري، وهو الحق في التعليم المجاني، لا سيما إذا ثبت وجود صعوبة في تحديد الحالات غير القادرة فعليًا على سداد الرسوم.
وقال: "رغم أن الوزارة حددت قيمة 500 جنيه فقط للمحاولة الثانية الاختيارية وأعلنت إعفاء غير القادرين منها، فإن هناك صعوبة حقيقية في تحديد هؤلاء، مما قد يحرم بالفعل بعض المستحقين من الفرصة الثانية".
واختتم الدكتور تامر شوقي تصريحاته بالإشادة بخطوة الوزارة في التفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية حال إقرارها، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها منح الشهادة مصداقية واسعة، وطمأنة أولياء الأمور والطلاب بشأن الاعتراف الدولي بها، خاصة في ظل التخوفات التي أثيرت مؤخرًا.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف