سفير عراقي سابق عن الربط الكهربائي بين الأردن والعراق: فرصة حقيقية لمشاريع ضخمة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
السفير العراقي الأسبق غازي فيصل: رمزية المشروع تكمن في إمكانية إقامة مدن صناعية على المناطق الحدودية
أوضح السفير العراقي الأسبق غازي فيصل أهمية إنجاز الربط الكهربائي بين الأردن والعراق بشكل كامل.
اقرأ أيضاً : الخصاونة يشدد أهمية تدعيم آلية التعاون الثلاثي مع العراق ومصر
وأكد السفير العراقي في حديث لـ"رؤيا"، أن المشروع بحد ذاته إنجاز، ويتربط بالاقتصاد والصناعة والزراعة والبنية التحتية وحياة الناس، مشيرا إلى أن الحديث عن التطور الصناعي والتقدم في الاقتصاد لا يحدث دون كهرباء.
ولفت فيصل إلى أن رمزية المشروع تكمن في إمكانية إقامة مشاريع ومدن صناعية، وزيادة فرص الاتتاج على المناطق الحدودية، إضافة إلى أنه يساعد في محاربة البطالة.
وأكد أنه لا يمكن للاقتصاد الأردني أن ينعزل عن دول الجوار، وأرزها العراق وسوريا ولبنان ومصر.
وأوضح أن المشروع برمزيته يشكل خطوة متقدمة لدمج العراق مع دول الجوار، إضافة إلى أنه يعد فرصة حقيقية للعمل الاقتصادي المشترك
ورجح السفير، أن يفتح المشروع مجالا لمشاريع جديدة، تتعلق بتبادل الكهرباء بالنفط العراقي، إضافة إلى فرصة كبيرة للعراق لتتصدير النفط.
وشدد السفير العراقي، على ضرورة أن تتعامل الحكومات مع المشاريع الاستراتيجية بجدية وأن توفر رأس المال من أجل رفع معدلات الرفاه والازدهار في البلاد العربية.
وكان وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، أعلن في وقت سابق، عن إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل، مؤكدا أن عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح.
وأضاف فاضل في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "كل عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح"، لافتاً الى أن "الربط الأردني أنجز بالكامل بين الدولتين من خلال الحدود وخلال الأيام القادمة سنطلق التيار.
وأكد وزير الكهرباء العراقي، أن الربط الخليجي السعودي ماضٍ بشكل صحيح، ولا يوجد أي مشكلة.
وبين أن "الوزارة أعطت وعوداً خلال العام الحالي 2023 في أن تكون كميات الطاقة المجهزة للصيف 24 ألف ميغاواط، وهذا ما تم تحقيقه خلال الصيف، بحسب حديثه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مشروع الربط الكهربائي العراق الكهرباء الاردنية السفیر العراقی دول الجوار إلى أن
إقرأ أيضاً:
قصة Xlinks وتخلي بريطانيا عن نقل الكهرباء من المغرب عبر أطول كابل بحري ... ودخول فرنسا على الخط
أثار إعلان الحكومة البريطانية تخليها عن مشروع الربط الكهربائي مع المغرب، الذي كان يهدف إلى تزويد 8 ملايين بريطاني بالكهرباء النظيفة انطلاقا من منطقة كلميم، جدلًا واسعًا في أوساط قطاع الطاقة العالمي، مما فتح الباب أمام تنافس فرنسي-ألماني على المشروع الطموح. فما هي خلفيات مشروع Xlinks لإنتاج الطاقة النظيفة في المغرب وتصديرها إلى أوروبا؟ ولماذا انسحبت منه بريطانيا؟ وهل تنجح فرنسا وألمانيا في تبنيه؟
من هي شركة Xlinks؟
يتعلق الأمر بشركة بريطانية تأسست عام 2019 على يد أربعة من كبار رجال الأعمال، يتقدمهم:
سايمون مورّيش: مؤسس الشركة، الذي قاد فكرة الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة، ويشغل حاليًا منصب المدير التنفيذي للمجموعة. أسس سابقًا شركات بارزة منها Skyports الرائدة في الطيران بالكهرباء، كما عمل مستشارًا لدى McKinsey ومحللًا ماليًا في Morgan Stanley.
وهناك أيضا السير ديف لويس: الرئيس التنفيذي السابق لسلسلة متاجر Tesco، أمضى 28 عامًا في Unilever، ويشغل حاليًا مناصب استشارية في صندوق CD&R، كما يرأس مؤسسة الأمير والأميرة ويلز. حصل على لقب « سير » عام 2021 تقديرًا لإسهاماته الاقتصادية.
والشخصية الثالثة هي: بادي بادماناثان: نائب رئيس Xlinks ومستثمر رئيسي فيها، وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة ACWA Power، السعودية التي تحولت تحت قيادته من شركة ناشئة إلى عملاق في الطاقة وتحلية المياه، بقيمة سوقية تتجاوز 50 مليار دولار.
ثم السير إيان ديفيس: الرئيس السابق لـ Rolls-Royce plc، وعضو مجلس إدارة سابق في Johnson & Johnson، شغل مناصب استشارية لدى الحكومة البريطانية وعدة مؤسسات غير ربحية.
هؤلاء الأربعة قادوا مشروعًا طموحًا لإنتاج الطاقة الشمسية انطلاقا من المغرب ونقلها إلى بريطانيا عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر، ليُعد من أطول الكابلات في العالم. وقد باشرت الشركة قبل سنتين إنجاز الدراسات التقنية وتوفير الأراضي في مناطق في نواحي كلميم وطان طان، لإنتاج الطاقة الشمسية.
كيف تبنت الحكومة البريطانية المشروع ثم تخلت عنه؟
قبل إطلاق المشروع نجحت شركة Xlinks في إقناع حكومة المحافظين البريطانية بأهمية المشروع، وفعلا تم اعتباره « مشروعًا ذا أهمية قومية »، لكونه سوف يوفر الطاقة النظيفة وقد التزمت الحكومة حينها بشراء الكهرباء من الشركة بأسعار تضمن الربحية للمستثمرين، ما شجع شركات دولية كبرى على المساهمة فيه، منها:
طوطال إنرجي، طاقة الإماراتية (تابعة لصندوق أبوظبي السيادي)، و
Africa Finance Corporation
وهي شركة نيجيرية تابعة لصندوق سيادي يضم عددا من الدول الإفريقية، إضافة إلى شركة جنرال إلكتريك.
وحسب مصادر اليوم 24، قدرت الاستثمارات التي صرفت لحد الآن على المشروع بنحو 150 مليون دولار، وجهت الى إنجاز الدراسات التقنية وتوفير العقار ومراحل الإعداد الأولى.
وتشير مصادر اليوم24 الى أن الشركة لها مشروع مماثل يسمى « Sila Atlantique » لنقل الكهرباء من المغرب الى ألمانيا. كما يوجد مشروع آخر مماثل بين تونس وإيطاليا، لاتشرف عليه Xlinks. اي ان مثل هذه المشاريع بدأت تظهر في سياق الحاجة إلى الطاقة النظيفة.
لكن ما سبب تراجع الحكومة البريطانية؟
في يونيو 2025، أعلنت الحكومة البريطانية بشكل مفاجأ تحفظها على المشروع لسببين:
أولا، لمخاوف أمنية، تتعلق بإمكانية تعرض الكابل البحري لأي تهديدات أمنية مستقبلا قد تؤثر على الإمدادات الى بريطانيا خاصة أن طوله يبلغ حوالي 4000 كلم.
ثانيا، هناك خيار السيادة الطاقية إذ قررت الحكومة البريطانية أن جميع مصادر الطاقة في البلاد يجب أن تكون محلية وداخل حدود بريطانيا.
هذا القرار شكل صدمة لشركة Xlinks، خاصة بعد تقدم المشروع، ما جعلها تتوقف عن مواصلة المشروع في انتظار البحث عن بدائل أبرزها تحويل المشروع إلى ألمانيا.
دخول فرنسا على الخط
في تطور مفاجئ، تشير مصادر مطلعة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى اهتمامه بالمشروع، واقترح خلال زيارة له إلى المغرب نسخة فرنسية منه، تقوم على ربط كهربائي « ثنائي الاتجاه » بين المغرب وفرنسا.
خلافًا للمشروع البريطاني ذي الاتجاه الواحد (من المغرب إلى أوروبا)، يقترح ماكرون تبادلًا للطاقة:
المغرب يصدر الكهرباء النظيفة التي مصدرها الشمس والرياح وفرنسا، التي تعتمد على الطاقة النووية المعترف بها أوروبياً كـ »طاقة نظيفة »، تصدّر كهرباء نووية إلى المغرب عند الحاجة.
هذا المشروع الفرنسي لا يعتمد حصرًا على Xlinks، بل من المنتظر أن يُطرح في إطار مناقصة مفتوحة تنافس فيها شركات أخرى، منها Xlinks وشركات أخرى أجنبية والمغربية على أساس تشكيل تحالف شركات.
هل يمثل هذا التحول فرصة للمغرب؟
هذا التنافس الأوروبي على الطاقة المغربية النظيفة يضع المملكة في موقع استراتيجي، ويمنحها خبرة تقنية عالية في إنتاج ونقل الطاقة وفرصًا لتطوير الكفاءات البشرية المحلية مع إمكانية جذب مزيد من الاستثمارات الخضراء.
غير أن الخبراء يُجمعون على ضرورة مواصلة إصلاح الإطار المؤسساتي الخاص بالاستثمار في الطاقات المتجددة، خاصة في ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، إلى جانب تعزيز الثقة لدى المستثمرين من خلال توفير بيئة تنظيمية شفافة ومستقرة.
كلمات دلالية Xlinks الكهرباء المغرب بريطانيا
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات