ناشط يدفع تعويضا قدره 20 ألف درهم بقطع نقدية من فئة 20 سنتيم لفائدة رئيس جماعة في إنزكان
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
في خطوة غير مألوفة، لكن لديها سوابق، أقدم ناشط جمعوي، يدعى مهدي النهـري، على دفع تعويض حكمت به محكمة في قضية رأي في مواجهة الرئيس السابق لجماعة القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، بطريقة تضفي على تنفيذ الحكم ضده بعض التعقيدات.
فالغرامة التي قيمتها 20 ألف درهم، دفعت المعني إلى صرفها إلى قطع نقديـة صغيرة من فئـة 20 سنتيم و50 سنتيم، وأيضا إلى قطع درهم وخمسة دراهم، قبل تسليمها للمفوض القضائي الذي يشرف على تحصيل هذه التعويضات.
عملية التحويل والصرف والبحث عن القطع النقدية المعدنية، يقول النهـري كلفته أزيد من أسبوع من البحث، غير أنه سرعان ما لقي دعماً من طرف الساكنة والأصدقاء الذين علموا بأمر شكله الاحتجاجي داعمين إياه بتوجيه عمليات البحث إلى الأسواق الشعبية ولدى بائعي البيض والخبز بالمنطقة، حيث ساهموا معه في جمع القطع النقدية الصغيرة بعد تعذر تأمين باقي القطع لدى البنوك بالمدن المجاورة.
وقال المتحدث، إن شكله الاحتجاجي الذي نفذه اليوم، ما هو إلا تعبير عن تشبث هذا الأخير ببراءته من التهم التي وجهها له الرئيس السابق للجماعة، من إهانة ونشر معطيات كاذبة بخصوص ولايته التدبيرية للمدينة.
المفوض حضر صبيحة الإثنين أمام مقر سكن الناشط بالقليعة، لتسلم مبلغ التعويض وتحرير محضر التسلم، لكـنه سرعان ما تراجع عن ذلك بعد اكتشافه لحجم العملات النقدية المكدسة في عربتين حديديتين، حيث يصعب إعادة التأكد منه ولو بمساعدة عمال آخرين.
الشكل الاحتجاجي هو الثاني من نوعـه بالمنطقة، بعدما أقدم ناشط آخر على تقديم مبلغ عشرة آلاف درهم لرئيس جماعة أكادير السابق بعد كسب هذا الأخير لدعوى قضائية ضده.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)