الأمم المتحدة: بقاء ما بين 50 وألف شخص من الأرمن في كاراباخ
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن تقرير البعثة الأممية التي زارت منطقة كاراباخ للمرة الأولى منذ 30 سنة، أفاد ببقاء ما بين 50 وألف شخص من الأرمن في كاراباخ، وأنها لم تتلق أي تقارير لا من السكان المحليين الذين أُجريت معهم مقابلات ولا من آخرين عن وقوع أعمال عنف ضد المدنيين بعد وقف إطلاق النار الأخير.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، كان الهدف من مهمة البعثة ـ التي ترأستها "فلادانكا أندريفا" المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في أذربيجان، وضمت راميش راجاسينجهام مدير شعبة التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات الأغذية والزراعة واليونيسف والصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ـ هو تقييم الوضع على الأرض وتحديد الاحتياجات الإنسانية للأشخاص المتبقين والمتنقلين.
وشدد فريق الأمم المتحدة القطري في أذربيجان أنه على استعداد لدعم السكان المحليين المتبقين وأولئك الذين يرغبون في العودة، دعما لحكومة جمهورية أذربيجان وبالشراكة مع أصحاب المصلحة والشركاء الآخرين.
وعلى الجانب الآخر من الحدود، تتواصل جهود الأمم المتحدة للاستجابة للوافدين الجدد في مراكز الاستقبال، فقد أدخلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أرمينيا شاحنات تحمل مستلزمات أساسية ومساعدات للاجئين الذين استقبلتهم المجتمعات المضيفة، ومن المتوقع أن ترسل 15 شاحنة إضافية في الأيام المقبلة، أما برنامج الأغذية العالمي، فقدم أكثر من خمسة آلاف وجبة في مناطق مراكز التسجيل خلال الأيام القليلة الماضية، وقام بتوزيع أربعة آلاف سلة غذائية عائلية على سلطات سيونك لتلبية الاحتياجات الغذائية للمتضررين.
من جهته، يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوصيل مستلزمات النظافة الأساسية للنساء والفتيات اللاجئات في عدد من المناطق في أرمينيا، كما قام بتوزيع ما يكفي من مجموعات الصحة الإنجابية لتلبية احتياجات 150 ألف شخص بالشراكة مع وزارة الصحة، وقام الصندوق أيضا بتدريب 35 شريكا محليا على كيفية الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، فيما يخطط لإنشاء مساحات آمنة للناجين للحصول على الخدمات الطبية وخدمات الصحة العقلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المتحدث باسم الأمم المتحدة منطقة كاراباخ الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي يخنق المدنيين في غزة.. 18% فقط من مساحة القطاع آمنة
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو 2025، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مرحلة كارثية وغير مسبوقة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتضييق الخناق على السكان المدنيين.
وأوضح المكتب أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة تسببت في تقليص المناطق الآمنة للسكان إلى أقل من 18% فقط من مساحة القطاع، حيث أصبحت بقية المناطق إما تحت سيطرة قوات الاحتلال بشكل مباشر أو مناطق إخلاء تتعرض لقصف مستمر، ما جعل الحياة شبه مستحيلة بالنسبة لمئات الآلاف من الفلسطينيين.
الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية في غزة بلغت أسوأ مراحلها منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بعد قصف منشآت برنامج الأغذية العالمي في الفاشر بالسودانوأشار تقرير "أوتشا" إلى استمرار موجات النزوح الجماعي في مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث نزح نحو 200 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين فقط، وسط أوضاع معيشية صعبة للغاية، ونقص حاد في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب.
وذكرت الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ منذ بدء العدوان الإسرائيلي، حيث يتواصل القصف في جميع أنحاء القطاع، مع التركيز بشكل خاص على شمال غزة، الذي شهد إخلاء آخر مستشفى يعمل جزئيًا بسبب الهجمات المستمرة.
وأكدت "أوتشا" أن العملية الإنسانية في غزة تواجه واحدة من أصعب التحديات في التاريخ الحديث للاستجابة الإنسانية العالمية، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودًا صارمة على دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى القطاع، حيث سمح خلال الأسبوعين الماضيين بدخول كميات قليلة جدًا من الإمدادات، وصفتها الأمم المتحدة بأنها "نقطة في بحر الاحتياجات".
وأضاف التقرير أن هذه المساعدات الضئيلة، التي وصلت إلى القطاع، لم يتمكن الشركاء الإنسانيون من توزيعها على السكان بشكل كافٍ، بسبب القيود التي تفرضها قوات الاحتلال، وانعدام الأمن في المناطق المستهدفة، حيث جرى نهب العديد من الشحنات من قبل سكان يائسين يبحثون عن الغذاء والاحتياجات الأساسية لعائلاتهم.
وفي ظل هذا الوضع الإنساني المتفاقم، تتواصل النداءات الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مع دعوات لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية